أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، خلال جلسته الخامسة التي عقدها أمس بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير، بزيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.


طالبت التوصيات التي تبناها المجلس بإنشاء منصة مسرّعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وذلك بتخفيض رسوم التسجيل والفحص لبراءات الاختراع لهذه الفئات، وتقديم الدعم الإداري للباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبنّي نتائج الأبحاث وتطبيقها عمليًا، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم، والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية.
5 ملاحظات
رصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس 5 ملاحظات في تقريرها حول موضوع البحث والتطوير منها، الحاجة لدعم الأفراد والشركات في تسجيل براءات الاختراع وحمايتها، وانخفاض الإنفاق على البحث والتطوير، ومحدودية تنويع المصادر التمويلية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الإنفاق على البحث والتطوير، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير لنماذج صناعية ومشاريع تجارية.
وقدم فيصل البناي، عرضاً تحدث من خلاله عن أهداف المجلس منها جذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن سياسة حوكمة البحث العلمي تتضمن تخصيص التمويل والتنفيذ، وتطوير برامج التمويل وإدارة رأس المال البشري للبحث والتطوير، ونشر مخرجات البحث والتطوير والقيام بعملية التحويل التجاري لها في الحالات المناسبة.
كما تطرق لمبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير ومنها البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.
1300 باحث
كشف البناي عن استقطاب وتوظيف أكثر من 1300 باحث خلال الأربع سنوات الماضية، نسبة كبيرة منهم مواطنين، مشيراً لرفع توصيات إلى مجلس الوزراء في شأن آلية التعامل مع الأبحاث منها ربط الجهات المعنية مع الباحث لتمويل بحثه واستكمال تحويله إلى منتج تجاري.
وأكد أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة الانتهاء من دراسة شاملة حول موضوع دعم الابتكارات وبراءات الاختراع وتسهيل تسجيل الملكية الفكرية وتحويلها إلى منتجات تجارية، كما يجري العمل على موضوع مساعدة الشركات الناشئة، وهناك تعاون مع وزارة المالية فيما يخص المحفزات المالية بالنسبة للضريبة في الشركات الناشئة، وحالياً في صدد تفعيل وإطلاق منصة لجمع وتوحيد البيانات على مستوى الدولة من ناحية البحث والتطوير والشركات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
وقال، سنرفع برنامجاً مقترحاً إلى مجلس الوزراء لتمكين مجلس الإمارات للبحث والتطوير من جميع أعماله، مشيراً إلى أن من صلاحية المجلس العمل على وضع سياسات تساعد على استقطاب المواهب الدولية والباحثين منها الفيزا الذهبية.
وأوضح أنه سيتم إطلاق مبادرات على المستوى الاتحادي ومع أكثر من جهة محلية، وهناك قواعد رئيسية من ناحية الصرف الذي تقوم به الدولة، ونعمل على إطلاق منصة توحيد جمع المعلومات فيما يخص مخرجات البحث والتطوير، وفي صدد اقتراح صلاحيات لمراجعة وتمكين إرشاد الصرف.
وأضاف أنه تم إطلاق منصة خريطة الإمارات من خلالها يمكن الوصول إلى الجهات التي لديها مراكز بحثية ونتطلّع إلى توحيد جميع هذه الجهات تحت مظلتها، وتوجد تجربة على المستوى المحلي لتفريغ الباحثين للقيام ببحوثهم وتمويلهم.
الملكية الفكرية
كشف البناي، أنه سيتم إطلاق برنامج واضح خلال الشهر الجاري لتحليل مشاكل تسجيل الملكية الفكرية والمعاناة التي يواجهها الباحثون والممكنات، وأشار إلى أن مجال تقديم الدعم للباحثين والجهات البحثية يتضمن برنامج للمساعدة ووسيلة للوصول لمراكز البحث والتطوير.
وأشار إلى أن مصادر التمويل ليس السقف بها مفتوح، وهذا يسهم في دعم الصرف على البحث والتطوير، وأنه تم إعداد دراسة لمعرفة فوائد الصرف ونتائج البحث، والمجلس سيوجّه ويشرف ويوافق على الصرف على البحوث من حيث العائد والجهة المستفيدة والمتوقع من العائد التطويري.
وأضاف أن هناك أولويات رئيسية للمجلس في البحث الصحي منها أن تكون الجهة المعنية لديها تواصل واضح مع المستخدم النهائي ومعرفة رأيها في المنتج البحثي والتطويري، لأن جزءاً من المعضلة سابقاً أن جهات بحثية تعمل على الكثير من البرامج ولا تتواصل مع المستخدم النهائي.
آلية التمويل
قال البناي، إن إيجاد آلية واضحة لتمويل البحث والتطوير مهمة على المدى البعيد، وهناك تنسيق لإيجاد مصادر وآليات، مشيراً إلى وجود تمويل من الحكومة وتشريعات وأيضا مسألة حماية الملكية الفكرية التي تنشأ في الإمارات وتسجيلها داخل وخارج الدولة.
وأوضح أنه لا توجد قائمة شاملة لبراءات الاختراع للطلبة المبتعثين خارج وداخل الدولة، وعملنا على وضع أسس واضحة لحصر شامل، وتم وضع آلية واضحة للبحوث وتصنيفها وبصدد تفعيل هذه الآلية.
وقال إن هناك إطاراً يناقش على مستوى الحكومة من ناحية تمكين المبالغ المرصودة في الجامعات والجهات الأخرى لتمويل الأبحاث والمحفزات التي ترصد للشركات لتحفيزهم في مجال الأبحاث، والعمل على إنشاء آلية واضحة لتمويل البحث، وتم تمويل برامج وإطلاق أربع شركات في عام 2024 وهناك آلية وسياسة وبرامج للتعامل مع المنتج النهائي ووصوله إلى المستخدم النهائي.
وأوضح البناي حول معالجة طلبات براءات الاختراع في الدولة وسرعة استكمال مراحلها وخطط توظيف الذكاء الاصطناعي، أنه سيتم خلال هذا الشهر إطلاق برنامج تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية وتسريعها واستخدام التقنية وتسجيل المناسب منها على المستوى العالمي.
أفضل الممارسات
أكد المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه يجري حالياً تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريع المنشآت المائية في الساحل الشرقي والشمالي من الدولة ذات الأولوية، بناءً على مخرجات الدراسات بتمويل من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتشمل هذه الحزمة إنشاء 20 منشأة مائية جديدة وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة، بتكلفة إجمالية 421 مليون درهم.
وقال الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من ناعمة عبد الله الشرهان، عضو المجلس، حول رفع الطاقة الاستيعابية للسدود، إن السدود في الدولة يتم تصميمها وتنفيذها وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية، وتم تعيين ثلاثة استشاريين متخصصين لدراسة كافة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة، وضمت هذه الدراسات إجراء دراسات هيدرولوجية، وتقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه للحفاظ على الثروة المائية وتنميتها بما يحقق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036.
العويس: الربط الصحي شبه مكتمل ونتابع إنجازه
أكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من مضحية سالم المنهالي، عضو المجلس، حول إنشاء منصة موحدة للربط بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة، أنه تم مناقشة هذا الموضوع في المجلس الصحي بين جميع الجهات العاملة في القطاع الصحي، حيث عملت دائرة الصحة في أبوظبي على توحيد الأنظمة عبر نظام ملفي، وهيئة الصحة في دبي ووضعت برنامج أو نظام نابض، ووزارة الصحة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أنشأت نظام وريد، هذه الأنظمة تجمع وتؤسس للملف الطبي لذات الشخص.
وأضاف، أنه تم ضم القطاع الخاص في ذات الإمارة حيث يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بملف المريض، وتم في عام 2019 الاتفاق على توحيد الوصول إلى الملف الموحد، وصدر القانون الذي يجبر القطاع الصحي العام والخاص بالانضمام إلى المنظومة المركزية، بعدها أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 32 في عام 2020 بشأن توحيد المنظومة وتم ربط القطاع الخاص في بعض الإمارات مثل أبوظبي، واليوم يمكن لأي شخص عند مراجعة أي من الجهات المربوطة الوصول للملف وخاصة في المستشفيات ويتم متابعة الربط مع المراكز الطبية الأخرى، فالربط به تحدياته وهو شبه مكتمل من خلال نظام رعايتي، ويتم متابعة إنجازه بصورة كاملة.
قروض الإسكان
كشف المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في رد على سؤال مقدم من وليد علي فلاح المنصوري، عضو المجلس، حول الفرق في قيمة قرض السكن للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية، عن أنه في حالة مشاريع المجمعات السكنية المستقبلية، سيتم مراعاة تصميمها وفق سقف المساعدة السكنية الحالي بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن.
وأوضح إن قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة 800 ألف درهم كحد أقصى لجميع المساعدات، وجاء استثناء مجلس الوزراء بقرار رقم (6/37) لسنة 2024 لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط والتي تم تصميمها وتنفيذها وإنجازها وفق الوضع السابق بحيث لا تتجاوز سقف المساعدة 1.2 مليون درهم للمسكن، وذلك قبل التعديلات على شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في عام 2021، هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع ومساواة المستفيدين في نفس الحي السكني لمن صدرت لهم قرارات في السابق.
وأكد المزروعي رداً على سؤال برلماني ثالث مقدم من وليد علي فلاح المنصوري، حول الأوضاع الوظيفية للموظفين المواطنين في الاتحاد للماء والكهرباء بعد إعادة هيكلتها، على الالتزام بدعم وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية في الهيكل التنظيمي للشركة، مشيراً إلى أنه نتج عن الهيكلة بعض التحديات، وحرصت إدارة الشركة على ألا تمس آثار تلك التغييرات بحقوق الكوادر الوطنية، أو على استقرارهم الوظيفي إلا بالحد الأدنى.
وأضاف أنه تم تأهيل الكوادر لشغل الوظائف الفنية والإدارية، ورفع سقف الرواتب بمعدلات تزيد على 15% من الراتب السابق، وإضافة علاوة العمل بنظام الورديات ضمن الراتب الإجمالي للاستفادة من البدل ضمن راتب الاشتراك في معاش التقاعد، وغيرها من الحوافز والمميزات، واختارت الشركة عدم إغلاق بعض المراكز الفرعية التي تشهد زيارة محدودة من قبل المتعاملين في بعض المناطق.
وقال إن عدد الكوادر الوطنية على مستوى الشركة 900 موظف من إجمالي 1130 خارج شركات التعهيد، وهذا العدد من المواطنين يمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة، ونسبة المواطنين في المراكز القيادية 70%، وتشكل المرأة الإماراتية 56% من إجمالي عدد العاملين، وتصل نسبتهن في الوظائف الفنية المتخصصة إلى 28%، وتم إطلاق حزمة من برامج التأهيل والتدريب وأسفر عنها تأهيل أكثر من 200 مواطن وتسكين أكثر من 190 في وظائف فنية وإدارية مختلفة، فضلاً عن تعيين 26 مهندساً من الجنسين، ويتم حالياً تنفيذ برنامج تأهيلي جديد للموظفين الذين لم يوفقوا في اجتياز متطلبات «الدبلوم المهني الوطني»، ويبلغ عددهم 34 موظفاً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الإنفاق على البحث والتطویر براءات الاختراع الملکیة الفکریة للبحث والتطویر القطاع الخاص مجلس الوزراء على سؤال تم إطلاق أنه سیتم مقدم من بن محمد أکثر من فی عام أنه تم إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شركة مغربي الزراعية "مافا"، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في إطار جولته الميدانية التي يقوم بها اليوم لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وفور الوصول، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك اهتماما كبيرا بدعم المشروعات التي تقام في القطاع الزراعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وبهدف تأمين الاحتياجات الغذائية وكذا توفير فرص العمل.

وخلال جولته بالمزرعة، تفقد رئيس الوزراء، مصانع التجميد IQF، ومجمع التخزين المبرد، ومنطقة المعامل، وحاويات التحميل، وكذا معامل المكافحة الحيوية. كما تفقد أيضا محطة 11 لزراعة الخس والفراولة، ومحطة 10 للنخيل، ومحطة 17 للري، ومحطة 16 لتعبئة العنب.

وفي أثناء تفقد محطات التجميد IQF، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة مغربي الزراعية حول مصنع IQF1 الذي يعمل بكامل طاقته وينتج 65 طنا يوميا ويوفر أكثر من 150 فرصة عمل، بالإضافة إلى مصنع 2IQF الذي يتم انشاؤه حاليا لإنتاج 80 طنا يوميا وتوفير أكثر من 200 فرصة عمل. كما تحدث رئيس مجلس الإدارة أيضًا عن مجمع التخزين المبرد "مجمع الثلاجات"، أثناء تفقده، موضحا أنه يشمل 3 مراحل، وتعمل مخازن المرحلة الأولى بكامل طاقتها بطاقة تخزين 4 الاف "باليت" بالإضافة الى 20 غرفة تبريد سريع بمعدل 22 "باليت" لكل غرفة.

وخلال تفقد منطقة المعامل وخاصة معامل المفترسات والمكافحة الحيوية، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور أشرف الأرناؤوطي، رئيس قسم علوم الحشرات بجامعة القاهرة، حيث أوضح أن المعمل يقوم بتربية الحشرات التي تقتات على الحشرات المؤذية للنباتات لمكافحتها. 

تقنيات مكافحة سوسة النخيل

كما شرح كذلك تقنيات مكافحة سوسة النخيل من خلال تطبيق يرصد حركتها داخل النخيل ويحدد النخلة المصابة بالآفة للتدخل مباشرة في كل حالة للسيطرة على الآفة مع عدم التأثير على جودة النبات والالتزام بمعايير الصحة والسلامة، منوها إلى مكونات وحدة المفترسات.

وفي هذه النقطة قال المغربي: كنا نستورد بمبلغ 17 مليون يورو سنويا عناصر المكافحة الحيوية للحشرات والبكتيريا الضارة، ولكن يتم تصنيعها محليا الآن بأيدي عاملة مصرية وهو ما يسهم في تقليل التكلفة بشكل كبير.

هذا، وتفقد رئيس الوزراء محطة الري، مستمعا إلى شرح حول المحطة وآليات التشغيل المتطورة بها.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع كتابك الثقافي بقرية زاوية صقر بالبحيرةرئيس الوزراء يتفقد مشغل البحراوية بقرية زاوية صقر بـ أبو المطامير"بنتي اتعمت".. رئيس الوزراء يأمر بعلاج فوري لفتاة بالبحيرة في معهد ناصررئيس الوزراء: المشروعات التنموية والخدمية تستهدف تحسين جودة حياة أهالينا في المحافظات

وفور الوصول لمحطة تعبئة العنب، صعد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه إلى نقطة مشاهدة للتعرف على مراحل الإنتاج ومشاهدة عينات المنتجات للتأكد من الجودة، مستمعا إلى شرح من رئيس مجلس إدارة شركة مغربي الزراعية حول مراحل إنتاج العنب والتعبئة والتجهيز للتصدير أو للسوق المحلية، موضحًا أن محطة تعبئة العنب تعمل بكامل طاقتها، كما تحدث عن بعض التقنيات المستخدمة لتحلية المياه المالحة بغرض الزراعة.

وفي سياق متصل، استمع الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه إلى شرح مفصل عن نشاط الشركة، حيث أوضح أن المساحات المزروعة الإجمالية تبلغ حوالي 9126 فدانا بمناطق النوبارية والبستان وطنبول والمنيا، وتتم زراعتها بالموالح والعنب والفراولة والنخيل والخس والخضار والاعشاب والمشاتل.

وقال "المغربي": نقوم بتصدير الموالح والعنب والفراولة والخس والبلح بكميات تقارب 153 ألف طن، ويتم التصدير لدول الاتحاد الأوروبي ودول شرق اسيا وأمريكا وبعض الدول الأخرى، بإجمالي عدد 70 دولة.

وأضاف: نستهدف توفير العملة الصعبة للدولة من خلال التصدير، ونوفر فرص عمل تتمثل في: عمالة مستديمة تبلغ 1600 عامل ما بين مهندس ومحاسب ومختص تصدير، وعمالة غير منتظمة بإجمالي 6000 عامل يومي. وتعمل نسبة 7% من القوى العاملة بشركة مغربي من ذوي الهمم.

وأكد أنه من المستهدف التوسع وزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح المزيد من الأراضي وهو ما يوفر فرص عمل كبيرة ومتنوعة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الاهتمام بمجالات البحث والتطوير، لافتا إلى استخدام وسائل تكنولوجية حديثة للكشف المبكر عن الإصابة بسوسة النخيل، كما سبقت الإشارة، بالإضافة الى استخدام أجهزة لقياس مستوى الرطوبة بالتربة، وكذا انشاء محطات ري حديثة، واستخدام أفضل معدات الرش.

ونوه إلى أنه سيتم التوسع في معامل المفترسات بإنتاج مفترسات أخرى، لافتا إلى أن الشركة تحرص على تطوير والتوسع في المعامل التي تسهم في زيادة جودة المنتجات مثل معمل أمراض النباتات ومعمل التحاليل الكيميائية الزراعية.

كما أكد أن هناك اهتماما أيضا بالأصناف الجديدة من الموالح، حيث يتم التعاقد مع الشركات العالمية لتوريد أصناف جديدة الى السوق الأوروبية وغيرها من الدول. كما يتم التوسع في انتاج الأصناف التي يفضلها العملاء بالداخل والخارج.

الزراعة أحد القطاعات المهمة التي تعول عليها الحكومة

وأخيرا، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تهتم بمعايير الصحة والسلامة المهنية ومن ذلك توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وتدريبهم وتوعيتهم، واستخدام أجهزة رش حديثة تعمل تلقائيا بما يقلل مخاطر المبيدات على العمالة وغيرها من الإجراءات.

وفى نهاية الجولة أكد رئيس الوزراء أن قطاع الزراعة أحد القطاعات المهمة التي تعول عليها الحكومة، ضمن جهود الاصلاح الهيكلي، مشيرا إلى أن الزراعة المصرية حققت طفرات في نسب التصدير خلال السنوات الاخيرة، والدولة تعمل على زيادة المساحات المزروعة، وفى الوقت نفسه الاهتمام بأحدث التكنولوجيا المتقدمة، وبجودة المحاصيل المنتجة.

طباعة شارك مدبولي وزير الزراعة المشروعات الخدمية والتنموية البحيرة استراتيجية التنمية الزراعية

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يرفع للحكومة 7 توصيات لتحسين كفاءة العاملين بالحكومة
  • الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
  • رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
  • المجلس الوطني الفلسطيني: مجزرة الاحتلال ضد «الجوعى» في غزة جريمة حرب دموية
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • لجنة في «الوطني» تناقش سياسة تحقيق أمن الصناعات الدوائية
  • وزير الاستثمار يبحث ربط مراكز البحث والتطوير السعودية بأبرز الجامعات البريطانية
  • قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عدد من الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني
  • تعاون مصري أممي لدعم البحث العلمي في أعماق البحار ضمن مؤتمر المحيط في فرنسا
  • بنك المغرب فقد 20 مهندسا في سنتين.. والجواهري يطالب الدولة بالتدخل للحد من نهب أطرها (فيديو)