وزارة الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف -بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف- بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2/3) أجور موسميين - باب أول بموازنة الوزارة والمديريات الإقليمية، بما يشمل أئمة وخطباء ومدرسين، بالإضافة إلى عمال المساجد.
أكدت الوزارة أن العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها بموجب المسابقة رقم (1) لسنة 2022م تستفيد من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2024م، وأشارت إلى أن هذه العمالة ستشملها الزيادات المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (631) لسنة 2024م الخاص بالحد الأدنى للأجور.
أوضحت الوزارة أن تطبيق هذه القرارات يبدأ من تاريخ نشر القانون والقرار بالجريدة الرسمية في مارس 2024، بما يضمن الحقوق المالية المستحقة للعمالة المؤقتة وفقًا للنظم والقوانين.
جددت وزارة الأوقاف التزامها بتطبيق صحيح القانون وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الديني، مؤكدة أنها ستعمل على متابعة تنفيذ القرارات بشكل دقيق لتحقيق العدالة وضمان استقرار العاملين في مواقعهم.
وزير الأوقاف يلقي محاضرة ببرنامج «المعايشة المهنية» بمعهد البحوث الجنائية والتدريبوعلى صعيد اخر، ألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، محاضرة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية» لمفتشي وزارة الأوقاف، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة؛ بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية، وتطوير معارفهم في مختلف المجالات.
وفي محاضرته؛ أعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره للسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام؛ لما قدمه المعهد في فعاليات برنامج المعايشة من علوم قانونية ومهارات مختلفة لأبناء وزارة الأوقاف، كما قدَّم الشكر للسيد المستشار مدير التفتيش القضائي، معربًا عن سعادته بهذا البرنامج التدريبي الذي يتميز بالعمق والمنهجية العلمية والمعرفية والمهارات والخبرات، التي تمكن مفتشي الوزارة من أداء دورهم المنوط بهم على أكمل وجه بما يليق بوزارة الأوقاف المؤتمنة على الخطاب الديني والوقف. وأكد الوزير أن التدريب خطوة أساسية لابد منها؛ لضمان انتظام العمل الإداري وحمايته بكل الضوابط القانونية، وأوصى المتدربين أن يغتنموا أوقاتهم في القراءة والمطالعة والدراسة، والتباحث في ما بينهم.
واختتم الوزير زيارته إلى المعهد بجولة رافقه فيها سيادة المستشار عمرو فاروق، النائب العام المساعد – مدير التفتيش القضائي، أعقبها تقديم دروع التكريم إلى كل من معالي الوزير، ومعالي النائب العام الذي تسلم درع التكريم عنه سيادة النائب العام المساعد، وسيادة المستشار عمرو عبد العظيم – مدير المعهد، وسيادة المستشار جلال الدين عبد العاطي – المستشار القانوني لوزارة الأوقاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الأوقاف الحد الادني أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري وزارة الأوقاف النائب العام وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.