“الاقتصاد” تطلق برنامجا لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.
ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: وثيقة ملكية الدولة أقرت تخارج الدولة من 85% من أنشطة الاقتصاد المصري
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي ل، أن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، حيث أقرت الوثيقة تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تستحوذ على حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت هذه التصريحات اثناء مشاركة حسام هيبة، في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي"، بحضور اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، والدكتور جمال السعيدي، رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، و نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي في قطاعات محددة تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مرتفعة، على رأسها قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة، ولهذا قامت الهيئة بإعداد خطتها الترويجية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، ونجحنا في جذب استثمارات عربية وأجنبية في هذه القطاعات.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية، منذ إطلاق قانون الاستثمار لعام 2017، وصولاً إلى الوضع الحالي حيث انتقلت الهيئة إلى مرحلة التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، كما تضم الهيئة إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات، والنتيجة أن معظم التحديات التي يواجهها المستثمر تنتهي في أقصر وقت ممكن، حيث لم يعد المستثمر يتعامل مع أفراد إنما منظومة متكاملة لخدمته، إلكترونياً وعلى أرض الواقع.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن المستثمر العربي الناجح في مصر هو عنصر الدعاية والترويج الأهم للاقتصاد المصري، لذا تحصل توسعات المستثمرين الحاليين على نفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه