عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور قيادات المركز، لمناقشة سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات واستعراض خطط زيادة الصادرات المصرية.

وقد تناول الاجتماع تقييم الإطار العام للبرنامج الحالي، مع التركيز على تحديد القطاعات المستهدفة، والحوافز المقدمة، والجدول الزمني للتنفيذ، كما تم بحث خطط توطين الصناعات المستهدفة، وتحديد السلع الرائجة عالميًا والقطاعات الواعدة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، خاصة في مجالات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.

كما استعرض الاجتماع دراسات أجراها مركز المعلومات حول تجارب دولية ناجحة في مساندة الصادرات، شملت سبع دول كنماذج مرجعية، إلى جانب استطلاعات رأي لتقييم البرنامج الحالي وتقديم اقتراحات التطوير.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن برنامج رد أعباء الصادرات يستهدف زيادة الصادرات الوطنية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة العوائد من العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصري، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يساهم في تعميق الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجاري.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، لدعم المصدرين في النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرا إلى أهمية دعم التوسع في تسويق المنتجات المصرية عالميًا. 

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على أهمية تطوير البنية المؤسسية لدعم الصادرات، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الاستثمار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المهندس حسن الخطيب المزيد

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع كبار رجال الأعمال الفلبينيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٤ يوليو، في مائدة مستديرة مع عدد من كبار رجال الأعمال الفلبينيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية، وبحضور وفد من رجال الأعمال المصريين، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

 

وأكد الوزير عبد العاطي خلال كلمته أن العلاقات المصرية الفلبينية تشهد زخمًا متناميًا يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى الفلبين باعتبارها شريكًا مهمًا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

 

واستعرض وزير الخارجية التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، وما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي أسهمت في تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مستعرضًا الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا ما توفره مصر من مزايا تنافسية باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

 

كما أكد الوزير عبد العاطي حرص الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وزيادة معدلات التجارة والاستثمار، وتكثيف التواصل بين الشركات المصرية والفلبينية لاستكشاف الفرص المتاحة وإقامة مشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.

 

وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي اهتمامًا بالغا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور الاقتصادي المتنامي الذي تضطلع به دول الرابطة، وما تتيحه من آفاق واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

 

كما شهد الوزير عبد العاطي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة الفلبينية لتعزيز اطر التعاون بين مجتمعي الاعمال في مصر والفلبين. 

 

وشهدت المائدة المستديرة حوارًا تفاعليًا بين الوزير عبد العاطي وممثلي كبرى الشركات الفلبينية، حيث استعرض الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، وأجاب على استفساراتهم بشأن بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والحوافز المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا استعداد الجهات المصرية المعنية لتقديم مختلف أوجه الدعم وتذليل أي تحديات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية.

 

ومن جانبهم، أعرب ممثلو غرفة التجارة والصناعة الفلبينية وكبار رجال الأعمال عن تقديرهم لما تشهده مصر من تطور اقتصادي وإصلاحات شاملة، مؤكدين اهتمامهم باستكشاف فرص الاستثمار والتعاون مع مصر، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أرحب.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • سلطنة عُمان تشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية
  • وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع كبار رجال الأعمال الفلبينيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية
  • تطوير التعليم: إطلاق برنامج اللغة الفرنسية لتأهيل الشباب لسوق العمل.. و43 ألف متقدم منذ تدشينه
  • تطوير التعليم: إطلاق برنامج اللغة الفرنسية لتأهيل الشباب لسوق العمل.. و43 ألف متقدم
  • الهنقاري يبحث مع مشايخ المنطقة الغربية استراتيجية هيئة تنمية الصادرات “2027 – 2035”
  • المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
  • وزير الخارجية يبحث المستجدات مع وزير خارجية الكويت
  • المجلس الاعلى للسياحة وجامعة دنقلا يتفقان على تطوير القطاع السياحي