فرصة عمل.. القومي للطفولة يعلن عن حاجته لمسئول مالي |اعرف الشروط
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن توفر وظيفة مسؤول مالي لأحد المشروعات الممولة التي ينفذها. يتطلب هذا الدور أن يكون لدى المتقدم معرفة عميقة بمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، إلى جانب مهارات تحليلية ومحاسبية قوية، وإلمام تام بحزم برامج المحاسبة المتخصصة. يجب أن يمتلك المتقدم خبرة واسعة في هذا المجال، وأن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات المستقلة والعمل بكفاءة، بالإضافة إلى القدرة على التعاون مع مختلف مستويات الموظفين والإدارة، والتفاعل مع الجهات الخارجية، والجهات المانحة، ومكاتب المراجعة المالية.
• المؤهل: درجة جامعية عالية في مجال ذو صلة (تقدير جيد على الأقل) من جامعة معترف بها.
• سنوات الخبرة: خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الشئون المالية والإدارية، ويفضل مع الجهات المانحة.
• المسؤوليات:
- إعداد خطط العمل الربع سنوية المتوافقة مع الخطة السنوية لجميع البرامج بالتنسيق مع الجهة المانحة.
ـ وضع الميزانيات التقديرية للأنشطة طبقًا للائحة الصرف المعتمدة من الجهة المانحة.
ـ التواصل مع الجهة المانحة وإعداد المخاطبات الرسمية.
- مراجعة الخطة السنوية للبرامج وإعداد الملاحظات اللازمة بشأنها.
ـ متابعة تنفيذ الأنشطة وفقًا لخطط العمل.
- إعداد مذكرات تنفيذ الأنشطة، والتنسيق مع إدارات المجلس لضمان سير العمل وإنجاز الإجراءات الإدارية المطلوبة.
ـ التنسيق والإعداد لورش العمل وبرامج التدريب.
ـ حضور الاجتماعات التنسيقية مع الجهة المانحة وتسهيل التعاون بين الطرفين.
ـ التواصل مع الجهة المانحة وإعداد المخاطبات الرسمية المتعلقة بالأنشطة.
ـ التنسيق بين الإدارة المالية بالمجلس والجهة المانحة لضمان تدفق المعلومات وتوافق الإجراءات.
ـ متابعة التحويلات المالية المتعلقة بخطط العمل الربع سنوية مع الجهة المانحة.
- ضمان تنفيذ صرف الأنشطة طبقًا للمذكرات المعتمدة من السلطة المختصة وبنود البرنامج الموقع مع الجهة المانحة.
- إعداد الميزانيات التفصيلية للمنح، وتوثيق المصروفات والمبالغ المتبقية.
- مراجعة البيانات المالية والمحاسبية، والتأكد من صحة أرصدة البنود الفرعية.
- متابعة تحميل المصروفات على الأكواد المحددة في موازنة البرنامج.
- المشاركة في مراجعة البنود المالية المتعلقة بالعقود واستيفاء المستندات المطلوبة مع منسقي البرامج.
- التعاون مع منسقي البرامج في إعداد التقارير المالية بشكل دوري.
- المشاركة في المراجعة السنوية وتقديم التقارير للجهة المانحة.
- حفظ نسخة احتياطية إلكترونية من مستندات تنفيذ الأنشطة.
- إعداد كشوف حسابات شهرية لتسوية الحسابات المصرفية الخاصة بالبرنامج.
- إدارة سجل المدينين/الدائنين باستخدام برنامج Excel، وإجراء التسوية الشهرية والنهائية بين السجلات المحاسبية ودفتر الحسابات.
- الاحتفاظ بسجل تفصيلي للالتزامات المتعلقة بالإمدادات والخدمات والإنشاءات المتعاقد عليها، بالتنسيق مع مسؤول المشتريات.
المهارات الفنية المطلوبة:
- خبرة متقدمة في الشئون المالية والمحاسبية.
- إجادة برامج Excel: مهارات متقدمة في استخدام Excel لإعداد الجداول المالية، وحساب الموازنات، وتحليل البيانات.
- القدرة على التعامل بفاعلية مع الجهات المانحة والتنسيق بين البرامج المختلفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.
- إلمام باستخدام الحاسب الآلي وبرامج المحاسبة ذات الصلة.
- معرفة دقيقة بالقوانين واللوائح الحكومية المعمول بها.
- مهارات تخطيط استراتيجية وتحديد أهداف العمل.
- القدرة على إدارة الوقت بكفاءة.
- مهارات قوية في حل المشكلات وإدارة الأزمات.
- إدارة التدفقات النقدية: القدرة على إدارة التدفقات المالية وضمان أن جميع المدفوعات والتحويلات تتم بشكل صحيح.
الموعد النهائي للتقديم أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرصة عمل وظائف القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة المزيد القدرة على
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.