تقرير من البنك الدولي: هل ينجو الاقتصاد اليمني من أزماته المتفاقمة؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، إن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف تقرير المرصد والذي صدر تحت عنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة” أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وسلط التقرير الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1,917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
ودفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
نمو الاقتصاد الحقيقي للسعودية 3.4% في الربع الأول بدعم الأنشطة غير النفطية
كشف تقرير من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الأول من عام 2025م، بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%.
فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 0.5%، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًّا بلغ 1.1%.
وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي.
وحققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نموا بنسبة 6%، كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نموا بنسبة 5.5%.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس