شراكة لتعزيز الحفاظ على التراث والتبادل الثقافي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
العلا : البلاد
وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وأكاديمية “دونهوانغ” الصينية شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والسياحي والتراثي بين المملكة والصين.
وبموجب الشراكة تتولى أكاديمية دونهوانغ إدارة كهوف “موغاو”، وهي مجمع يضم 735 كهفًا بوذيًا في مقاطعة “قانسو”، تم تصنيفه موقعًا للتراث العالمي لليونسكو في عام 1987، وتشتهر كهوف موغاو بجدارياتها ومنحوتاتها التي تعكس تلاقي الثقافات على طول طريق الحرير القديم.
وتهدف الشراكة إلى توحيد الجهود بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وأكاديمية دونهوانغ للحفاظ على تراث وتقاليد المحافظة، وقد نالت الأكاديمية إشادة دولية من قبل اليونسكو والبنك الدولي والحكومة الصينية تقديرًا لجهودها في الحفاظ على كهوف موغاو.
وستسهم الشراكة في تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية في غرب الصين والعُلا، بالإضافة إلى تنظيم معارض أكاديمية وبرامج تبادل للموظفين والعلماء.
وقالت نائب رئيس الشراكات الإستراتيجية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: سيلفيا باربون، “لطالما جمعت بين السعودية والصين علاقة تاريخية عميقة، تجاوزت المسافات واختلاف الفترات الزمنية، لتربط بين الشعوب والأماكن، واليوم نواصل تعزيز هذه الروابط من خلال تعاوننا المثمر مع المؤسسات الرائدة والوجهات الحاضنة لأبرز المعالم التاريخية في العالم”.
وتأتي هذه الشراكة عقب انطلاق معرض السفر السعودي الذي نظمته الهيئة السعودية للسياحة، حيث تميزت العُلا بمشاركة لافتة من خلال جناح مميز في حديقة ‘تيان تان’ بالعاصمة الصينية بكين، والذي سلّط الضوء على التراث الطبيعي والثقافي الغني للعُلا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمحافظة العلا الع لا
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي عن التراث والصناعات الإبداعية بالمتحف المصري بالتحرير
تحت عنوان "التراث والصناعات الإبداعية كمحرك للتنمية المستدامة والابتكار الثقافي"، أقامت وزارة السياحة والآثار برنامجاً تدريباً للعاملين بها، نظمته الوحدة المركزية للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للوعى الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار والمتحف المصري بالتحرير.
تأتي إقامة هذا البرنامج التدريبي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء قدرات العاملين بها وتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالاهتمام بالعنصر البشري باعتباره حجر الأساس في تطوير وتحقيق رؤية قطاع السياحة والآثار، مؤكداً على أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل ركيزة رئيسية ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة إلى جانب تحقيق الاستدامة في الأداء.
برامج تدريبيةو أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أهمية تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالمحلس الأعلى للآثار من خلال تبادل الخبرات على نطاق أوسع، ورعاية الأفكار الإبداعية التي تسهم في تنمية الوعي بالتراث المصري ونمو الإقتصاد القائم عليها.
وأوضح أن البرنامج أُقيم على مدار ثلاثة أيام تضمنت عدد من الجلسات الحوارية والمحاضرات العلمية بالمتحف المصري بالتحرير، ناقشت استدامة التراث المادي واللامادي، ودور بعض المشروعات التراثية في تعزيز الصناعات الإبداعية، والعلامة التجارية الوطنية وحقوق الملكية الفكرية وكيفية تحويل الصناعات الثقافية إلى موارد اقتصادية.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي، إلى أنه قد تم تنظيم ندوة افتراضية حول الصناعات الإبداعية كقوة ناعمة، والسياحة الريفية، وأهمية برامج الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، مضيفاً أن هذا البرنامج يُعد امتداداً واستكمالاً لمنحة الاقتصاد الإبداعي التي عُقدت مؤخراً عن طريق وحدة التدريب المركزي بالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني.
كما أوضحت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري أنه قد تم استعراض عدة مشروعات تمت بالمواقع التراثية على هامش البرنامج، منها مشروع القاهرة التاريخية ومشروع نسجات النيل باسوان، وزورا البدرشين ومشروع قرية تونس، والتي تعمل على إشراك المجتمع المحلي وأصحاب الحرف التراثية وربطهم بالمواقع الأثرية.
وفي ختام البرنامج التدريبي تم إصدار عدد من التوصيات من أهمها تعزيز التعاون بين كل من المتاحف والمناطق الأثرية وأصحاب الحرف التراثية لتنمية الاقتصاد الإبداعي، وإطلاق مبادرات لدعم السياحة التراثية وتمكين المجتمعات المحلية، وتوثيق التراث غير المادي وربطه بالتراث المادى لحمايته من الاندثار ولمساعدة أصحاب الحرف فى الوعى بتاريخ حرفهم المختلفة.
وقد حضر البرنامج عدد من الخبراء من قطاع السياحة، ومركز توثيق التراث الحضاري، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمجلس الأعلى للآثار و منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، ممثلين عن القطاع الخاص.