بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية لإطلاق محفظة المسؤولية الاجتماعية التمويلية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وقع بنك التنمية الاجتماعية ومصرف الإنماء اتفاقية تعاون لتأسيس محفظة تمويلية بقيمة 5 ملايين ريال، ضمن برنامج مصرف الإنماء للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية “أمد”، بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال في المملكة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد حيوي ومستدام.
وتقوم مجالات التعاون بين الطرفين على إقامة شراكة إستراتيجية في مبادرة “ريادي أمد”، حيث ستُدار المحفظة من قبل بنك التنمية الاجتماعية بشكل مستدام، مع توجيهها لدعم أصحاب الأفكار الريادية ورواد الأعمال والمنشآت الناشئة في مختلف القطاعات الواعدة، سعيًا نحو تمكين الأفراد من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والازدهار، مع توفير بيئة محفزة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنعكس آثار الاتفاقية على تحفيز رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مختلف القطاعات، مما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المنظومة الاقتصادية ويدعم نمو واستدامة الشركات الناشئة. كما توفر الاتفاقية الدعم اللازم لرواد الأعمال في المراحل الأولية من مشاريعهم، عبر برنامج متكامل يشمل التوجيه والإرشاد واكتساب الخبرات، مما يعزز من فرص استقرارهم المالي وتمكينهم الاقتصادي, إضافة إلى ذلك، ستسهم الاتفاقية في تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص وظيفية مستدامة، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاستثمار برأس المال البشري ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى، حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تُشارك فيها جمهورية مصر العربية، بوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في الفعالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، وكارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تضع الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال دورها المحوري في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل، موضحة أن الحكومة انتقلت من فكرة الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية واضحة للتمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلًا، تمكنهم من زيادة مستويات معيشتهم وتحسين الدخول.
وذكرت أن تقديرات منظمة العمل الدولية توضح أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً، مما يؤكد الحاجة إلى حلول مبتكرة وعادلة، لزيادة الحيز المالي للدول المختلفة، موضحة أن مصر على التوسع في هذه الآليات من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرامج التي تتعلق بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم، وفي هذا الصدد فإنها مستمرة في تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، فضلًا عن آليات ضمان الاستثمار بما يُمكن القطاع الخاص من زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة خلال سبتمبر الماضي، تعمل على توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي، وتضع المواطن على رأس اهتماماتها من خلال السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية المتبعة التي تُعزز جهود التنمية، وتُسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، والتحول إلى قطاعات أعلى إنتاجية، بما يوفر المزيد من فرص العمل والتشغيل.
وسلطت الضوء على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أصبح نموذجًا تسعى المؤسسات الدولية لتكراره مع العديد من الدول على مستوى العالم، نظرًا لدوره في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأقل دخلًا.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني