موعد زيادة المرتبات والمعاشات

ينتظر الموظفون وأصحاب المعاشات الإعلان عن زيادة  المرتبات والمعاشات التي يحصلون عليها.وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن عن الاستعداد لحزم من الإجراءات الاجتماعية وذلك بالتزامن مع بداية العام الجديد ومعدلات التضخم المرتفعة.

وفي التقرير التالي، نستعرض مواعيد صرف المرتبات والمعاشات وفقا للقانون.

موعد صرف زيادة المعاشات

يكون موعد زيادة المعاشات  لجميع المستحقين، في الأول من يوليو، وهو الموعد الرسمي المحدد بالقانون، وربما يتغير هذا الموعد، إذا اتخذت الحكومة قرارًا بتبكير موعد صرف زيادة المعاشات، على غرار ما حدث في آخر عامين، عندما قامت الحكومة وفقًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد صرف المعاشات.

ويستفيد جميع أصحاب المعاشات من قرار الزيادة الجديدة التي سوف تصدر وتطبق أيضًا خلال الفترة المقبلة.

قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاشزيادة الحد الأدني للمعاش لـ1500 جنيه و الأقصي 11600 جنيه| التطبيق من 1 يناير 2025

وفي هذا الإطار، نص قانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه يستفاد من زيادة المعاشات حتى 30 يونيو من كل عام، وبالتالي يستحق معاشًا حتى يوم نهاية شهر يونيو، له الحق في الحصول على زيادة المعاشات.

قيمة زيادة المعاشات 

وينص على أن تكون الزيادة بنسبة محددة وليست فئة مقطوعة، وتكون نسبة الزيادة محددة بحد أقصى 15%، وهي نفس النسبة التي طبقتها الحكومة في آخر زيادة رسمية "العلاوة الدورية " في 2023.

زيادة المرتبات 

حدد قانون الخدمة المدنية نسبة زيادة المرتبات وموعدهاي إذ نص قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 على أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.

بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجورالضرائب تعلن توضيح بشأن ضريبية المرتبات والأجور .. تفاصيل

هذا ما لم يتم صدور  قرارات استثنائية لتعجيل وتبكير صرف الزيادة، كما حدث في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.

زيادة مرتبات القطاع الخاص 

كما ألزم قانون العمل الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانون الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

المصدر: صدى البلد