نائب بريطاني يدعو إلى طرد سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لدى لندن
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
#سواليف
دعا #النائب_البريطاني المستقل #جون_ماكدونيل، إلى #طرد #سفيرة ” #إسرائيل ” لدى #لندن تسيبي هوتوفلي.
جاء ذلك في كلمة له بجلسة برلمانية تم خلالها استضافة “هاميش فالكونر”، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية البريطانية.
وذكر ماكدونيل، أنهم شاهدوا صور #الأطفال الذين يموتون من #الجوع والبرد بسبب الهجمات الإسرائيلية و #الحصار على #غزة.
وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة البريطانية لم يكن لها التأثير المطلوب على “إسرائيل”.
وأكد أن الحل الوحيد في الماضي كان “عزل دولة ما اقتصاديا وعسكريا بشكل كامل” لمنعها من #ارتكاب_جرائم_حرب، كما تفعل “إسرائيل”.
ولفت ماكدونيل إلى أن الحكومة البريطانية يمكن أن تقوم بدور قيادي في التوصل إلى نوع من الحل التفاوضي من خلال عزل “إسرائيل”.
وأردف: “لكن ما يزعجني بشكل خاص أن لدينا سفيرة إسرائيلية (هوتوفلي) تدافع عن إسرائيل الكبرى وترفض الاعتراف بدولة فلسطين، وتعارض جميع قرارات الأمم المتحدة المعتمدة حول كيفية تحقيق السلام والأمن، ولا تزال موجودة في بلدنا. لماذا لا نقوم بطرد السفيرة الإسرائيلية؟”.
من جانبه، أوضح الوزير فالكونر في رده على سؤال برلماني، أنه يشارك النائب ماكدونيل حزنه إزاء الصور القادمة من غزة خلال فصل الشتاء.
وأضاف فالكونر: “من الواضح أن هناك خلافا بين الحكومتين البريطانية والإسرائيلية حول سير الحرب في غزة والعواقب الإنسانية الناجمة عنها”.
وبيّن: “سنواصل إثارة هذا الخلاف عبر كافة القنوات، سواء من خلال السفيرة الإسرائيلية أو مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية، والتحدث معها حول هذه القضايا، إنها حقًا الطريقة الوحيدة لتحقيق التغييرات التي نريد رؤيتها في هذا الشأن”.
كما أيدت النائبة زارا سلطانة، دعوة زميلها ماكدونيل، في منشور لها على حسابها على منصة “إكس”، قائلة: “أطردوا السفيرة الإسرائيلية الآن”.
وبدعم أمريكي ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل “إسرائيل” مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النائب البريطاني طرد سفيرة إسرائيل لندن الأطفال الجوع الحصار غزة ارتكاب جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية