خاص | عبد الرحمن يوسف يصل لمطار بيروت استعدادا للترحيل للإمارات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشف المحامي محمد صبلوح المتابع لقضية الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، في تصريح لـ "عربي21" أن السلطات اللبنانية نقلت الأخير إلى المطار، على أن يتم ترحيله في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت لبنان.
وأكد صبلوح أن ما يحدث مخالف للقانون وأن السلطات اللبنانية اتخذت القرار الخاطئ ومنعته من اتخاذ الإجراءات القانونية وممارسة حقه القانوني، وأن السلطات اللبنانية تحايلت على القانون لتنفيذ عملية الترحيل، واعتبار القضية أنها جنائية، وهو مناف للواقع ومخالف لاتفاقية الرياض التي اعتمد عليها القرار، حيث تمنع المادة 41 الترحيل في القضايا السياسية.
وكان المحامي قد تقدم بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترحيل القرضاوي إلى الإمارات أمام قاضي الأمور المستعجلة، كما أنه جارٍ تقديم طعن بمجلس شورى الدولة، مؤكدا أن أداء ميقاتي عليه علامات استفهام كبيرة، ويثبت أنه يرتكب جريمة ضد الإنسانية.
وترددت أنباء حول وصول الطائرة الخاصة بكبار المسؤولين (Boeing 737-7KK(BBJ) A6-RJA) والتابعة للحكومة الإماراتية إلى مطار بيروت قبل دقائق.
وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق على ترحيل القرضاوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد طلب رسمي من الإمارات لتسليمه بتهمة التحريض على الإمارات.
وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن القرضاوي "سوف يرحّل إلى الإمارات... اتخذ القرار بترحيله".
واعتقلت السلطات اللبنانية الشاعر والمعارض السياسي، بعد ورود مطالبات مصرية وإماراتية بترحيله لمحاكمته في قضايا وصفتها المنظمات الحقوقية بالسياسية.
وكانت أسرة القرضاوي أرسلت خطابا رسميا إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تطالب فيه بالإفراج عن الشاعر المحتجز في لبنان.
وقبل أيام، كشف المحامي اللبناني عن عمليات تسريع في الإجراءات لتسليم موكله إلى الإمارات وذلك قبل انتخاب رئيس لبناني جديد في 9 كانون الثاني/ يناير.
وحذر صبلوح من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، "نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن"، مشددا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية عبد الرحمن يوسف القرضاوي اللبنانية الإمارات لبنان الإمارات القرضاوي عبد الرحمن يوسف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات اللبنانیة إلى الإمارات
إقرأ أيضاً:
توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".
وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of listوأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".
إعلان تحقيقات سابقةوكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".