خناقة الشيخ زايد.. 18 يناير أول جلسات محاكمة المخرج محمد سامي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
حددت محكمة جنح الشيخ زايد، جلسة 18 يناير الجاري، أولى جلسات نظر محاكمة المخرج محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات في واقعة مشاجرة الشيخ زايد والتي نتج عنها اتلاف سيارة المخرج وإصابة مدير مركز الصيانة.
و أحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد الجزئية بالجيزة، المخرج «محمد سامي» و «أحمد فراج» إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهام الأول بإصابة الثاني وسبه، واتهام الثاني بسب المخرج واتلاف سيارته.
واستمعت النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول و ثان الشيخ زايد لأقوال مدير مركز صيانة السيارات في شقين الأول باعتباره مجنيا عليه حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به وقدم تقريرا طبيا يفيد ما لحق به من إصابات.
وأخلت نيابة الشيخ زايد سبيل مدير مركز صيانة سيارات شهير بعد الاستماع لأقواله في مشاجرته مع المخرج محمد سامي بضمان محل إقامته.
في وقت سابق توجه سامي، إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، لتحرير محضر بإحداث تلفيات بسيارته الفارهة التي وصل ثمنها ملايين الجنيهات، والتعدي عليه بالسب والشتم من قبِل مدير مركز صيانة السيارات، وذلك قبل أن يلحق به مدير مركز الصيانة ليتهم المخرج الشهير بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب محدثًا إصابته المشار إليها، وقدم تقرير طبي بإصابته سالفة الذكر.
اقرأ أيضاًالمؤبد لعامل بالصف «قتل وسرق» عامل تحت تهديد السلاح
القاتل الصامت.. التحقيق في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر تسرب الغاز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة المخرج محمد سامي إحالة المخرج محمد سامي خناقة الشيخ زايد المخرج محمد سامی مدیر مرکز صیانة الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
محاكمة مدير بنك بتطوان تكشف شبكة إختلاسات وشيكات بملياري سنتيم
زنقة20| علي التومي
تتواصل فصول محاكمة مدير فرع الإتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس وتبديد ودائع زبناء البنك، في ملف متشعب كشف عن خيوط ممتدة داخل الأوساط المالية والرياضية بالمدينة.
وعلى صعيد متصل فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 15 شخصًا على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، من بينهم منعشون عقاريون ومقاولون ومسيرون سابقون بنادي المغرب أتلتيك تطوان، الذي يُرجح أن حسابه البنكي استُغل من طرف المدير المتهم “دانييل زيوزيو”، عضو المكتب المسير السابق للنادي ذاته.
ويتوقع أن تُحال هذه المجموعة على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وسط ترجيحات باعتقال بعض المشتبه فيهم، إثر ثبوت تورطهم في عمليات الاختلاس.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر الصباح، أن المدير العام للبنك على المستوى المركزي، الذي كان قد أُوقف عن العمل ووُضع تحت المراقبة القضائية، طعن في قرار توقيفه إداريا دون تفعيل مقتضيات الفصل 62 الخاص بـ”الخطأ الجسيم”، وتمكن من استصدار حكم استئنافي لصالحه من المحكمة الإدارية.
كما أثارت محاولة مقاول ومنخرط جديد بنادي المغرب التطواني لصرف سبعة شيكات بقيمة 226 مليون سنتيم، تعود لفترة 2016–2018، شكوكًا إضافية، خصوصًا أنها كانت غير موجهة لأية جهة محددة وتم ملؤها لاحقًا، قبل أن تُرفض بسبب التقادم وانعدام المؤونة.
وتبين أن هناك شيكات أخرى، تعود إلى مسيرين سابقين للنادي، تصل قيمتها إلى ملياري سنتيم، عُثر عليها بحوزة المتهم الرئيسي، الذي كان يضخ مبالغ ضخمة في حساب النادي، ما يُرجح استغلاله لهذا الحساب في عمليات مشبوهة.
وكشف تقرير أمني أن أطرافًا تحاول استغلال الشيكات المضبوطة في مساومات مالية مع أصحابها، في محاولة للركوب على القضية.
وتُتابع القضية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي حددت الجلسة المقبلة في 23 يونيو الجاري، لمحاكمة مدير البنك، الذي سبق أن شغل منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"