«المصرف المركزي» و«الإمارات للإفتاء الشرعي» يطلقان برنامجاً للمعاملات المالية الإسلامية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برنامجاً تدريبياً متخصّصاً يهدف إلى تأهيل منسوبي كوادر الإفتاء في مجال المعاملات المالية الإسلامية.
وتضمن البرنامج سلسلة من الدورات التدريبية المُكثَّفة التي تناولت أبرز الموضوعات الخاصة بالمالية الإسلامية والاقتصادية، ويأتي ذلك ضمن إطار التعاون وبناء الشراكات بين المؤسسات الاتحادية.
ويهدف البرنامج إلى إطلاع المشاركين على طبيعة أنشطة المصارف الإسلامية والمعاملات المالية في الدولة، ومستجدات المعاملات المالية الإسلامية، وضبطِ عقودها وآليات إصدارها، إلى جانب التأكيد على أهمية التشريعات المالية والقوانين والأنظمة المالية المعمول بها.
كما يسعى البرنامج إلى تمكين منسوبي كوادر الإفتاء من إصدار فتاوى مؤصّلة قادرة على مواكبة متطلبات الواقع المالي المعاصر، ودعم الاقتصاد الوطني.
أخبار ذات صلةويسهم البرنامج في تعزيز معرفة وفهم المشاركين للتشريعات والمفاهيم والتطبيقات المالية المعتمدة في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية الإسلامية، الأمر الذي يضمن إعداد وإصدار محتوى إفتائي مؤصل مبني على واقع الأنظمة المالية الإسلامية.
كما يتيح البرنامج لكوادر المجلس فرصة التفاعل مع الخبراء المختصين في سكرتارية الهيئة العليا الشرعية بالمصرف المركزي، ومناقشة القضايا والمعاملات التي شهدت تطوراً ملحوظاً في الدولة مؤخراً.
ويأتي البرنامج تماشياً مع التزام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بتعزيز كفاءة كوادره، وتطوير أدوات الإفتاء بما يواكب تطورات القطاع المالي في الدولة، ويسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المصرف المركزي المالیة الإسلامیة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
قال كجوك، فى رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن «الساحل الشمالي» أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمى؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
أضاف أن المشروع المصري القطري، يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك ٣,٥ مليار دولار «عائد مباشر» لهذا المشروع يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية قيمتها ١,٨ مليار دولار و١٥٪ من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، وأن هناك ٢٩,٧ مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارت القطرية لتنفيذ المشروع، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربيةأشار كجوك، إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مما سمح بعقد صفقات كبرى.
أكد الوزير، أننا نتوسع كل يوم فى دوائر شراكاتنا مع المستثمرين ونعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية ويقوم باستثمارات كبرى بالاقتصاد المصرى.
عائد استثماريأضاف أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل»، يعد أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة، موضحًا أن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصرى ينطلق على الطريق الصحيح.
النشاط الاقتصاديأشار كجوك، إلى أن النشاط الاقتصادي القوى يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن الأداء المالى والاقتصادي يتحسن ومؤشراتنا تتجه للأفضل، مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها «الصفقة القطرية».
قال إننا مستمرون فى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، لافتًا إلى أننا مهتمون جدًا بتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
أوضح الوزير، أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي خلال عامين رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة ٧٪
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه