التلوّث في بغداد يتراجع إلى نسب “مقبولة”
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة البيئة العراقية، تراجعا “مقبولا” في نسب التلوث في العاصمة بغداد، قياسا على ما كان عليه في فترات سابقة، فيما أكدت أن هذه المؤشرات متغيرة وغير ثابتة، وسط دعوات للمعالجات العاجلة. وخلال الفترة السابقة، تصاعد التلوث في بغداد إلى نسب خطيرة، وخيمت رائحة الكبريت والدخان في أجوائها، وسط تأكيدات أن مصدرها محطات الكهرباء ومعامل تدوير أسلاك الكهرباء والبلاستيك التي تحيط ببغداد، وكذلك مطامر النفايات.
وعلى إثر ذلك، اتخذت وزارة البيئة إجراءات لمعالجة انبعاثات الغازات والدخان من معامل الطابوق في النهروان (منطقة في أطراف بغداد)، وشنت حملات تفتيش مفاجئة على معامل الطابوق للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية، وتم فرض عقوبات على المعامل المخالفة للقوانين البيئية التي تسمح بانبعاث الدخان والغازات، حيث فرضت غرامات مالية على المخالفين.
واليوم الأربعاء، ووفقا للمتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، فإن “تلوث الهواء في مدينة بغداد ما زال يمثل تحدياً، بسبب عدم الاستدامة في اتخاذ المعالجات المطلوبة من قبل المؤسسات المعنية”، مؤكداً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن “الفرق الرقابية لوزارة البيئة ما زالت ترصد بشكل يومي من خلال جولاتها الميدانية عمليات إحراق غير قانونية للنفايات في مواقع مختلفة، من بينها في موقع معسكر الرشيد، فضلاً عن وجود أنشطة مخالفة للقانون تولّد انبعاثات ضارة بالبيئة”.
وأضاف، أن “وزارة البيئة حريصة على إصدار أوامر إغلاق أو إيقاف للجهات المخالفة، يتم تنفيذها بالتعاون مع القيادات الأمنية وقيادة عمليات بغداد”، مشيرا إلى أن “قياس نسبة التلوث يستند إلى مؤشر الدقائق العالقة (2.5) ماكرون. ووفقاً لهذا المؤشر، فإن التصنيف المؤقت لمدينة بغداد وضعها ضمن التصنيفات الأولى لمدن العالم من حيث نسبة التلوث، وتتغير هذه التصنيفات لتكون في وسط أو أسفل القائمة أحيانا، كما أن مؤشرات تلوث الهواء في بغداد حالياً تظهر نسباً مقبولة يضعها في التسلسل الـ42 بين المدن التي تعاني تلوثاً في هوائها”. مؤكداً أن “مؤشرات نوعية الهواء متغيرة وغير ثابتة، ونتيجة لذلك دائما ما يتغير تسلسل المدن من ناحية مستويات تلوث الهواء فيها”.
من جهته، أكد الخبير البيئي ماجد العبدلي، أن النسب المقبولة للتلوث تعد “خطيرة بذات الوقت” في حال لم تتخذ المعالجات العاجلة، مؤكدا أن “مقاييس التلوث البيئي هي مقاييس غير ثابتة، وهي مرهونة بالعمل البيئي وحجم الملوثات، ومدى الالتزام بالضوابط والشروط البيئية”. مضيفا أن “الجهات المختصة عندما تعلن أن نسب التلوث مقبولة، فهذا ليس مدعاة للاطمئنان، بل للحذر والعمل على خفض التلوث”، مؤكدا أن “المطلوب من الجهات المسؤولة أن تضاعف عملها لخفض نسب التلوث، وأن تجري جولات ميدانية على المعامل ومحطات توليد الطاقة وغيرها من الملوثات، ومنع المخالفات البيئية، وتشديد العقوبات على المخالفين، لأجل الإسهام في خفض مستوى التلوث”. وأشار الى أن “أجواء العاصمة مازالت غير نقية، خاصة في المناطق القريبة من محطات الكهرباء، والمناطق الصناعية”، محذرا “من خطورة التلوث البيئي على الصحة”.
وأطلق العراق في سبتمبر/أيلول من العام الماضي المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتم تشكيل فريق (إيزو) للطاقة يضم أقسام الجودة في جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية والعشائر، للعمل على جودة إدارة الطاقة والمساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية، إلا أنها لم تحقق أي نتائج بعد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
ملاحظات حول الاتفاق النفطي المبهم بين بغداد وأربيل
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: كتب علي مارد الاسدي
1. ضعف الشفافية المالية.
حيث لم تعلن أرقام دقيقة عن حجم الإنتاج المتوقع، ولا نسب اقتطاع تكاليف النقل والتشغيل، ولا معادلة توزيع الإيرادات. يضاف له عدم وضوح في آلية تحويل الأموال إلى الخزينة الاتحادية وإلى الإقليم، ما يفتح الباب للتلاعب والمساومات السياسية.
2. معالجة سطحية للديون المستحقة.
هناك أكثر من مليار دولار ديون معلقة للشركات التي تعمل دون غطاء دستوري وقانوني في حقول إقليم شمال العراق، حيث لم يعلن إطار واضح أو جدول زمني لسدادها. أن بقاء هذه المسألة بلا حل يضعف التزام الشركات بالتصدير ويهدد بعودة التوقف.
3. اتفاق مؤقت غير مستقر.
الاتفاق محدد زمنيًا حتى نهاية 2025، ما يجعل استدامته رهينة للتجاذبات السياسية المقبلة.
ولهذا فإن أي تغيير بالموقف الحكومي أو حدوث أي تصعيد سياسي قد يعيد الخلافات من نقطة الصفر.
4. هشاشة الإطار القانوني.
لا توجد آلية تحكيم أو عقوبات إلزامية إذا أخل أحد (الطرفين) بالتعهدات. ونضع مفردة طرفين بين قوسين لأننا أمام حالة نزاع سيادي شاذة قياسًا بالمتعارف عليه في النظم الفدرالية. ومن المؤسف أن النزاعات الدستورية بين بغداد وأربيل حول ملكية النفط وصلاحيات الإقليم ما تزال بلا حسم.
5. هشاشة فنية ولوجستية.
الاعتماد الكلي على خط كركوك–جيهان مع ضعف البنى التحتية البديلة، يعرض الصادرات لمخاطر سياسية وقانونية وأمنية مستمرة ومتوقعة دائمًا مع الطرف الثالث، ويزيد من هشاشة القرار العراقي في هذا الملف الإستراتيجي.
6. تأثير سلبي محتمل على الأسعار والإيرادات.
أن زيادة الإمدادات في سوق عالمي يعاني فائضًا قد يتسبب بتخفيض سعر البيع، ما يقلص الفائدة المالية خصوصًا في ظل عدم وجود خطط حكومية عملية لحماية الموازنة من هذه التقلبات.
7. توظيف سياسي أكثر من كونه اقتصادي.
الإعلان جاء قبيل الانتخابات العامة وفي الأيام الأخيرة من عمر حكومة السوداني، ما يضفي الصبغة السياسية والحزبية على الاتفاق أكثر من كونه حل استراتيجي دائم. ولهذا نجد أن الخطاب الحكومي ركز على “الإنجاز” ولم يقدم تفاصيل واقعية حول الضمانات التنفيذية.
وأخيرًا.. المطلوب فيما يتعلق بهذا الإتفاق المبهم هو:
1. نشر تفاصيل مالية دقيقة وشفافة.
2. وضع آلية قانونية ملزمة للتحكيم وفض النزاعات.
3. أن تتحمل أربيل دفع أو معالجة ديون الشركات فورًا.
4. تطوير بدائل تصديرية داخلية في حال توقف التصدير من خط جيهان مجددًا.
5. وهذا الأهم.. ضمان إشراك البرلمان والجهات الرقابية لمتابعة التنفيذ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات