صحيفة الخليج:
2025-06-24@18:57:46 GMT

محامون: خطوة كبيرة نحو تحديث النظام القانوني

تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT

دبي: محمد ياسين

أكد محامون أن قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، يعد خطوة كبيرة نحو تحديث النظام القانوني ويزيد حماية حقوق الأفراد في قضايا الأسرة، موضحين أن التغييرات الجديدة تتناول جوانب عدة، من بينها تنظيم قضايا الطلاق والحضانة والنفقة، وتوفير ضمانات إضافية للمرأة والأطفال، ورغم أن التعديلات تحمل العديد من الفوائد، كما أكدوا ضرورة انتظار اللائحة التنفيذية التي ستوضح آليات تطبيق القانون.


قال المحامي بدر عبدالله خميس، إن المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن الأحوال الشخصية، يعكس تطوراً قانونياً كبيراً في دولة الإمارات، لكنه في بعض النقاط يحتاج للمزيد من النقاش المجتمعي لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن رفع سن انتهاء الحضانة إلى 18 عاماً للذكور والإناث خطوة إيجابية في مصلحة المحضون.
وأضاف أن العقوبات المستحدثة في القانون، مثل الحبس أو الغرامة التي تصل إلى 100 ألف درهم على من يسيء أو يهمل والديه، تعكس التزام المشرع بحماية القيم الأسرية، لكنها بحاجة لتوعية مجتمعية لضمان تطبيقها بوعي دون استغلالها في نزاعات أسرية. وأوضح أن هذه العقوبات تظهر حرص الدولة على تعزيز العلاقات الأسرية والاهتمام بكبار السن، الذين يحتاجون إلى حماية قانونية قوية.
يقوي حقوق المرأة
قالت المحامية ميثاء طالب خميس، إن المرسوم يعكس حرص المشرع الإماراتي على حماية الأسرة بوصفها نواة المجتمع، مؤكدة أن القانون يدعم حقوق المرأة بشكل خاص، من خلال منحها الحق في الزواج بكفئها دون الحاجة لموافقة الولي في بعض الحالات، وهو ما يعكس احترام الدولة لاستقلالية المرأة وحقها في اتخاذ قراراتها المصيرية.
وأضافت أن الأحكام المتعلقة بتنظيم الطلاق تعد خطوة هامة في حماية حقوق الزوجة، حيث يلزم القانون الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يوماً من وقوعه، ويمنح الزوجة حق المطالبة بتعويض يعادل النفقة إذا أخلّ الزوج بهذا الالتزام. مشيرةً إلى أن هذه التعديلات تعكس اهتمام القانون بتوفير ضمانات قانونية قوية للمرأة في حالات الانفصال، بما يحفظ كرامتها وحقوقها.
يقوي حقوق الطفل
أوضح المحامي علي مصبح، أن رفع سن الحضانة إلى 18 عاماً للذكور والإناث وتوحيدها يمثل نقلة نوعية في تحقيق مصلحة الطفل، حيث يأخذ القانون بعين الاعتبار احتياجات المحضون وحقه في الرعاية حتى سن الرشد. وأن هذا التعديل ينسجم مع المعايير العالمية يقوي حقوق الأطفال في بيئة أسرية مستقرة.
وأضاف أن منح المحضون الحق في اختيار الإقامة عند بلوغه 15 عاماً يمثل خطوة إيجابية تدعم استقلالية الطفل واحترام رغباته، مما يعظم من ثقافة الحوار بين أفراد الأسرة، وأكد أن هذه الأحكام الجديدة تراعي التغيرات التي طرأت على المجتمع الإماراتي وتوفر حلولاً عملية تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أن تمكين المرأة من الزواج بكفئها دون الحاجة لموافقة ولي الأمر في بعض الحالات يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المساواة، ويؤكد أهمية احترام رغبات المرأة وتقوي من استقلاليتها ضمن الإطار القانوني والاجتماعي.
قفزة نوعية
قال المحامي سعيد الطاهر، إن القانون الجديد يحقق قفزة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية، خاصة من خلال وضع ضوابط دقيقة لعقد الزواج، مثل اشتراط اكتمال الأهلية ببلوغ سن 18 عاماً للذكور والإناث، مع إعطاء القاضي صلاحية الموافقة على الزواج لمن هم دون هذا السنّ وفق ضوابط محددة.
وأضاف أن اشتراط الكفاءة عند انعقاد الزواج، ومنح المرأة الحق في فسخ العقد إذا ثبت أن الزوج قد ادعى الكفاءة زوراً، يمثلان ضمانات مهمة لحماية حقوق المرأة واستقرار العلاقة الزوجية.
وأوضح أن النصوص الجديدة بشأن الطلاق تعكس رؤية متوازنة تراعي حقوق الطرفين، حيث أوجب القانون توثيق الطلاق خلال 15 يوماً من وقوعه، ومنح المرأة تعويضاً يعادل النفقة إذا تأخر التوثيق، كما لفت إلى أن الحالات التي لا يقع فيها الطلاق، مثل طلاق المُكرَه أو الغاضب بشدة، تهدف لتقليل النزاعات غير المبررة وتجنّب انفصال الأسرة دون أسباب منطقية.


تقدير النفقة
قال المحامي عبدالله الصحوة الحبسي، إن التشريعات الجديدة بشأن النفقة تعد خطوة هامة في حماية حقوق الزوجة والأبناء، حيث حدد القانون أسّس تقدير النفقة بناء على الضروريات والوضع الاقتصادي، مع إمكانية زيادتها أو تخفيضها حسب تغير الظروف، وأشار إلى أن إلزام الزوج بالنفقة وتشمل الغذاء، والكسوة، والعلاج، والتعليم يعكس التزام القانون بضمان حياة كريمة للمرأة والأسرة.
وأضاف أن القانون الجديد عزز من حقوق المرأة بمنحها الحق في اللجوء للمحكمة إذا اعترض وليها على زواجها، وحرص على ضمان استقلال ذمتها المالية، وأوضح أن النصوص التي تمنع الزوج من التصرف في أموال زوجته دون رضاها تمثل نقلة نوعية في تعزيز استقلالية المرأة وحمايتها من أي استغلال مالي.
تفسير المواد
قال المحامي الدكتور سالم المعمري، إن هذه التعديلات أثارت العديد من الأسئلة من قبل الناس، إلا أن الإجابة في الوقت الحالي قد تكون غير دقيقة، وأوضح أن القانون لن يعمل به إلا بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً أنه في مثل هذه الحالات، ننتظر اللائحة التنفيذية التي تشرح وتفسر المواد القانونية.
وأضاف أن القانون الجديد يتناول عدة قضايا هامة، وهو يعتقد أنه سيعزز بشكل كبير من تنظيم الحياة الأسرية ويحل العديد من الإشكاليات التي يواجهها الأطراف في النزاعات الأسرية، خصوصاً فيما يتعلق بالطلاق والحضانة، وأشار إلى أنهم لا يزالون في انتظار اللائحة التنفيذية.
وأوضح أنه على سبيل المثال، القانون يتيح للأطفال عند سن 15 عاماً اختيار العيش مع أحد الوالدين، إلا أن آلية تنفيذ هذا الحق غير واضحة حتى الآن، هل سيكون ذلك عبر المحكمة أم لجان خاصة تلتقي بالأطفال وتعد تقارير عن رغباتهم؟ وأكد أن هذه مجرد مسألة واحدة من العديد من الأمور التي ينتظر أن توضحها اللائحة التنفيذية، وقد يتغير بعض المفاهيم بناء على ما سيتم تحديده فيها.
وفيما يتعلق برضا الأطراف، أشار إلى أنه من الصعب دائماً إرضاء جميع الأطراف، ولكن من وجهة نظره القانونية، يعتبر أن هناك جوانب إيجابية في القانون الجديد التي قد تساعد في حل بعض المشاكل الحالية. مؤكداً أن المشرع قد تعامل مع معظم القضايا الشائكة التي كانت موجودة في القانون القديم، وعمل على معالجتها بشكل إيجابي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الأسرة اللائحة التنفیذیة القانون الجدید حقوق المرأة قال المحامی أن القانون حمایة حقوق العدید من وأوضح أن وأضاف أن الحق فی أن هذه إلى أن

إقرأ أيضاً:

إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.

برلماني: مصر تضع أمن المنطقة فوق كل اعتبار وتتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسيةبرلماني: استخدام القوة ضد إيران تجاوز خطير للقانون الدولي.. ومصر ترفض العبث بمصير الشعوبالبرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار الأخير بيد الجهات الأمنيةبعد موافقة البرلمان.. قرار غلق مضيق هرمز بيد مجلس الأمن الإيراني

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.

أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.

وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.

طباعة شارك الدكتور أحمد عبد المجيد لجنة الإسكان قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار

مقالات مشابهة

  • حقوق إنسان الشيوخ: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خطوة يجب استكمالها سياسيا
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
  • حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا
  • تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
  • تعرف على المرأة التي تسلمت المفتاح الذهبي كرئيسة جديدة للجنة الأولمبية الدولية
  • حلف قبائل حضرموت يعلن وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي "النص الكامل للوثيقة"
  • ندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صور
  • خطوة انتحارية.. خبير لـ «الأسبوع»: إغلاق إيران مضيق هرمز سيخلق أزمة عالمية كبيرة
  • النحاس: تحقيق مؤشرات إيجابية في القضاء على ختان الإناث خطوة هامة لحماية المرأة
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا