الموافقة على اتفاقية النقل البحري والموانئ بين مصر وسلطنة عمان.. وسك عملات تذكارية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عدة قرارات هامة.
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن "اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ" بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان.
وتم التوقيع على الاتفاقية أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لسلطنة عُمان عام 2022، وتستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتنظيم وتنسيق العلاقات والأنشطة البحرية، مع إزالة العوائق التي تؤثر على تنمية النشاط البحري والنقل متعدد الوسائط والأنشطة اللوجيستية، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة وإصلاح السفن.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة) بسك عدد 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه الواحد، بمناسبة مرور 73 عامًا على عيد الشرطة المقرر الاحتفال به في 25 يناير 2025.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (الجامعات الأوروبية في مصر) لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة ثلاثة برامج بفرع جامعة وسط لانكشاير.
وتتضمن البرامج المُقرر إضافتها بفرع الجامعة في مصر: برنامج هندسة التصميم المعماري، وبرنامج الهندسة المدنية، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وتم اعتماد تلك البرامج من الجامعة الأم، بحيث تمنح درجة البكالوريوس في تخصصاتها، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص التعليم العالي العالمية المُميزة داخل جمهورية مصر العربية، لتأهيل الطلاب وفق البرامج التعليمية ذات القيمة المضافة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جامعات المعرفة الدولية) لاستضافة فرع لجامعة (كوفنتري) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بما ينص على إضافة برنامج العلاج الطبيعي بفرع جامعة كوفنتري.
ويمنح البرنامج المُضاف درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي، وذلك في إطار الاهتمام الراهن بهذا التخصص الطبي لما له من طلب عالمي في هذه الآونة، حيث يُكسب البرنامج المهارات الطبية والخبرة العملية للدارسين ويمنحهم فرص عمل عديدة بعد التخرج.
وخلال الاجتماع تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.
زيادة نسب الإشغال لأراضي طرح النهرواستهدف التعديل زيادة نسب الإشغال لأراضي طرح النهر، المسموح الترخيص بها للمنشآت السياحية والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية، حتى نسبة 40%، مع زيادة نسبة الإشغال بنسبة 10% إضافية في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، ويأتي ذلك بهدف دعم مجالات السياحة النيلية بصورة تعزز من قيمتها المضافة.
وشمل التعديل الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة 11 من اللائحة التنفيذية المُشار إليها، وتنص الفقرة ثانياً بعد التعديل على أن يُحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها من المنشآت الترفيهية في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه، إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، على أن يُسمح بإشغالات سهلة الفك والتركيب، بنسبة لا تزيد على 40% من مُساحة المُنشأة، على أن تزيد نسبة الاشغالات بنسبة 10% أخرى، في حالة إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، طبقاً للشروط المحددة.
كما نصت الفقرة ثالثاً بعد التعديل على أنه بالنسبة للحالات الحاصلة على تراخيص سابقة من وزارة الموارد المائية والري لمُنشآت سهلة الفك والتركيب على المراسي أو المنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، فإن أصحابها يلتزمون عند تجديد التراخيص بمواصفات الأعمال سهلة الفك والتركيب السابق ذكرها بالبند ثانياً، على أن يتم تخفيض نسبة الإشغالات للمنشآت سهلة الفك والتركيب لتصل إلى مساحة لا تتعدي نسبة 40% من المساحة الكلية المُرخص بها داخل مجرى نهر النيل؛ بالنسبة للمنشآت السياحية أو النوادي أو غيرها من المنشآت الترفيهية، وبنسبة 10% من مساحة المرسى، على أن يتم عمل برنامج زمني لتخفيض المنشآت الزائدة لحين الوصول إلى النسبة المُحددة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة التنفيذية.
ووافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتوفير التمويل اللازم لأعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي المُرتبطة بتطوير طريق "أم زغيو القديم" بمحافظة الإسكندرية.
رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيلوتشمل الأعمال المطلوبة رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل، وتنفيذ خط انحدار لخدمة المياه المًعالجة بمحطة "الهانوفيل"، مار بطريق أم زغيو القديم إلى محطة رفع "البنية" بعد رفع كفاءتها بخط طرد مربوط على مشروع الدلتا الجديدة، مع تنفيذ خط انحدار لخدمة التجمع السكاني بالمنطقة إلى محطة رفع مقترح إنشائها بموقع تابع لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ويتم الطرد على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالكيلو 21 لتخفيف الأحمال على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل.
كما وافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، مع الشركات القائمة حالياً بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2025، في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي.
ويأتي ذلك حرصاً على ظهور المدينة بالشكل اللائق، والحفاظ على صحة المواطنين، في ظل ما تتمتع به المدينة من طابع سياحي مهم، وما تشهده من أحداث وفعاليات بارزة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل مدة تخصيص الأرض وتأجيرها لشركة "ألستوم" الفرنسية، بهدف إنشاء مجمع صناعي للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لتصبح 30 عاماً بدلاً من 15 عاماً، وذلك طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك في ضوء حجم الاستثمارات التي ستقوم الشركة بضخها في هذا المشروع الصناعي الضخم، الذي يستهدف إنشاء مصنعين على مساحة 40 فداناً، بالإضافة إلى 50 فدان توسعات مستقبلية، وتشمل المرحلة الأولى إقامة مصنع المكونات على مساحة 13 فداناً، في حين تشمل المرحلة الثانية إقامة مصنع المركبات على مساحة 27 فداناً.
كما استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمُستجدات.
وتضمن التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية، من بينها ارتفاع اجمالي استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2024، مقارنة بالرقم في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 44.2 مليار جنيه بنسبة 7.8%، وكذا ارتفاع العائد الذي حققه صندوق استثمار أموال الهيئة في 30 يونيو 2024 مقابل العائد المُحقق في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 24.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 33.24%.
واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 سبتمبر 2024، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك بهدف المتابعة والإفادة بالمستجدات.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات لإقامة 20 مشروعاً لأبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول، في عدد 9 محافظات، بمساحة 150م2 لكل مشروع، على مساحات للأراضي الزراعية بإجمالي 17 قيراطاً و4 أسهم، وذلك باعتبارها من مشروعات النفع العام حيث تستهدف امتداد التغطية لمختلف المناطق في محافظات الجمهورية.
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 لعدد 31 محضر تصالح وتسوية، صدر فيها قرار اللجنة بقبول التصالح، وذلك للفترة من 25 أكتوبر 2024 حتى 25 ديسمبر 2024، وذلك بعد سداد المبالغ المستحقة بإجمالي نحو 59.8 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم (جلوبال) لاستضافة فرع لجامعة (هيرتفوردشاير) داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بتعديل مسميات بعض البرامج.
ويأتي التعديل ليتوافق مع التحديثات الدورية بالجامعة الأم طبقاً لمتطلبات سوق العمل العالمية، وشمل ذلك: تعديل مسمى "برنامج التغذية" بكلية العلوم الطبية وعلوم الحياة بالجامعة ليُصبح "برنامج التغذية وعلومها"، وتعديل مسميات ثلاثة برامج بكلية هيرتفوردشاير لإدارة الأعمال، وهي "برنامج التمويل والاقتصاد" ليصبح "برنامج الاقتصاد والتمويل"، و"برنامج دراسات الإدارة بنظم المعلومات" ليصبح "برنامج إدارة الأعمال مع نظم المعلومات"، و"برنامج دراسات الإدارة مع القيادة" ليصبح "برنامج إدارة الأعمال مع القيادة"، بالإضافة إلى تعديل مُسميات درجات البكالوريوس الممنوحة من كل برنامج وفق التسميات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات الدكتور مصطفى مدبولي المزيد محطة معالجة میاه الصرف الصحی داخل جمهوریة مصر العربیة ووافق مجلس الوزراء على وافق مجلس الوزراء على بتعدیل بعض أحکام فی 30 یونیو ویأتی ذلک على أن
إقرأ أيضاً:
«إعلام مجلس الوزراء»: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة في الجمهورية الجديدة | فيديو
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان «المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة في الجمهورية الجديدة».
ويستعرض الفيديو، في هذا الإطار، حرص الدولة المتواصل على الارتقاء بمنظومة التعليم، من خلال تبني نماذج تعليمية دولية رائدة، وفي مقدمتها مشروع المدارس المصرية اليابانية، باعتباره أحد المشروعات المحورية الهادفة إلى تنمية شخصية الطلاب، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعزيز المهارات الحياتية لديهم، وفق منهجية التعليم الياباني القائمة على الانضباط والعمل الجماعي وصناعة بيئة تعليمية محفزة.
وخلال الفيديو، أوضح مالك أحمد، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن مشروع المدارس المصرية اليابانية بدأ تنفيذه عام 2018، وتم تشغيله في العام الدراسي 2018/2019، في 35 مدرسة، ثم استمر التوسع ليصل عدد المدارس إلى 69 مدرسة خلال العام الدراسي 2025/2026، موزعة على 26 محافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع بمحافظة الأقصر خلال العام القادم، ليشمل بذلك كافة محافظات الجمهورية.
وأشار مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية إلى وجود نحو 15 خبيرًا يابانيًا للمساهمة في الإشراف على تنفيذ الأنشطة داخل المدارس، موضحًا أن كل خبير يشرف على مدرستين أو ثلاث مدارس وفقًا للمنطقة التي يعمل بها.
بدورها، أوضحت أكيموتو، الخبيرة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية، أن المهام الأساسية للخبراء اليابانيين بعد توزيعهم على مختلف المدارس تتمثل في مشاهدة الحصص ودعم المعلمين، مشيرةً إلى أن كل مدرسة تتمتع بإدارة ذات خبرات ثرية يتم دعمها في مختلف التحديات عبر تبادل الآراء، كما نوهت على توزيع الخبراء على مختلف المحافظات لتغطية أكبر عدد من المدارس.
وفي السياق ذاته، أوضحت الخبيرة اليابانية، أن «التوكاتسو» هو نظام يهدف إلى بناء مجتمع أفضل عبر مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والحياتية داخل المدرسة، حيث يعمل من خلاله الطلاب بشكل جماعي مع زملائهم لحل التحديات التي تواجههم داخل المدرسة، وتحسين فصولهم ومدارسهم، بما يعزز قدرتهم على حل المشكلات، ليصبح ما اكتسبوه من عادات هو مصدر قوتهم في الحياة.
من جانبها، أكدت رجاء زغلول، مدير المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، أنه يتم تطوير قدرات ومهارات الطالب بالمدارس المصرية اليابانية بالمرحلة الابتدائية، عبر تنفيذ عدد من أنشطة «التوكاتسو»، مثل اجتماع الصباح والمناقشات التوجيهية ومجلس الفصل، ثم يتم الانتقال لتطبيق نشاط «تشكيل المستقبل المهني» لطلاب المرحلة الإعدادية لمعاونتهم على تحديد أهدافهم العملية والمهنية في المستقبل.
وأشار عدد من معلمي المدارس المصرية اليابانية إلى أنه يتم تدريس البرمجة بالمدارس المصرية اليابانية لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب، موضحين أن منهج البرمجة المُطبق على طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية هو منهج موازٍ لمنهج الـ ICT المُطبق بالمرحلة الثانوية في اليابان، ولكن تم تطويره ليتناسب مع قدرات الطلاب وأعمارهم.
وأضاف المعلمون أنه يتم العمل على تطوير المهارات لدى الطلاب بعدة طرق منها التعلم من خلال اللعب، سواء اللعب الحر الذي يتيح للطفل الابتكار عبر تهيئة البيئة المحيطة به من معدات ووسائل وأدوات، أو اللعب المخطط الذي تحدده المُعلمة وفق خطة وهدف محدد.
وتناولت الدكتورة سمية عبيد، مسئول التوكاتسو بالمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، أبرز الأنشطة التي يتم متابعتها ضمن المنظومة، موضحةً أن النشاط الأول هو «المناقشات التوجيهية»، الذي يركز على تعزيز الدافعية الذاتية لدى الطالب كأحد المهارات الفردية، بينما يتمثل النشاط الثاني في «مجلس الفصل»، ويركز على تدريب الطالب على تقبل وسماع وجهات النظر واحترام الآخر كأحد المهارات الجماعية.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس السيسي، على أهمية زيادة عدد المدارس اليابانية وخبراء التعليم اليابانيين العاملين في مصر لتحقيق طفرة تعليمية نوعية، مؤكدًا أن الدولة ستعمل على تذليل أية عقبات لضمان نجاح مشروع المدارس اليابانية في مصر وتعزيز أثره.
اقرأ أيضاًعاجل | الرئيس السيسي يوجه بزيادة عدد المدارس اليابانية في مصر إلى 500
الرئيس السيسي يشدد على أهمية زيادة عدد المدارس اليابانية في مصر
شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026.. التسجيل ينتهي بهذا الموعد