عبد الغفار يناقش الخطط التنفيذية ومراجعة ملفات الصيانة بالمنشآت الصحية لعام 2025
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
استهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد على مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات غير المستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة، لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم على مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتى 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتى 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جار تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلى 24 شهرا، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وتابع "عبد الغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابعة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وأوضح "عبد الغفار" أن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث أكد الوزير أن قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، موضحًا أن القانون ما زال مشروعا في مرحلة النقاش وأنه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مشروع القانون تضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى، وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية، وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.
IMG-20250109-WA0008 IMG-20250109-WA0006 IMG-20250109-WA0007 IMG-20250109-WA0005 IMG-20250109-WA0003 IMG-20250109-WA0004
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار الرعاية الأساسية العاصمة الإدارية الجديد المسئولية الطبية تقنية الفيديو كونفرانس قانون المسئولية الطبية متابعة سير العمل مديري المديريات نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
السودان.. مجلس الوزراء يناقش إنشاء مدينتين طبيتين ومشروع وادي الهواد
متابعات تاق برس – اطمأن مجلس الوزراء السوداني، خلال اجتماعه الدوري، اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، على موقف التأمين الصحي في البلاد، كما ناقش سير العمل في مشروعي مدينة الخرطوم الطبية ووادي الهواد للتنمية المتكاملة.
وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، إن المجلس استعرض تقريراً حول أوضاع التأمين الصحي قدمه وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، فيما قدم المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي شرحاً حول الشراكات القائمة مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية لدعم توفير المستهلكات الطبية.
وأضاف أن وزير المالية، جبريل إبراهيم، استعرض جهود وزارته في دعم التأمين الصحي والخدمات المرتبطة به، بينما قدم والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة تجربة الولاية في إنشاء صندوق خاص للتأمين الصحي، إلى جانب مداخلات من عدد من الوزراء بشأن تطوير الخدمات.
وفي محور آخر، ناقش مجلس الوزراء مشروع إنشاء مدينة الخرطوم الطبية ومدينة السودان الطبية، حيث قدم وزير الصحة، هيثم محمد، عرضاً حول خطة استكمال المشروع والتكلفة المتبقية لإنجازه.
كما استعرض المجلس مقترح مشروع وادي الهواد للتنمية المتكاملة، الذي قدمه محافظ المشروع، محمد عطا المنان، متناولاً آليات تأسيس المشروع، وفرص الشراكة مع عدد من الدول، والاستفادة من الرؤى المطروحة لدعم تنفيذه.
وبحث مجلس الوزراء كذلك عدداً من القضايا المتعلقة بالأوضاع الراهنة في السودان، إلى جانب مناقشة موجهات عامة تستهدف تهيئة البيئة وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريسمجلس الوزراء السوداني