منظمة حقوقية تدعو الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه إلى "عربي21"، أن دولة فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرًا الحصار المشدد على جنين.

وأضاف بيان المنظمة أن هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة.

وأشارت المنظمة إلى أن أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة.

وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

ونوهت المنظمة إلى أن السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها.

وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال وحشي يستخدم كافة الوسائل لقمعه والنيل من حقوقه، ومن حقه، بل من واجبه، كباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، أن يناضل ويكافح لانتزاع حقوقه المشروعة. ومن الثابت أن الجرائم التي تُرتكب بحقه من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لا يمكن التفريق بينها، فهي تتم في إطار حملة متناغمة وواسعة النطاق، وينطبق عليها توصيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في اتفاقية روما، وفق البيان.

وتواجه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اتهامات واسعة النطاق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، سواء من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية أو من المواطنين الفلسطينيين أنفسهم. هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وقمع الحريات العامة، والتعذيب في السجون، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين.

وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.

وتأسست أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو (1993) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والهدف كان فرض النظام في مناطق الحكم الذاتي ومنع الهجمات ضد إسرائيل.

وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.

اقرأ أيضا: اتهامات لأمن السلطة بإحراق منازل في جنين.. وفصائل المقاومة تحذر: صبرنا ينفد

المصدر: عربي21