اتفاقية تعاون بين الجامعة المصرية الصينية وكلية جيانغسو للتكنولوجيا الصحية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وقعت الجامعة المصرية الصينية، اتفاقية تعاون مشترك مع كلية جيانغسو للتكنولوجيا الصحية بالصين، تحت رعاية الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، وبحضور حشد من الجانبين المصري والصيني.
قام بتوقيع الاتفاقية ممثلاً عن الجانب المصري الدكتورة رشا الخولي رئيسة الجامعة المصرية الصينية وممثلاً عن الجانب الصيني تشاو هيا رئيس كلية جيانغسو للتكنولوجيا الصحية.
ورحبت الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيسة مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، في كلمتها خلال الاحتفالية - بالحضور، معربة عن امتنانها للمجهود الذي بذلته كلية جيانغسو في إعداد وتشغيل المعمل الافتراضي، الذي يعد المعمل الافتراضي الفريد في المنطقة والشرق الأوسط، وما له من أثر عميق على إعداد وتأهيل طلاب كلية العلاج الطبيعي بالجامعة وكونه منارة للطب الصيني التقليدي بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.الجامعة المصرية الصينية منارة للتعاون مع الصين
ورحبت الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة المصرية الصينية بوفد كلية جيانغسو، مؤكدة امتنانها الشديد للتعاون بين الجانبين، كذلك الجهد المبذول في إعداد وتشغيل المعمل الافتراضي بكلية العلاج الطبيعي.
وأشارت الخولي إلى إنه على الرغم من أن الجامعة المصرية الصينية جامعة وليدة نشأت منذ عام 2017 إلا أنها استطاعت حتى الآن أن يكون لديها 9 كليات تتنوع بين القطاع الصحي و الهندسي والتكنولوجي وإدارة الأعمال إلى جانب اللغات والإعلام والقانون والعلوم الإنسانية.
وتابعت الخولي أن الجامعة المصرية الصينية بدأت ب 50 طالبا وطالبة فقط واليوم لديها ما يقرب من 12 ألف طالب جميعهم يدرسون اللغة الصينية، فالجامعة المصرية الصينية هي منارة للتعاون المشترك بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية ليس داخلياً فقط، بل على المستوى العربي والأفريقي والشرق الأوسط.
وأعرب تشاو هيا رئيس كلية جيانغسو للتكنولوجيا الصحية عن شكره وتقديره للاستقبال الحافل من الجانب المصري، موضحا أن العلاقات المصرية الصينية شهدت العديد من التعاون بين الجانبين والمشاركة في العديد من المنتديات والمؤتمرات وأنه يتطلع للمزيد من التعاون البحثي والأكاديمي من خلال الاتفاقية الموقعة.
وأكد الدكتور سامي ناصف عميد كلية العلاج الطبيعي، أن كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية هي الكلية الوحيدة التي تدمج الأدوية الصينية التقليدية (TCM) في مناهج العلاج الطبيعي، وهيئة التدريس الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجميع أنحاء العالم التي تدرس الطب الصيني التقليدي بالإضافة إلى العلاج الطبيعي.
ولفت إلى أن الكلية تتعاون مع العديد من الجامعات الصينية والأكاديميات البحثية وعلى رأسها جامعة Hebei للطب الصيني وجامعة Wenzhou الطبية وجامعة Jiao Tong في شنغهاي.
وتابع قائلا ، إن التعاون يشمل تبادل الخبرات للطلاب عن طريق التدريب وورش العمل، موضحا أن الكلية لديها عضوية في الاتحاد العالمي للطب الصيني، كذلك التعاون يشمل الحياة الجامعية والأنشطة الطلابية والخدمات المجتمعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة المصرية الجامعة المصرية الصينية الصين الجامعة المصریة الصینیة کلیة العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية