تفاصيل حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة والأسلحة في الأميرية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين، حال وجودهم بأحد شوارع دائرة القسم وبحوزتهم "كمية من مخدر الاستروكس والحشيش وزنت 600 جرام"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس المواد المخدرة الأسلحة البيضاء جهات التحقيق بالقاهرة المزيد
إقرأ أيضاً:
القبض على أخطر تاجر أسلحة ومخدرات في قوص
تكثفت جهود الأجهزة الأمنية في محافظة قنا خلال الساعات الماضية، إذ دفعت بانتشار موسع لقواتها داخل نطاق مدينة قوص جنوب المحافظة، استجابة لخطة محكمة تستهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات وضرب بؤر الإجرام التي تهدد استقرار الأهالي.
تحركات امنية لتوضيح الملابساتوجاءت الحملة ضمن تحرك أمني متواصل تشرف عليه مديرية الأمن، بهدف إحكام السيطرة على المناطق التي تنشط فيها عمليات بيع المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة. وشهدت شوارع قوص انتشارا ملحوظا للقوات المشاركة، ما عزز شعور السكان بجدية الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال بالأمن العام.
نجحت القوات المشاركة في الحملة في رصد تحركات أحد أخطر المطلوبين جنائيا داخل المدينة، بعدما توافرت معلومات مؤكدة حول استغلاله بعض المواقع الحيوية لترويج المواد المخدرة وتخزين الأسلحة.
وخاضت الأجهزة المختصة عملية متابعة دقيقة، اعتمدت خلالها على مصادرها السرية وتقارير الرصد الميداني التي أكدت نشاط المتهم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.
ألقت القوات القبض على المدعو بركات أ.، الذي يعد من أبرز تجار المخدرات في نطاق قوص، وذلك خلال تنفيذ كمين محكم داخل إحدى مناطق وسط المدينة.
وأسفرت المداهمة عن السيطرة على المتهم دون مقاومة تذكر، كما عثر بحوزته على كميات متنوعة من المواد المخدرة وأسلحة نارية يشتبه في استخدامها داخل أنشطة غير قانونية، وتمت مصادرة المضبوطات ونقلها إلى الجهات المختصة لفحصها وبيان نوعها ومصدرها، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.
حررت الأجهزة الأمنية محضرا مفصلا بالواقعة، تضمن بيانات المتهم وكامل المضبوطات، قبل إخطار النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات، تمهيدا لكشف شبكة علاقاته وتتبع خطوط الإمداد المحتملة لهذه الأنشطة غير المشروعة.