القانونية النيابية: خلافات سياسية حول مصير مفوضية الانتخابات بين التمديد والتجديد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، اليوم الأربعاء، أن المدة القانونية لعمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات “قد انتهت”.وقال عنوز، لوكالة شفق نيوز، إن انتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات يضع مجلس النواب أمام خيارين: إما تمديد عمل المجلس الحالي أو المضي نحو اختيار مفوضية جديدة للانتخابات.
وأوضح، أن هذا الملف قد يؤجل إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، بسبب عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية حول مستقبل عمل المفوضية. وأشار إلى أن هناك تبايناً في مواقف الكتل السياسية، حيث ترغب بعض الأطراف في تمديد عمل مجلس المفوضين، بينما تدعو أطراف أخرى إلى تغييره بالكامل واختيار مجلس جديد.وأكد عنوز أن مجلس النواب سيناقش هذا الملف في أولى جلساته من الفصل التشريعي الجديد، بهدف اتخاذ قرار سريع وحاسم، مضيفاً أن أي تأخير في حسم هذا الأمر قد يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.يشار إلى أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد انتهت أمس في 7 كانون الثاني 2025، بحسب مصدر نيابي تحدث لوكالة شفق نيوز.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تُعيّن أعضاء لجنتها القانونية لمتابعة العملية الانتخابية 2025
دمشق-سانا
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، عن صدور القرار رقم (1) المتضمن تعيين أعضاء اللجنة القانونية، التي تعمل بإشراف مباشر من اللجنة العليا، وتُعنى بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المقترحات ذات الطابع القانوني، بالإضافة إلى متابعة سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية.
وجاء في القرار أنه واستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تُشكّل اللجنة القانونية على النحو الآتي:
– الأستاذ طارق الكردي – اختصاص القانون الدستوري
– الأستاذ طارق نحاس – اختصاص القانون الإداري
– الأستاذة سميرة الوتار – اختصاص القانون الخاص
– الأستاذ أحمد قنّوت – اختصاص القانون الدولي
– الأستاذ عبد الله العجمي – اختصاص القانون الدولي والإنساني
المادة الثانية:
تتولى اللجنة القانونية، وفقاً للنظام الداخلي، تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات ذات الطبيعة القانونية، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
تابعوا أخبار سانا على