السفير حسام زكي: سوريا تواجه تحديات كبرى فيما يتعلق بالسيادة على الأرض ووحدة الدولة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية في الوقت الحالي، ودائما المراحل الانتقالية يكون بها محاذير ومشكلات وتحديات، مشيرا إلى أنها تواجه تحديات كبرى وضخمة، فيما يتعلق بالسيادة على الأرض ووحدة الدولة، بالإضافة إلى تحديات أمنية وتحديات اقتصادية هائلة وتحديات سياسية في كيفية صياغة الشكل السياسي للدولة الجديدة ومستقبلها.
وأضاف السفير حسام زكي، خلال لقاء مع قناة الغد: "استقبلنا بشكل إيجابي جدا كل المشاعر التي صدرت عن الشعب السوري بعد انهيار النظام السابق، لأن الوضع الذي شاهدناه عبر شاشات التلفزيون كان يوحي بأن المشهد كان قد وصل لنهايته، وكان يجب أن يحدث هذا النوع من التغيير، وقد حدث".
وأكد زكي ان التحديات كبيرة، ولذلك دائما نقول مثل غيرنا إن الأفضل دائما في المراحل الانتقالية هو توسيع قاعدة التشاور، وتوسيع قاعده اتخاذ القرار، لأن تضيق هذه القاعدة يمكن أن يدخل الأمور في مأزق إضافي.
وردا على سؤال عما إذا كانت الجامعة العربية مستعدة لاستقبال وفد من الإدارة السورية الجديدة، قال السفير حسام زكي: "أنا أتخيل طبعا أنه إذا كانت هناك رغبة من الإدارة السورية في الحضور إلى القاهرة وإلى الجامعة العربية، مع التأكيد على أنه ينبغي الرجوع في هذا الأمر إلى الأمين العام، لكن لا أظن أنه سيكون هناك اعتراض، فالجامعة العربية هي بيت العرب، وهي مفتوحة للجميع".
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن سوريا دولة عربية حتى مع وجود أقليات غير عربية مثل الكرد، ودائما كنا نطلق على سوريا قلب العروبة النابض، وهي في مقدمة وطليعة الدول العربية والاهتمام بالقضايا العربية، والسوري في حد ذاته كشخص عندما تقابله تستشعر أنه شخص عربي، وبالتالي كيف يمكن أن تلقي برداء العربية عن ذاتك؟ هذا أمر غير طبيعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير حسام زكي سوريا الوفد بوابة الوفد السفیر حسام زکی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.