حتى 9 ملايين جنيه.. تفاصيل تمويل قروض السيارات في 5 بنوك
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تقدم البنوك في مصر برامج متنوعة لـ قروض السيارات الجديدة والمستعملة، وذلك لتلبية طلبات عملاء القطاع المصرفي وسط ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة على التسهيلات الائتمانية الجديدة.
وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الإقراض الجديد عند 28.25% لليلة واحدة دون تغيير منذ زيادتها في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس حتى الآن.
تستعرض «الأسبوع» في السطور التالية تفاصيل قروض السيارات في 5 بنوك:
قروض السياراتقرض السيارة في البنك الأهلي المصري
الحد الأقصى للتمويل: 5 ملايين جنيه.
فترة السداد: على 7 سنوات.
الرسوم الإدارية على القرض: بين 0.50% و2% حسب الشريحة التابع لها العميل.
بدون مصاريف استعلام ائتماني.
حد أدنى لصافي الدخل الشهري: يبدأ من 5 آلاف جنيه.
عمولة السداد المبكر للقرض الكلي أو الجزئي: 3% حتى 5 سنوات و 3.5% لأكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.
غرامة تأخير القسط: 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.
قرض السيارة في بنك مصر
الحد الأقصى للقرض: 6 ملايين جنيه، وفقا للضمانة التي يقدمها العميل.
مدة السداد: على 12 عاما.
أسعار الفائدة: تبدأ من 22% حتى 25.60%
قرض السيارة في البنك التجاري الدولي
الحد الأقصى لقرض السيارة: 9 ملايين جنيه
سعر الفائدة على القرض: يبدأ من 26%
فترة سداد القرض: على 8 سنوات.
رسوم إدارية تخصم مقدماً من قيمة القرض مرة واحدة: 1%
مصروفات إجراءات الحصول على القرض: 200 جنيه.
رسوم تأخير السداد: 5% من المبالغ المتأخرة.
رسوم السداد المعجل كلي أو جزئي: 7% من المبلغ المراد سداده.
رسوم نظير تقديم الخدمة: تتراوح بين 75 و200 جنيه وفقا للقطاع التابع له العميل.
رسوم إعادة جدولة القرض: 2% من الرصيد مستحق السداد.
رسوم تجديد خطاب رخصة السيارة: 150 جنيها.
رسوم خطاب رفع الحظر عن رخصة السيارة: 150 جنيها.
رسوم خطاب المخالصة: 50 جنيها.
رسوم إصدار شهادة مديونية: 50 جنيها.
قرض السيارة في بنك الإسكندرية
الحد الأقصى للقرض: 2 مليون جنيه بضمان الوظيفة، 1 مليون جنيه للعملاء أصحاب الأعمال والمهن الحرة.
فترة السداد: على 8 سنوات للعملاء بضمان الوظيفة، 5 سنوات للعملاء أصحاب الأعمال والمهن الحرة.
المصاريف الإدارية: 2% للعملاء الموظفين والمعاشات، 2.5% للعملاء أصحاب الأعمال والمهن الحرة.
كافة المصاريف الإدارية بحد أدني 250 جنيها وبحد أقصي 50 ألف جنيه.
عمولة السداد المعجل: 10% بحد أدني 200 جنيه.
مصاريف التأخير عن سداد أحد الأقساط: 2% فوق سعر العائد المطبق على الجزء الغير مسدد بحد أدني 100 جنيه.
مصاريف الاستعلام: 200 جنيه.
شهادة أرصدة بالمديونية: 200 جنيه وهي وفقاً لطلب العميل.
خطاب مخالصة: 100 جنيه وفقا لطلب العميل.
قرض السيارة في بنك أبوظبي الأول
الحد الأقصى للقرض: 3 ملايين جنيه بالنسبة للسيارات الجديدة، 1.5 مليون جنيه للسيارات المستعملة.
فترة سداد القرض: على 60 شهرا.
أسعار الفائدة على القرض: من 28% حتى 29.50% سعر فائدة متناقص.
الرسوم الإدارية للقروض بدون ضمان نقدي: 2% بحد أقصي 100 ألف جنيه.
الرسوم الإدارية للقروض بضمان نقدي: بين 0.5% و1.5% وفقا للقطاع التابع له العميل.
رسوم التسجيل لقرض السيارة: 200 جنيه.
رسوم رفع حظر البيع لقرض السيارة: 1000 جنيه.
رسوم تجديد حظر البيع لقرض السيارة: 850 جنيها.
اقرأ أيضاًأسعار الفائدة على قروض السيارات في 6 بنوك
بنك أبوظبي الأول يرفع سعر الفائدة على قروض السيارات والشخصية
بنكا الأهلي ومصر يرفعان أسعار الفائدة على قروض السيارات بجانب التسهيل الشخصي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري قرض السيارة قروض السيارات أسعار الفائدة على قرض السیارة فی قروض السیارات ملایین جنیه الحد الأقصى على القرض
إقرأ أيضاً:
تمويل أوروبي غير مباشر لصناعة السلاح الإسرائيلي المتورط في إبادة غزة
الثورة/ متابعات
كشف تقرير استقصائي مشترك أن المفوضية الأوروبية وعدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يموّلون بشكل غير مباشر الصناعات العسكرية الإسرائيلية، لا سيما تلك المنخرطة بشكل مباشر في الحرب على غزة، من خلال مشاريع دفاعية تمولها بروكسل.
ووفقًا للتحقيق الذي أجرته منصة (Investigate Europe) بالتعاون مع غرفة أخبار (Disclose) الفرنسية وموقع (Reporters United) اليوناني، فإن شركة “الصناعات الجوية الإسرائيلية” (IAI)، وهي أكبر شركة صناعة عسكرية مملوكة لدولة الاحتلال، تستفيد من تمويل أوروبي عبر شركة “إنتراكم ديفينس” اليونانية التي استحوذت عليها (IAI) في مايو/أيار 2023.
تمويل مشاريع مسيّرات وتقنيات قتالية
تشارك شركة “إنتراكم ديفينس” في 15 مشروعًا ضمن “الصندوق الأوروبي للدفاع”، وتبلغ قيمتها نحو 15 مليون يورو (17.5 مليون دولار)، وقد تم منح سبعة من هذه المشاريع بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد استحواذ IAI)) عليها، ومن أبرز هذه المشاريع:
ترايتون” و”مارتي”: انطلقا في ديسمبر/كانون الأول 2024 ويهدفان إلى تطوير تقنيات الأمن السيبراني المعززة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة دبابات قتالية.
“أكتوس”: مشروع رائد يمتد لأربع سنوات تقوده “إنتراكم ديفينس”، ويركز على تطوير تقنيات الطائرات المسيّرة لصالح الجيوش الأوروبية، بما يشمل دمج الأسلحة والتتبع اللحظي للأفراد وتصنيفهم كأهداف محتملة.
ويحظى مشروع “أكتوس” بتمويل قدره 59 مليون يورو، منها 42 مليونًا من المفوضية الأوروبية، تُمنح لـ23 شركة تصنيع أوروبية، في حين تشارك سبع وزارات دفاع أوروبية في تمويل المشروع، هي: فرنسا، بلجيكا، اليونان، النرويج، السويد، قبرص، وفنلندا.
إسرائيل في قلب منظومة الدفاع الأوروبية
وتلقّت “إنتراكم ديفينس” 14 مليون يورو من المفوضية الأوروبية ضمن المشروع، بينما حصلت شركة “سافران” الفرنسية (التي تملك الدولة الفرنسية أسهماً فيها) على 10 ملايين يورو.
وتُعد “إنتراكم” مسجّلة في اليونان، لكن 94.5% من أسهمها مملوكة لشركة (IAI) الإسرائيلية، التي تملك 100% من حقوق التصويت.
تعدIAI) ) من الركائز الأساسية في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وهي المصنّع لطائرات “هيرون” المسيّرة التي تستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في عمليات الاستهداف والتجسس.
ورغم أن الصندوق الأوروبي للدفاع يهدف إلى تعزيز الابتكار داخل الاتحاد، إلا أن المادة 9 من لوائحه تسمح بتمويل شركات أجنبية طالما أنها مسجّلة داخل أوروبا وتقدّم “ضمانات” بعدم تسريب المعلومات الحساسة لجهات أجنبية – في هذه الحالة، تقدم الضمانات إلى الحكومة اليونانية، الحليف الوثيق لإسرائيل.
تضارب المواقف الأوروبية
ويُظهر التحقيق وجود تناقض صارخ بين الخطاب السياسي الأوروبي وتصرفاته العملية. فبينما تعلن بعض الدول الأوروبية عن نيتها فرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها في غزة، تواصل في الوقت ذاته تمويل شركات مرتبطة بصناعتها العسكرية.
وقال مارك بوتينغا، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، إن ما يحدث يمثل “مشكلة هيكلية في البنية الأمنية للاتحاد الأوروبي”.
أما آيمريك إيلوين، من منظمة العفو الدولية – فرع فرنسا، فعقّب على نتائج التحقيق بالقول: “كيف يمكن أن تدعو أوروبا للسلام، وفي الوقت نفسه تدعم -من خلال صندوق يُفترض أنه لتعزيز الدفاع الأوروبي– صناعة إسرائيلية متورطة في جريمة إبادة جماعية، ويواجه رئيس وزرائها مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟”
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
“الاستفادة من الخبرة القتالية الإسرائيلية”
وبحسب التحقيق، فإن ضمّ شركة إسرائيلية إلى منظومة التمويل الدفاعي الأوروبي يعكس رغبة الاتحاد في الاستفادة من “الخبرات العسكرية النوعية” التي تملكها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في مجالات مثل الطائرات الانتحارية.
ونقل التحقيق عن خبير دفاعي قوله: “نحن بحاجة إلى الخبرة الإسرائيلية التي نفتقدها. أعتقد أن هذا يفسّر صفقة الاستحواذ على إنتراكم (…) نريد تطوير طائرات انتحارية خاصة بنا، ونحتاج إلى لمسة إسرائيلية في هذا المجال”.
لوائح فضفاضة وأخلاق غائبة
ورغم خطورة المسألة، لا تفرض لوائح الصندوق الأوروبي للدفاع ضوابط أخلاقية صارمة على استخدام أو تصدير التكنولوجيا المنتجة في المشاريع الممولة منه. فالمادة 7 تنص فقط على أن المشاريع يجب أن تمتثل للقوانين الوطنية والدولية، وتترك تقييم مدى الامتثال لمراجعة “لجنة من الخبراء المستقلين”، من دون الإفصاح عن هوياتهم.
وصف بوتينغا نظام الرقابة هذا بأنه “هزيل”، قائلاً: “إن تنظيم الصندوق الأوروبي ضعيف للغاية من حيث الأخلاقيات والشفافية… الاكتفاء بالتقييم الذاتي في قطاع مثل الدفاع يُعدّ سخرية”.
وختم قائلاً: “من الواضح أن الإطار الحالي للصندوق لا يوفّر ضمانات كافية لمنع مساهمة مشاريع الاتحاد الأوروبي في انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك