تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت محكمة مستأنف الجيزة، تخفيف عقوبة المخرج عمر زهران على حكم حبسه سنتين مع الشغل فى قضية اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، حيث قضت بالحبس عاما بدلا من عامين.

وكانت محكمة جنح الجيزة قضت في وقت سابق بمعاقبة المخرج عمر زهران، بالحبس عامين مع الشغل بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، في القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة.

و قال المستشار مرتضى منصور محامي المخرج عمر زهران في تصريحاته قبل بدء الجلسة، إنه مازال يُصر على طلباته كاملة؛ وأهم طلب هو حضور شاليمار شربتلي، والضابط مجري التحريات في الواقعة، قائلًا : " هي شاليمار مش عايزة تحضر ليه.. عشان عارفة إنها كاذبة وخايفة نواجهها في المحكمة"

وذكر "منصور".. أن تحريات القضية جاءت متناقضة، لأن النطاق الجغرافي لهاتف عمر زهران ورسالته للفنان عمرو سعد أكدت ضبطه في مكان مخالف للمكان المثبت بالتحريات في القضية.

حبس المخرج عمر زهران

كانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت حكمًا بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.

بلاغ شاليمار الشربتلي

تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات وساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي.

وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج عمر زهران له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها "أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى".

أنكر المخرج المتهم فى التحقيقات ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسًا إلى محكمة جنح الجيزة والتي أصدرت حكمها بحبسه سنتين مع الشغل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عمر زهران الحبس عامين المخرج خالد يوسف المخرج عمر زهران المستشار مرتضى منصور تخفيف عقوبة تشكيلي حبس عامين خالد يوسف سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف زوجة المخرج خالد يوسف شاليمار الشربتلي شاليمار شربتلي فنانة التشكيلية محكمة جنح الجيزة محكمة مستأنف مرتضى منصور المخرج عمر زهران جنح الجیزة مع الشغل

إقرأ أيضاً:

احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة بالقانون تعرضك للحبس 6 أشهر

ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

زراعة الأرز

تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري5 محظورات في قانون الري الجديد تعرضك لـ غرامة 10 آلاف جنيه.. احذرهاعقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

طباعة شارك زراعة الأرز الأرز قانون الري والموارد المائية المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية كسر الفدان

مقالات مشابهة

  • بعد 3 جرائم مشابهة.. حبس عصابة سرقة السيارات في الجيزة
  • احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة بالقانون تعرضك للحبس 6 أشهر
  • مناصر لفلسطين.. تعرف على زهران ممداني المرشح لمنصب عمدة نيويورك
  • سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل
  • خالد جلال ضيف أولى حلقات «الرحلة» للإعلامية ريهام السهلي | فيديو
  • النيابة العامة: محكمة جنايات بنغازي تقضي بإعدام ثلاثة مدانين في قضية قتل عمد
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • مرسوم رئاسي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة
  • قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ
  • في قضية نفقة..قرار من محكمة الأسرة بشأن استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه