دبلوماسي سابق: أوكرانيا ترغب في المفاوضات لكن هناك عوائق روسية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
صرّح الدكتور فولوديمير شوماكوف، الدبلوماسي الأوكراني السابق، بأن أوكرانيا مستعدة للدخول في مفاوضات، لكنها تواجه العديد من العوائق، أبرزها انعدام الثقة في الضمانات الروسية.
وأوضح أن أوكرانيا حصلت في السابق على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وبريطانيا، تنص على احترام وحدة أراضيها، لكن روسيا انتهكت هذه الاتفاقيات.
وأشار شوماكوف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى احتمالية وجود خطط لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجميد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، في حال عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.
وأضاف: "روسيا لا تبدو راغبة في تجميد هذا الصراع، فقد أكد الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي أن روسيا مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات، لكن دون إنهاء الحرب. بمعنى أن المفاوضات ستستمر بينما يستمر القتال في الوقت نفسه".
ولفت شوماكوف إلى أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيكون في مصلحة أوكرانيا، نظرًا للاستنزاف الكبير الذي تتعرض له قواتها، والتي تعد أضعف من نظيرتها الروسية من حيث الإمكانيات العسكرية، مؤكدًا أن روسيا تواصل تعزيز قواتها في إطار خططها لمواصلة الهجوم على أوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو بوتين زيلينسكي المزيد
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.