وزير الري: السد العالى أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تحتفل مصر اليوم بمرور ٦٥ عاما على قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس للسد العالى وذلك يوم ٩ يناير ١٩٦٠.
وصرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن هذا مشروع إنشاء السد العالى يعد "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين"، حيث حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، مشيرًا لما يمثله هذا العمل الضخم من نموذج لقدرةالشعب المصرى على البناء والعمل عندما إستطاعت السواعد المصرية بناء السد العالى بكل إصرار وعزيمة.
وأكد الدكتور سويلم، في بيان اليوم الخميس، أنه حريص على المتابعة الدائمة لمنظومة السد العالي وخزان أسوان، ومتابعة أعمال تطويرمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالىعلى مدار ٢٤ ساعة، مشيدًا بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ الهام ومعربًا عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالى لعملهم الدائمبإخلاص وعدم إدخار أي جهد لخدمة بلادهم .
وأضاف أن الوزارة تقوم بتطوير وتحديث منظومة السد العالي وأجهزة الرصد والمتابعة تحتّ مظله الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0.
كما أضاف اننا سنحتفل أيضا خلال أيام بذكرى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإفتتاح مشروع السد العالى فى يوم ١٥ ينايرعام ١٩٧١، هذا اليوم الذى أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة أسوان.
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية حينما كتب العاملين بهذا المشروع تاريخًا عظيمًايُروى لأجيال عديدة قادمة، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخمصر .
الجدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى إتخذ في عام ١٩٥٣ بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع، وتم وضع تصميم السد العالى فى عام١٩٥٤ تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة، وقد لجأت مصر آنذاكلتأميم قناة السويس فى عام ١٩٥٦ لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي، ليتم توقيع إتفاقية بناء السد العالى في عام ١٩٥٨ ووضع حجر الاساس فى عام ١٩٦٠.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسوان السد العالي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بناء السد العالي فيضانات منظومة الري في مصر السد العالی السد العالى
إقرأ أيضاً:
الحسكة.. وزارة التعليم العالي تتجه إلى دمج جامعة روج آفا بالفرات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، عن توجهها إلى توحيد المرجعية الجامعية في محافظة الحسكة، وحددت خارطة طريق لدمج جامعة "روج آفا" لتكون جزءا من جامعة الفرات الحكومية ضمن فرع الحسكة.
وتأتي الخطوة، وفق بيان الوزارة أمس الخميس "انسجاما مع رؤية الوزارة في تعزيز وحدة التعليم العالي وتوفير بيئة أكاديمية مستقرة للطلبة"، وضمن إجراءات الدمج الإدارية والعسكرية التي بدأت في شمال شرقي سوريا بموجب اتفاق 29 يناير/كانون الثاني 2026 مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وجاء الإعلان بعد جولة أجراها وزير التعليم العالي مروان الحلبي، أمس، على محافظة الحسكة شملت فرع جامعة الفرات في المدينة، وجامعة "قرطبة" الخاصة في القامشلي، وجامعة "روج آفا"، وفق ما أوضح الوزير عبر حسابه في (إكس).
وذكرت الوزارة، في بيان أن هذا التوجه يأتي في "إطار معالجة التحديات التي واجهت طلبة الجامعات في محافظتي الحسكة والرقة، بما يضمن حقوقهم الأكاديمية ودمجهم تدريجيا ضمن منظومة التعليم العالي"، مشيرة إلى أن الخطوة نفسها شملت مؤخرا جامعة الشرق في محافظة الرقة، التي جرى دمجها ضمن جامعة الفرات – فرع الرقة.
وأكدت الوزارة أن "هذه الإجراءات تأتي دعما لسياسة الدولة في توحيد الشهادات، وضمان الاعتراف الأكاديمي، وتسهيل انتقال الطلبة بين الجامعات الحكومية، بما يحفظ حقوقهم ويضمن مستقبلهم العلمي".
خارطة طريق للدمجمن جانبه، شدد الحلبي على أن "مشروع اندماج جامعة روج آفا" ضمن منظومة التعليم العالي في محافظة الحسكة "يُدار وفق رؤية أكاديمية وقانونية متكاملة، تضمن حماية حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتحافظ على جودة العملية التعليمية".
وقال الوزير: "ناقشنا خلال لقائنا مجلس جامعة روج آفا خارطة الطريق المقترحة للمشروع، والتي تبدأ بمرحلة التقييم الشامل للواقع الأكاديمي والإداري، وحصر أوضاع الطلبة، والبرامج الدراسية، والكوادر، والإمكانات التعليمية، بما يضمن عدم المساس بحقوق أي طالب أو الإخلال بمساره الدراسي".
وأضاف أن "المرحلة الثانية تتضمن مواءمة الخطط الدراسية والمقررات والساعات المعتمدة وفق أسس علمية دقيقة، ووضع آليات عادلة لمعادلة المقررات واستكمال المتطلبات الأكاديمية، بما يحقق انتقالا منظما يحافظ على جودة التعليم ووحدة المعيار الأكاديمي".
إعلانوأشار الوزير إلى أن المرحلة اللاحقة تتمثل في استكمال الإجراءات القانونية والأكاديمية اللازمة، مؤكدا أن "الوزارة لن تتخذ أي خطوة إلا بعد استكمال جميع الدراسات الفنية والقانونية، وبما يضمن العدالة والشفافية ويحفظ حقوق جميع الطلبة والكوادر الأكاديمية".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط