عدن.. البنك المركزي يعتزم توسيع نطاق الصكوك والمنتجات الإسلامية لتعزيز السياسة النقدية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد البنك المركزي اليمني، اليوم الإثنين، عزمه توسيع نطاق الصكوك الإسلامية، من خلال تنويع المنتجات المالية لتعزيز دورها كأحد أهم أدوات السياسة النقدية، في البلاد.
جاء ذلك خلال إجتماع عقد في مقر البنك المركزي اليمني، برئاسة نائب محافظ البنك، الدكتور، محمد عمر باناجة، لمناقشة أداء وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية خلال العام الماضي 2024م، وأهمية تعزيز دورها المحوري لتطوير المنتجات المالية الإسلامية السيادية.
وذكر موقع البنك، أن الاجتماع ناقش طرح رؤية شاملة لتوسيع نطاق الصكوك الإسلامية، من خلال تنويع المنتجات المالية لتعزيز دورها كأحد أهم أدوات السياسة النقدية، مع التركيز على دعم البنية التحتية الاقتصادية.
وأكد نائب المحافظ على أن الصكوك الإسلامية ليست مجرد أداة مالية بل هي دعامة أساسية في تحقيق التوازن المالي والنقدي، مشيراً إلى انتشار استخدام واعتماد هذه الأدوات بشكل واسع في الأسواق والمؤسسات المالية.
وجدد باناجة التزام مجلس إدارة البنك بدعم وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، لتحقيق مزيد من النجاحات الملموسة، مضيفاً أنها تنفذ حالياً عقود المضاربة بالتعاون مع 13 بنكاً محلياً بإجمالي رأس مال تمويلي بلغ 260 مليار ريال يمني، مما يعكس ثقة البنوك المحلية بقدراتها.
بدورها، أشادت الهيئة الشرعية بالاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارة البنك المركزي لتطوير هذه الوحدة، ما يعكس رؤية استراتيجية نحو الابتكار المالي والاستدامة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن عدن الصكوك الاسلامية الحرب في اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة مخالفة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب المعبقي، اليوم الاثنين، القرار رقم (9) لسنة 2025، والذي قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ10 شركات ومنشآت صرافة، على خلفية مخالفات جسيمة كشفتها نتائج النزول الميداني الذي نفذه قطاع الرقابة على البنوك.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن إجراءات تعزيز الانضباط في السوق المصرفية، ومواجهة التجاوزات التي تهدد الاستقرار المالي، وتضر بثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
وشملت قائمة الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها كلاً من: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي للصرافة، منشأة أبو قصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد ومنشأة الأخضر كاش.
وأكد البنك المركزي أن هذه الشركات خالفت القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وأن قرار الإيقاف جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية، استناداً إلى ما ورد في تقارير الرقابة الميدانية.
ودعا البنك المركزي المواطنين والتجار إلى تجنب التعامل مع المنشآت الموقوفة، مشددًا على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يواصلون العمل من دون ترخيص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية