اشتراط إعلان الوظائف الحكومية 5 أيام.. و"المصافحة الذهبية" لاستقالة موظفي الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
صدرت موافقة الجهات العُليا، على استحداث برنامج باسم «المصافحة الذهبيَّة» للجهات الحكوميَّة الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنيَّة، يهدف إلى التحفيز على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، مع تخصيص 12,7 مليار ريال للسنوات الثلاث الأُولَى للبرنامج.
ويلزم هذا القرار جميع الجهات الحكومية الخاضعة لسلالم الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائفها الشاغرة عبر النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدة خمسة أيام، بهدف شغلها من خلال نقل الموظفين بين الجهات الحكومية المختلفة.
أخبار متعلقة حدادًا على الرئيس الأسبق.. إغلاق السفارة السعودية في أمريكا اليوم وغدًابين الصغرى والكبرى.. نرصد درجات الحرارة اليوم على مناطق المملكةويُستثنى من ذلك وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف المُستثناة، بالإضافة إلى الوظائف الحيوية والحرجة التي تُحددها الجهات المُختصة.
ويشمل القرار أيضًا تكليف كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بحصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مضى على شغورها خمس سنوات فأكثر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإلغائها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الموظفون في السعودية - اليومالوظائف المستحدثةبالإضافة إلى ذلك، ستلغى أي وظيفة مُستحدثة في الميزانية العامة للدولة في حال عدم شغلها خلال سنتين من تاريخ استحداثها.
كما نص القرار على تعديل المادة 11 من لائحة المعينين على بند الأجور، بحيث يُعامل المُعين على بند الأجور مُعاملة مُشابهة لموظفي الخدمة المدنية من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات، بما في ذلك بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة.
ومن أبرز ما تضمنه القرار استحداث برنامج ”المصافحة الذهبية“ للجهات الحكومية الخاضعة لسلالم الخدمة المدنية.ضوابط وشروط البرنامجويهدف هذا البرنامج إلى منح الموظفين الراغبين في الاستقالة حافزًا ماديًا، وستحدد ضوابط وشروط البرنامج، بما في ذلك الفئات العمرية المُستهدفة وعدد سنوات الخدمة المطلوبة، من قِبل الجهات المُختصة.
وفي إطار تعزيز مرونة سوق العمل، أتاح القرار للجهات الحكومية شغل نسبة من وظائفها عن طريق التعاقد الجزئي، على أن يتم تحديد هذه النسبة بالاتفاق بين الجهة المعنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الاستقالة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخروج من الخدمة وظائف في السعودية ساعات العمل في السعودية السعودية أخبار السعودية الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:58 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، الحكومة المركزية بصرف رواتب شهر حزيران لمتقاضي الإقليم بعد تسلّمها قائمة الرواتب وميزان المراجعة.وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني“.وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة، وفق البيان، “لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين“. وفي مستهل النقاش، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، “تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كردستان، موضحاً أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم“. ونوّه وزير المالية والاقتصاد “بجهود ودور ممثلي إقليم كردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 – 2024 – 2025 كما أوضح الوزير أن “قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم“. وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء “بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد، مثنياً على التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم. كما وافق المجلس على الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة، ووجّه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي“. بعد ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، “ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم“. وعقب المداولات، قرر مجلس الوزراء أن تتولى حكومة إقليم كردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه “ستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان“.وفي ختام الجلسة، جدد مجلس الوزراء تأكيده على “التزام حكومة إقليم كردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، وعليه، شدد المجلس على ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية، مجدداً دعمه الكامل لنجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان“.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري