القانون يحدد موارد صندوق التأمين الاجتماعى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على إنشاء صندوق التأمين الاجتماعي، حيث تنص المادة 95 على أن ينشأ في صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1 - ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
3 - عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
4 - نسبة (30%) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.
5 - التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
6 - أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التأمين الاجتماعى المعاشات الاجتماعیة لأصحاب المعاشات صندوق التأمین
إقرأ أيضاً:
15 سنة الحد الأقصى لتغطية التأمين الصحي بجميع المحافظات طبقا للقانون.. تفاصيل
تستند منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى سياسات واستراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير نظام صحي شامل للمواطن، لاسيما و أن الدولة تهدف إلى تغطية جميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030.
وطبقا لنص القانون ، فإن الحد الأقصى المسموع به لتغطية جميع محافظات الجمهورية بالتأمين الصحي تستغرق 15 عاما تقريبا .
ووفقا للمادة الخامسة من قانون التأمين الصحي الشامل. لائحته التنفيذية ، تقسم محافظات جمهورية مصر العربية إلى ست مجموعات طبقا للجدول رقم (5) المرافق لقانون التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
ويشكل الوزير المختص بالصـحـة لجنة تختص بحـصـر جـمـيع الإمكانيات المتاحة بالمحافظات طبقا للمرحلة المراد التطبيق فيها، وكذا مجموعات عمل لتقييم المنشآت التي ستقدم من خلالها الخدمة وتحديد احتياجاتها المالية والإنشائية والفنية والصيانة اللازمة لرفع مستواها الإنشائي، ليناسب المعايير القياسية المصرية للجودة طبقا للوظيفة المحددة لها من اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة.
وطبقا للقانون يتم إعداد خطة تنفيذية زمنية بقرار من الوزير المختص بالصحة لشمول التطبيق جميع محافظات الجمهورية، بحد أقصى خمسة عشر عاما وفقا لمحاور تأهيل أشارت إليها المادة اللائحية.