شهادة البكالوريا المصرية: بوابة التعليم الجديدة قيد النقاش الحكومي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
في اجتماع وزاري استثنائي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شهد مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم عرضًا قدمه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد/ محمد عبد اللطيف، حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي يهدف ليكون بديلًا حديثًا عن شهادة الثانوية العامة التقليدية. المبادرة تُبشر بثورة في أساليب التعليم والتقييم، وتعد بفرص تعليمية ودولية موسعة.
استهل الوزير عرضه بتوضيح فلسفة النظام الجديد، مشيرًا إلى أن البكالوريا المصرية ترتكز على:
تنمية المهارات الفكرية: الابتعاد عن الحفظ والتلقين نحو التفكير النقدي.التعلم متعدد التخصصات: دمج المواد العلمية والأدبية والفنية.التقييم المستمر: تقسيم المواد على عامين مع فرص امتحان متعددة.الاعتراف الدولي: تعزيز الفرص الأكاديمية والوظيفية عبر شهادات معتمدة عالميًا.هيكل شهادة البكالوريا المصرية
تتكون شهادة البكالوريا من مرحلتين:
فرص امتحانية متعددة وتنظيم دقيق
أوضح الوزير أن الامتحانات تُعقد مرتين سنويًا، مع إمكانية إعادة المحاولة مقابل رسوم رمزية، مؤكدًا أن جميع المحاولات تُسجل ويُرسل ملفها لمكتب التنسيق. كما يُسمح للطلاب بدراسة مواد إضافية لفتح مسارات جديدة، مع تحديد حد أقصى لأربع سنوات دراسية للمرحلة الرئيسية.
شهد الاجتماع نقاشًا معمقًا بين الوزراء استمر ساعتين، انتهى بموافقة مبدئية على التصور المطروح. وجه الدكتور مدبولي بمناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مع طرح الصيغة النهائية للحوار المجتمعي قبل التطبيق الفعلي.
خاتمة: التعليم المصري في منعطف جديد
إن نظام شهادة البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي، واضعًا الطلاب في قلب العملية التعليمية، ومتيحًا لهم فرصًا أوسع على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البكالوريا المصرية التعليم الثانوى الحوار المجتمعي تطوير التعليم الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟
للإجابة على هذا التساؤل هناك مصفوفة من المخرجات يمكن أن نحيل على بعض منها: التنشئة على الفكر والقيم النقدية وإعادة الاعتبار لدور محاضن التربية والتنشئة (الأسرة – المدرسة – الجامعة – الحزب –النقابة – الجمعية – النوادي التثقيفية…) وتصويب استعمال وسائل الإعلام لا سيما الجديدة منها من خلال التأطير القانوني للسلوك والهوية الرقمية لكي لا ينتقل النقاش العمومي من ثقافة التداول والترافع إلى ثقافة الكراهية والعنف الرقمي وفي المقابل اعتبار الممارسة النقدية السليمة ممارسة ومشاركة مواطنة …
لهذا أضحى من الضروري التفكير في ميثاق للنقاش العمومي داخل الجسم الإعلامي التقليدي والجديد لبناء معايير تنبني على الأخلاق الإيجابية والمبادئ المواطنة والقيم الكونية . ومع تراجع الوساطة المدنية والسياسية وأفول دور محاضن التنشئة المجتمعية وتجذر الاحتباس القيمي لدى الشباب وجب لزاما على الإعلام إبداع وساطة جديدة لبناء مجتمع الثقة والانخراط والأمل والانتقال من إعلام التلقي والخبر إلى إعلام المعرفة النقدية.
فالحاجة إذن صارت ملحة إلى نقاش عمومي مسؤول يُمكن من تدبير الخلافات، ومواجهة القضايا بشكل منسجم مع روح وجوهر دستور المملكة المغربية وكذلك ضرورة مأسسة النقاش العمومي لتفادي التيه الموضوعاتي الذي تشهده وسائل الإعلام بما فيها التقليدية والجديدة والابتعاد عن النزوعات البوليميكية والعدائية التي يحتضنها الفضاء الافتراضي مع التأكيد على أهمية الإعلام الرسمي والقنوات التلفزية في الرقي بمستوى النقاش العمومي والحد من هيمنة » الشو » و »الترفيه » وتهميش البرامج الحوارية والتداول في القضايا الكبرى لأن التدافع السياسي والاجتماعي والقيمي هو أساس بناء نقاش عمومي رصين .
ولضبط هوامش النقاش العمومي المغربي من الضروري على الإعلام بجميع أطيافه وضع المسافة اللازمة مع الحساسيات الاقصائية والقناعات الحصرية والاستثناءات الثقافية والمواقف التنافرية لكي لا يصير النقاش العمومي مجالا خصبا للانفعال والأساطير المتخيلة والانكماشات الهوياتية …
كيف يمكن إذن للإعلام المغربي صياغة وتنشيط نقاش عمومي بعيدا عن الانفعالات والانطباعات الفردية والجماعية وإبداع الجرأة المعرفية التي تمكن من تجويده؟ هل الإعلام سينشط وسيهتم بالنقاش العمومي من جانبه الكمي أو الكيفي؟ فالاختيار الكمي يشكل خطرا على مستوى النقاش العمومي وقد يؤدي إلى إفراغه وتعويم محتواه (« يهدر ف كل شي ») أما الاختيار النوعي فيمثل أملا في الرفع من مستوى النقاش العمومي مع خطر عزله وبلقنته ليصبح شبه عمومي.
في ظل هذه الوضعية صار ضروريا على الإعلام إبداع معايير موضوعية تمتح من الكمي والكيفي للإلمام بالتمظهرات الإيجابية للنقاش العمومي ليصير نقاشا منتجا لمعرفة ليست مجردة وسلبية وفي بعض الأحيان انهزامية (« بحال الا بلادنا فيها غير لحوايج الخايبين ») بل منتجا لمعرفة التحدي الإيجابي التي ترصد وتلتقط الحلول والتوافقات. لهذا وجب التأكيد على دور الإعلام في تنشيط مضامين النقاش العمومي واختيار مقاربته دون الانسياق وراء تموجات وانزلاقات الفضاء الافتراضي لا سيما إذا كان الهدف هو تأهيل وتوعية وتحسيس المواطن أو « الجمهور » بالقضايا الملحة.
وفي الأخير يظل التحدي القائم بالنسبة للإعلام للعب دور الوساطة المجتمعية هو الطبيعة الجديدة التي اكتساها النقاش العمومي كنتيجة لرقمنته وهيمنة التلقي عبر الاتصال العابر لما وراء الترابي والمحلي والوطني فأصبح النقاش العمومي المغربي جزءا من النقاش الكوني بل نقاشا يعيد طرح بعض المضامين الكونية على الساحة المغربية لا سيما بالنظر إلى الإحصائيات التي تؤكد على أن أكثر من 62 في المائة من المغاربة يستخدمون الانترنيت وأن هذا الاستخدام يفوق المعدل العالمي (تقرير هوتسويت لسنة 2019).
تباعا يبدو أن على الإعلام المغربي أن يشجع على بناء فضاء عمومي متعدد ومتنوع يمكنه من خلال الحق في المعلومة من صقل نقاش وتداول يفضي إلى -« نَحْنُ مغربية » – منفتحة ومتسامحة عوض -« نَحْنُ مغربية »- ضيقة ومتشنجة.