محققون يطالبون بتمديد مذكرة اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
طلب محققون تمديد الموعد النهائي لمذكرة اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بعد انتهاء مدتها ورفضه التجاوب معها.
وقال فريق التحقيق المشترك -أمس الاثنين- إنه أعاد تقديم طلب مذكرة لتمديد الموعد النهائي لتوقيف يون من أجل استجوابه بشأن دوره في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع الشهر الماضي.
وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين: "لقد قدمنا مجددا طلب مذكرة توقيف إلى محكمة منطقة سول الغربية لتمديد الموعد النهائي لمذكرة توقيف الرئيس يون"، التي كان من المقرر أن تنتهي منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مسؤول بالشرطة أن مذكرة الاعتقال سيتم تنفيذها الآن تحت سلطة فريق التحقيق المشترك للشرطة ومكتب التحقيق في الفساد، في إشارة إلى توكيل مهمة إلقاء القبض عليه للشرطة بعد إخفاق محققي المكتب في اعتقاله الأسبوع الماضي.
ولم يتمكن فريق التحقيق من اعتقال يون يوم الجمعة الماضي بعد أن عارض أعضاء جهاز الأمن الرئاسي هذه الخطوة خلال مواجهة متوترة داخل مقر إقامته في سول.
وكانت محكمة منطقة غرب سول قد أصدرت مذكرة التوقيف ضد يون في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى مذكرة منفصلة لتفتيش مسكنه بعد أن تحدى الرئيس المعزول السلطات ورفض المثول أمامها للاستجواب.
إعلانويواصل الرئيس المعزول تحديه مساعي الشرطة لاعتقاله واستجوابه، ووصف مقاومته للاعتقال بأنها خطوة ضرورية ضد المعارضة التي تعرقل جدول أعماله بفضل أغلبيتها في البرلمان، وأكد أنه سيقاتل "حتى النهاية" ضد أي جهود للإطاحة به.
وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر نفسه، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأُبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
كما عزل البرلمان الكوري الجنوبي رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو بدعوى أنه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الرباط تطالب روما بالإسراع في التحقيق بوفاة مغربي أثناء توقيفه
الرباط- طلبت السلطات المغربية من نظيرتها الإيطالية الإسراع في إجراء تحقيق شامل بشأن وفاة مواطن مغربي في مدينة بولونيا بإيطاليا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية، الثلاثاء.
وتوفي عبد الرحيم فقير (42 عاما)، الأحد، بينما كان شرطيان يحاولان تقييده في حي بيلسترو بمدينة بولونيا، بعد استدعاء الشرطة إثر بلاغات تحدثت عن تصرفه بصورة "عدوانية" وإلحاقه أضرارا بمركبة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في البيان، إن "السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة، الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة، وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة".
وشددت الوزارة على ضرورة تحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة.
وأضافت: "ستواصل السلطات المغربية متابعة هذا الموضوع عن كثب، في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج"، لافتة إلى أنها وجهت السفارة والقنصلية العامة المعنيتين، لمتابعة تطورات القضية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة "فقير" مثبتا على الأرض ويداه خلف ظهره، بينما كان يطلب المساعدة ويقول إنه لا يستطيع التنفس، قبل أن يفقد وعيه ويتوقف عن الحركة.
وطالبت شقيقة "فقير"، في تصريحات لوسائل إعلام، بتحقيق العدالة لعائلتها، معربة عن خشيتها من تكرار ما حدث مع أشخاص آخرين.
وفتحت النيابة العامة في بولونيا تحقيقا في ظروف الوفاة وأسبابها، يشمل تصرفات جميع المشاركين في مراحل التدخل، وبينهم شرطيان و4 من أفراد الطواقم الصحية الذين كانوا في الموقع.
وقالت النيابة إن التحقيق سيشمل التسجيلات المتداولة ومقاطع كاميرات عناصر الشرطة والفحوص الطبية الشرعية، بهدف إعادة بناء تسلسل الوقائع كاملا.
بدورها، قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، إن ما حدث في بولونيا "غير مقبول"، في إشارة إلى الحادثة.
وأكدت على ضرورة تحديد أي مسؤوليات بأقصى درجات الصرامة والبحث عن الحقيقة دون أحكام مسبقة أو تساهل مع أي طرف.
وفي الوقت نفسه، أدانت ميلوني أعمال العنف التي رافقت احتجاجات بمدينة بولونيا، وقالت إن مهاجمة عناصر الشرطة وتعريض المواطنين للخطر لا تخدم البحث عن الحقيقة، بل تهدف إلى المواجهة.
وكانت النائبة الإيطالية إلاريا كوتشي انتقدت حكومة ميلوني، معتبرة أن سياساتها أسهمت في خلق مناخ يغذي العنصرية والعنف، فيما دافع سياسيون من الائتلاف الحاكم عن مبدأ قرينة البراءة لعناصر الشرطة إلى حين انتهاء التحقيقات.
وشهدت بولونيا احتجاجات عقب وفاة فقير، تحولت أجزاء منها إلى مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وفق وسائل إعلام محلية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية