فريق التحقيق يطلب مجدداً مذكرة لتوقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال فريق التحقيق المشترك في قضية الأحكام العرفية أمس الإثنين، إنه أعاد تقديم طلب مذكرة لتوقيف الرئيس المعزول يون-سيوك يول لتمديد الموعد النهائي لتوقيفه من أجل استجوابه حول دوره في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع الشهر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن فريق التحقيق المشترك بين الشرطة ومكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع يسعى إلى استجواب يون كمشتبه به بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة، فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).
وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، "لقد قدمنا مجدداً طلب مذكرة توقيف إلى محكمة منطقة سيؤول الغربية لتمديد الموعد النهائي لمذكرة توقيف الرئيس يون".
وحاول مكتب التحقيق والشرطة توقيف يون في مقر الإقامة الرئاسي يوم الجمعة الماضي بعد الحصول على مذكرة من نفس المحكمة يوم الثلاثاء الماضي لكنه انسحب بعد مواجهة استمرت ساعات مع موظفي الأمن الرئاسي.
وانتهت صلاحية مذكرة التوقيف عند منتصف ليل يوم أمس الاثنين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سيؤول كوريا الجنوبية سيؤول
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني