مرافعات وشهود.. اليوم استكمال قضية فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الخميس، محاكمة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين.
و قررت المحكمة، تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، إلى جلسة اليوم الخميس، لاستكمال مرافعة الدفاع وسماع الشهود.
وأحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.
كانت ضبطت الأجهزة الأمنية عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة فساد وزارة التموين قضية فساد وزارة التموين محاكمة 37 متهم ا تأجيل محاكمة 37 متهم ا المزيد
إقرأ أيضاً:
وفد أمني ليبي يزور معبر «رأس جدير»
قام وفد أمني من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يضم مديري الإدارات المختصة ورؤساء المكاتب المعنية بجهاز المباحث الجنائية، بزيارة ميدانية إلى مكتب جهاز المباحث الجنائية بمعبر رأس جدير البري.
وتم خلال الزيارة الاطّلاع على سير العمل داخل المنفذ، ومتابعة مستوى الأداء والإجراءات المعمول بها لتنظيم حركة العبور، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة في المعبر، بما يضمن انسيابية الحركة وتحسين مستوى الخدمة للمسافرين.
وشدد الوفد على أهمية تطوير آليات العمل الميداني وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان بيئة آمنة ومنظمة على المنافذ الحدودية، بما يساهم في ضبط الحركة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والخدمة.
ويعد معبر رأس جدير البري من أهم المنافذ الحدودية البرية بين ليبيا وتونس، ويلعب دورًا محوريًا في تنظيم حركة التجارة والمسافرين، إضافة إلى مراقبة الأنشطة الأمنية لمنع التهريب والجريمة العابرة للحدود.
وكثّفت وزارة الداخلية جهودها في السنوات الأخيرة لتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين، بما ينسجم مع خطة الدولة لتعزيز الأمن الوطني وتسهيل الحركة المدنية والتجارية.