السوق السعودية تترقب محفزات السيولة لإنهاء الحركة العرضية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
يُتوقع أن تواصل عمليات جني الأرباح السيطرة على تعاملات السوق السعودية خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسهم البنوك الأسبوع الماضي وقادت مؤشر "تاسي" إلى مستوى 12100 نقطة.
"لا شيء تغير في أساسيات الاقتصاد الإيجابية، ولكن تفاعل الأسهم لم يكن على نفس القدر منذ الفصل الأخير من العام الماضي، ونترقب محفزات قوية للسيولة لإنهاء الحركة العرضية الحالية"، وفق ماري سالم، المحللة المالية لدى "الشرق".
الأسبوع الماضي شهد عمليات تحول هي الأولى منذ شهرين تقريباً في سلوك المتعاملين، حيث اتجهت المؤسسات السعودية إلى إعادة التمركز في الأسهم بصافي مشتريات كبير بلغ 1.2 مليار ريال، مقابل جني أرباح من جانب المتعاملين الأفراد بنفس القيمة تقريباً.
"أرامكو" والبنوك السعودية مفتاح تغيير الاتجاه
ستراقب السوق أداء أسهم البنوك خاصة "مصرف الراجحي" بعدما قاد مؤشر "تاسي" للتراجع أمس بنحو 0.3%.
كما ستنتظر السوق عودة المتعاملين الأجانب، والتي قد تكون إيجابية على سهم "أرامكو" بعد الارتفاعات الأخيرة في سعر النفط.
وتتوقع سالم، أن يتحرك السوق في نطاق عرضي بين مستويات 11800 نقطة، و12400 نقطة على المدى القصير، إلا أنه سيظل رهين هذا النطاق، حيث تسيطر حالة من الترقب على كافة الأسواق العالمية انتظاراً لتنصيب "دونالد ترمب" رئيساً للولايات المتحدة.
ويؤكد أحمد الرشيد، المحلل الأول في صحيفة "الاقتصادية"، هذا الرأي، حيث يتوقع أن تضغط عمليات جني الأرباح على أداء مؤشرات السوق حتى مستويات 11900 نقطة قبل عودة الارتفاعات.
"تحسن أسعار النفط وتوقعات مواصلة صعوده، إلى جانب البيانات القوية لنمو أعمال القطاع المصرفي، ستدعم صعود السوق على المدى القصير"، وفق الرشيد.
المالية السعودية تعتمد خطة الاقتراض لعام 2025
قد تتجاوب عدة قطاعات مع اعتماد المملكة خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بتقدير لحجم الاحتياجات التمويلية عند 139 مليار ريال، والتي جاءت أعلى بنحو 61% عن خطة الاقتراض للعام الماضي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق السعودية تاسي أسهم البنوك أسهم مؤشر تاسي ل المزيد
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية