حماة الوطن يعقد ندوة حول التحديات العالمية والإقليمية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقدت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور مختار همام ندوة موسعة خاصة بـ “التحديات العالمية والإقليمية في ظل التوازنات الجديدة: استراتيجيات المواجهة والتكيف” و ذلك بمشاركة جماهيرية كبيرة بمدينة سوهاج و حضور أمناء الأحزاب بسوهاج و أعضاء الحزب و الجمهور السوهاجي.
وناقشت الندوة تأثير التحديات الإقليمية و العالمية الحالية و كيفية ان تتكيف الدول والمجتمعات مع هذا الواقع الجديد و البحث عن الاستراتيجيات الفاعلة التي تمكنها من تجاوز الأزمات وتحقيق التوازن بين الاستقرار الداخلي والتفاعل مع التغيرات الدولية.
حاضر في الندوة ضيوف كل من الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج الأسبق والمستشار العلمي للمحافظة و الدكتور حمدي حسانين
عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة سوهاج ومدير مركز الاستدامة و الدكتور أحمد عبد الحكيم وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج و الدكتور اشرف عكاشة مسئول حاضنة مسار بجامعة سوهاج.
و عبر الدكتور مختار همام الأمين العام بمحافظة سوهاج عن سعادته بالتواصل ضمن فعاليات حزب حماة الوطن الهادفة إلى توسيع دائرة المشاركة في الأوضاع السياسية و الاقتصادية داخليا و خارجيا و الخروج برؤى و أطروحات من خلال النقاش البناء والاستماع إلى أراء الخبراء والمتخصصين .
وأضاف ان هذا الصالون السياسي يهدف للتباحث و النقاش المفتوح حول موضوع غاية في الأهمية ويجب تسليط الضوء عليه حتى لا ننجرف خلف الأراء الهدامة و ندرك كم التحديات و المخاطر التي يواجهها وطنا الحبيب و مدى ما تقوم به الدولة و القيادة السياسية للحفاظ على وطننا الحبيب و الابحار به بعيدا عن التحديات و الفتن و الصراعات الدائرة في محيط الشرق الأوسط وحتى نعلم قدر المخاطر التي تحيط بنا لابد من توضيح تأثير الصراعات والنزاعات المحيطة و العالمية أيضا على الأوضاع في مصر و كيف نواجه ونحد من التأثيرات السلبية على وطنا الحبيب مصر .
وشدد د. مختار همام على أهمية ان ندرك التحديات التي تواجه وطنا و هي بالمناسبة ليست نزاعات سياسية او مخاطر تحيق بنا بسبب النزاعات الدائرة في بعض دول الجوار فقط بل تمتد إلى تأثيرات اقتصادية سلبية مثل ما حدث من تراجع في دخل قناة السويس بنسبة ٧٠ ٪ خلال ٢٠٢٤ جراء المشاكل في مضيق باب المندب .
واشاد بالتوصيات التي أسفرت عنها الندوة واهميتها مؤكدا انه سيتم تصعيد هذه التوصيات لقيادات الحزب بالأمانة المركزية .
و أسفرت الندوة عن عدد من التوصيات وهي كالتالي:
- ضرورة التعاون العلمي مع دول حوض النيل في مجال الزراعة والري لمساعدة دول في اختبار المحاصيل المناسبة للبيئة الأفريقية وتطوير العلاقات مع هذه الدول
- العمل على حسن إدارة ملف ترشيد المياه في مصر من انتقاء اصناف زراعية جديدة وتنفيذ مبدأ الوحدة الاقتصادية للمياه و التوسع في معالجة الصرف الزراعي و التوسع في مشروعات تحلية المياه و تطبيق برامج ترشيد المياة.
-التأكيد علي اجراء دراسات الجدوي الاقتصادية في المشروعات الزراعية.
- أهمية التعريف بجهود مصر ومكانتها الدولية في المشروعات التي تقلل من الانبعاثات والتغيرات المناخية
- عمل ندوات توعوية بمبادرات فخامة الرئيس ونشر الوعي حول رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة والتشجيع على الحفاظ على البيئة واستدامتها في جميع مراكز المحافظة .
- التعريف بمصادر الطاقة المستدامة مثل الهيدروجين الأخضر ، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
- عدم الاندفاع وتصديق اى اشاعات مغرضة تهدم صورة الدولة المصرية وما يتم على ارضها من انجازات
2-توضيح انجازات الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية.
- القاء محاضرات توعوية فى مختلف القرى قبل المراكز لإلقاء الضوء على التحديات الإقليمية
- التوعية بأهمية ريادة الأعمال كقاطرة للنمو والتسهيلات المختلفة التى تقدمها الدولة المصرية للمشروعات الريادي
- دعم التكتلات الاقتصادية فى محافظة سوهاج وخاصة التكتلات الزراعية كتكتل البصل واللوف وكذلك تكتل الأثاث بطهطا المتاح .
- التوعية بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائرى والفرص الاستثمارية المتاحة والتي تعمل علي خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن محافظة سوهاج الدكتور مختار همام المزيد
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة