مجلس الأمة: تصريحات الرئيس الفرنسي تصرف خطير واستفزاز سافر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل اليوم الأربعاء، بيانا ردا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد مكتب مجلس الأمة بأنّ التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر هو جنوح وتهور وتصرف خطير للغاية وسوء سلوك. بل “جرم” سياسي” وعمل عدائي، يؤكد جليا فقدان فرنسا “الدولة” لمعالمها.
كما يخالف مبدأ احترام سيادة الدول على نحو خطير. ويعتدي على سيادة الجزائر، ليمثل استفزازاً سياسياً سافراً. يثير استياء شديداً لدى الشعب الجزائري ومكونات الأمة جميعها. مما يدلل مرة أخرى على أنّ بعض الدوائر الفرنسية ومن ذهب مذهبها، ناهيك عن أذرعها الإعلامية ومن يظللونها بظلالهم. قد تحولت إلى بؤر وموائل إستفزازات في العلاقات الجزائرية الفرنسية. لتتناسب تماماً مع الهستيريا المعادية للجزائر. التي تكذب على نفسها وتواصل إفتراءها على الجزائر والجزائريات والجزائريين كذباً.
كما أدان مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بشدة التصريح “السقطة”. والذي يراكم فيه الجانب الفرنسي مواقف عدائية للجزائر ويسعى لتجاوز أزماته الداخلية برسكلة رديئة وإخراج “سوقي”. لمواقف اليمين المتطرف المعادي لكل ما هو جزائري. حتى أضحى يخترع صيغا للنيل من الجزائر في كل مناسبة وحين. وهو ما يعد إفلاساً غير مسبوق لخطاب الدولة الفرنسية وبادرة من بوادر انهيار مؤسساتها الجمهورية.
الجزائر الجديدة والمنتصرة متشبعة بالفلسفة النوفمبريةكما أكد مكتب مجلس الأمة، بأن الجزائر الجديدة والمنتصرة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد بلورت سياسات تدعم قدما إستقلالية قراراتها الوطنية سياسيا واقتصاديا. متشبعة بالفلسفة النوفمبرية في تطوير علاقتها مع دول العالم. كما ترفض رفضاً قاطعاً كل تدخل في شؤونها الداخلية ولن تسمح لأولئك الذين خضدوا من شوكة الوازع تحت اسم العدالة. ليهيئوا بكل ذلك وسيلة للتدخل في شأن داخلي جزائري بحت لا يقبل البتة المساومة، تحت ذريعة حقوق الإنسان. ويوصي الأوصياء على مصير الشعب الفرنسي أن لا يتوهموا اللعب على الورقة الإنسانية..
كما يبرز بأن الحرية على عمومها حرية رأي كانت أو تعبير، جماعية أو فردية لا تعني ترك الباب مفتوحاً للتسيب أو العبثية وإنما التقيد بالقانون وبثوابت الأمة. لا التندّر عليها والتشكيك فيها والتمرد على بنيويتها وكينونتنا التاريخية وهدم أعمدة بنيانها.
وأوضح المكتب، أن الأمة الجزائرية التي نازلت قوى الشر أحقاباً طوالاً، ابتغاء الانعتاق وتحرير الإنسانية من الإسار. لن تسمح ولا تتسامح مع مثل هكذا سقطات. كما أن الشعب الجزائري يتألف ويتحد ابتغاء العزة والشوكة وابتغاء حماية من يشاكله في الوطن وإن كان في أقصى قاصية من الأرض. ويتمتع بالقدرة على الدفاع عن سيادة البلاد وحفظ كرامة الأمة.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مکتب مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.