التلوّث في بغداد يتراجع إلى نسب “مقبولة”
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة البيئة العراقية، تراجعا “مقبولا” في نسب التلوث في العاصمة بغداد، قياسا على ما كان عليه في فترات سابقة، فيما أكدت أن هذه المؤشرات متغيرة وغير ثابتة، وسط دعوات للمعالجات العاجلة. وخلال الفترة السابقة، تصاعد التلوث في بغداد إلى نسب خطيرة، وخيمت رائحة الكبريت والدخان في أجوائها، وسط تأكيدات أن مصدرها محطات الكهرباء ومعامل تدوير أسلاك الكهرباء والبلاستيك التي تحيط ببغداد، وكذلك مطامر النفايات.
وعلى إثر ذلك، اتخذت وزارة البيئة إجراءات لمعالجة انبعاثات الغازات والدخان من معامل الطابوق في النهروان (منطقة في أطراف بغداد)، وشنت حملات تفتيش مفاجئة على معامل الطابوق للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية، وتم فرض عقوبات على المعامل المخالفة للقوانين البيئية التي تسمح بانبعاث الدخان والغازات، حيث فرضت غرامات مالية على المخالفين.
واليوم الأربعاء، ووفقا للمتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، فإن “تلوث الهواء في مدينة بغداد ما زال يمثل تحدياً، بسبب عدم الاستدامة في اتخاذ المعالجات المطلوبة من قبل المؤسسات المعنية”، مؤكداً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن “الفرق الرقابية لوزارة البيئة ما زالت ترصد بشكل يومي من خلال جولاتها الميدانية عمليات إحراق غير قانونية للنفايات في مواقع مختلفة، من بينها في موقع معسكر الرشيد، فضلاً عن وجود أنشطة مخالفة للقانون تولّد انبعاثات ضارة بالبيئة”.
وأضاف، أن “وزارة البيئة حريصة على إصدار أوامر إغلاق أو إيقاف للجهات المخالفة، يتم تنفيذها بالتعاون مع القيادات الأمنية وقيادة عمليات بغداد”، مشيرا إلى أن “قياس نسبة التلوث يستند إلى مؤشر الدقائق العالقة (2.5) ماكرون. ووفقاً لهذا المؤشر، فإن التصنيف المؤقت لمدينة بغداد وضعها ضمن التصنيفات الأولى لمدن العالم من حيث نسبة التلوث، وتتغير هذه التصنيفات لتكون في وسط أو أسفل القائمة أحيانا، كما أن مؤشرات تلوث الهواء في بغداد حالياً تظهر نسباً مقبولة يضعها في التسلسل الـ42 بين المدن التي تعاني تلوثاً في هوائها”. مؤكداً أن “مؤشرات نوعية الهواء متغيرة وغير ثابتة، ونتيجة لذلك دائما ما يتغير تسلسل المدن من ناحية مستويات تلوث الهواء فيها”.
من جهته، أكد الخبير البيئي ماجد العبدلي، أن النسب المقبولة للتلوث تعد “خطيرة بذات الوقت” في حال لم تتخذ المعالجات العاجلة، مؤكدا أن “مقاييس التلوث البيئي هي مقاييس غير ثابتة، وهي مرهونة بالعمل البيئي وحجم الملوثات، ومدى الالتزام بالضوابط والشروط البيئية”. مضيفا أن “الجهات المختصة عندما تعلن أن نسب التلوث مقبولة، فهذا ليس مدعاة للاطمئنان، بل للحذر والعمل على خفض التلوث”، مؤكدا أن “المطلوب من الجهات المسؤولة أن تضاعف عملها لخفض نسب التلوث، وأن تجري جولات ميدانية على المعامل ومحطات توليد الطاقة وغيرها من الملوثات، ومنع المخالفات البيئية، وتشديد العقوبات على المخالفين، لأجل الإسهام في خفض مستوى التلوث”. وأشار الى أن “أجواء العاصمة مازالت غير نقية، خاصة في المناطق القريبة من محطات الكهرباء، والمناطق الصناعية”، محذرا “من خطورة التلوث البيئي على الصحة”.
وأطلق العراق في سبتمبر/أيلول من العام الماضي المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتم تشكيل فريق (إيزو) للطاقة يضم أقسام الجودة في جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية والعشائر، للعمل على جودة إدارة الطاقة والمساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية، إلا أنها لم تحقق أي نتائج بعد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
قمة بغداد: العراق.. من العزلة إلى الريادة
14 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تواصل بغداد استعداداتها لاستقبال القمة العربية المقبلة وسط مؤشرات على تحولات نوعية في السياسة الإقليمية للعراق، حيث يستعيد موقعه في قلب القرار العربي بعد سنوات من العزلة والاضطراب.
واستبقت الحكومة العراقية القمة بإطلاق سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية الرفيعة مع العواصم العربية، مؤكدة رغبتها في تعميق الشراكات الاقتصادية وإعادة ترسيخ دورها كركيزة في استقرار المنطقة، مستفيدة من الأوضاع الأمنية المحسنة ونمو الثقة الدولية بقدرتها على تنظيم فعاليات بهذا المستوى.
واستندت الحكومة إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الأمن والاستثمار، إذ أعلنت وزارة التخطيط العراقية هذا العام عن تسجيل نمو بنسبة 4.2% في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 27% مقارنة بعام 2023، ما يعزز فرضية أن بغداد لم تعد ساحة صراع، بل منصة شراكة.
وارتكزت آمال صناع القرار العراقي على أن تكون القمة نقطة انطلاق جديدة لتكامل عربي اقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة، مع تزايد الحديث عن ممرات تجارية تربط الخليج بالبحر الأبيض عبر العراق وسوريا.
وتمحورت التحضيرات حول ضمان حضور واسع لقادة وزعماء الدول العربية، في مشهد يعيد إلى الأذهان قمة بغداد عام 2012، التي كانت حينها مؤشراً على خروج العراق جزئياً من نفق العزلة الدولية، رغم أجواء التوتر والشكوك التي سادت حينها.
واستحضرت الذاكرة السياسية أيضاً تجربة مصر في قمة شرم الشيخ 2015، حين استُخدمت المناسبة لحشد الدعم السياسي والاقتصادي، كما استُحضرت قمة بيروت 2002 التي أفرزت “مبادرة السلام العربية”، لتؤكد أن القمم العربية لا تُقاس فقط بنتائجها المباشرة بل برسائلها الرمزية أيضاً.
وأكد مراقبون أن المشهد في بغداد يعكس مرحلة جديدة من تموضع العراق في الإقليم، حيث تنتقل الدبلوماسية العراقية من الدفاع إلى المبادرة، ومن رد الفعل إلى بناء النفوذ، خاصة مع تراجع التأثير الخارجي المباشر في بعض مفاصل القرار العراقي، وهو ما تجلّى في تنويع التحالفات وزيارات متكررة للمسؤولين العراقيين إلى عواصم خليجية وعالمية.
وتداول ناشطون على منصة “إكس” صوراً من شوارع بغداد وهي تتهيأ لاستقبال القادة العرب، بينما كتب الصحافي العراقي سعد عواد: “القمة ليست بروتوكولاً، بل هي اختبار لوضوح نوايا العراق.. بغداد تعود من بوابة السياسة لا من مرافئ الحروب”.
واستشرفت وزارة الخارجية العراقية عبر بيان رسمي نُشر يوم 10 مايو 2025، أن القمة تمثل “إعادة رسم لخريطة التعاون العربي على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والأمنية التي فرضتها السنوات العشر الماضية، وخصوصاً ما بعد جائحة كورونا وأزمة غزة وأوكرانيا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts