سودانايل:
2025-08-12@09:46:57 GMT
اليات مكافحة المعلومات المضللة في الحرب الاهلية في السودان
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تقول الامم المتحدة في ’’ مكافحة التضليل الاعلامي ‘‘ ، كل ما ينشر من المعلومات المغلوطة او ما يمكن وصفه ب ’’ بالتغليط الاعلامي‘‘ هو الانتشار العرضي للمعلومات المغلوطة او المعلومات غير الدقيقة، وهو السعي الي نشر معلومات مغلوطة قصدا الي الخديعة والحاق ضرر وخيم.
تقرير: حسن اسحق
تقول الامم المتحدة في ’’ مكافحة التضليل الاعلامي ‘‘ ، كل ما ينشر من المعلومات المغلوطة او ما يمكن وصفه ب ’’ بالتغليط الاعلامي‘‘ هو الانتشار العرضي للمعلومات المغلوطة او المعلومات غير الدقيقة، وهو السعي الي نشر معلومات مغلوطة قصدا الي الخديعة والحاق ضرر وخيم.
قد ترتكب جهة من جهات الدولة او الجهات غير الحكومية ممارسة التضليل الاعلامي الذي يمكن ان يؤثر علي طيف واسع من حقوق الانسان، كما يمكن ان يقوض التجاوب مع السياسات العامة، وربما ضخم التوترات في حالات الطوارئ او حالات الصراع المسلح.
حالة السودان ما بعد 15 ابريل 2023
حرب 15 ابريل 2023، تعتبر حرب المعلومات المضللة من قبل طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كل طرف عبر اذرعه الاعلامية في وموقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاسفيرية، والمواقع الموالية للطرفي، تسعي جاهدة الي تلميع رسم صورة انتصار يتماشي مع خطها الصراع السياسي للصراع الدائر، في احيانا كثيرة يصبح الرأي العام في حالة من الصدمة في ما يدور في ساحة الصراع الاعلامي الذي ينشر معلومات اغلبها مضلل ومثير للشكوك.
يقدم الدليل التقني لمكافحة المعلومات المضللة، علي سبيل المثال لا الحصر، قواعد البيانات والمواقع للتحقيق من المعلومات، ولضمان نزاهة الخطاب العام، يمكن للافراد والمنظمات الاستعانة بمجموعة من قواعد البيانات والمواقع الموثوقة المتخصصة لتددقيق الحقائق، في ذات الوقت، توفر هذه المنصات ادوات شاملة وتحليلات مفصلة تساعد المستخدمين علي التحقق من المعلومات وتفنيد الادعاءات الزائفة.
بينما يوصي الدليل التقني لمكافحة المعلومات المضللة، المواقع الموصي للاستشارة من اجل التحقق الفعال كمصادر اخبار موثوقة، هي، الشبكات السودانية، مثل، Beam Reports، منصة صحافة استقصائية توفر تقارير مفصلة وتدقيق للحقائق حول قضايا مختلفة في السودان، وموقع اخر يسمي Snopes يعتبر من اقدم مواقع التحقق من الحقائق علي الانترنت، مخصص للتدقيق وتفنيد الاكاذيب والمعلومات المضللة والشائعات.
مخاطر المعلومات المضللة علي المجتمعات الهشة
قبل اشهر نظمت شبكة اعللامي جنوب كردفان للتثقيف المدني بالتعاون مع مركز المجموعة للتدريب حملة التوعية حول نقل مخاطر المعلومات المضللة ’’ الشائعات‘‘ بمدينة كادوقلي، وتأتي مثل هذه المجهودات في ظل انتشار المعلومات المغلوطة التي تحدث ربكة في الرأي العام.
و هنا يقع علي المجتمع المدني السوداني دور كبير وجبار في محاربة هذه الظاهرة التي وجدت لها مساحات في الفضاء الاسفيري ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة مريبة خاصة بعد حرب 15 ابريل طرفي الصراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هذه المعلومات المضللة لها اثر سلبي ونفسي واجتماعي علي الجميع اضافة الي التاثيرات الاقتصادية.
يجب التركيز على كيفية استخدام منظمات المجتمع المدني في السودان لشبكات الكشف عن الحقائق لمكافحة المعلومات المضللة التي تغذي الصراع، وتسليط الضوء على الأدوات والاستراتيجيات لفضح الأخبار الكاذبة، وتضخيم الروايات الصادقة، ومحاسبة الجناة، لان البلاد في الوقت الراهن في حاجة صادقة الي المعلومات التي تساهم في استقرار البلاد، بدلا من ان تقود تشظي المتشظي اصلا.
اتباع الاليات القانونية في هذا الشأن
يضيف المحامي والباحث القانوني في مؤسسة وايامو عبد الباسط الحاج ان المعلومات المضللة من الظواهر التي اشتهرت في الفترات الاخيرة، موجودة من زمان، لكن مع تطور التكنولوجيا، ووسائل نقل الاخبار، صارت المعلومات المضللة بشكل اوسع، خاصة في المجال الالكتروني، تتنوع هذه المعلومات في شكل فيديوهات، واخبار، وصور مزيفة، او مأخوذه من مواقع اخري.
التحقق من الصور غير الصحيحة
يوضح عبدالباسط ان هناك طرق عديدة يمكن من خلالها مكافحة المعلومات المضللة، من خلال تطوير الاداء مع الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني دورهم كبير من خلال تطوير، وسائلهم في التحري من دقة المعلومات والفيديوهات والصور التي تنشر علي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، باستخدام اليات تحقيق من الصور غير الصحيحة والفيديوهات المفبركة، واعادة تحقيق المعلومات، هذا ما يجب علي منظمات المجتمع المدني العمل عليه.
يطال بتطوير سبل البحث وطرق تدقيق المعلومات، وفرز معلومات الصور والفيديوهات، اذا كانت مضللة او صحيحة، اما في ما يتعلق بجانب الاليات القانونية، في هذا الشأن، يقول عبد الباسط ان القانون يحاسب علي الاخبار والمعلومات المضللة والكاذبة، خاصة اذا نتج عنها ضرر في حق شخص، او حق خاص او عام، رغم اختلاف التشريعات الوطنية، الا ان القانون يأخذ مجراه الطبيعي.
وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير علي المجتمعات الهشة
في هذا الشأن يطالب ادم فضل المولي رئيس شبكة اعلامي جنوب كردفان للتثقيف المدني ان تكون هناك حملة للتوعية بمخاطر المعلومات الناقصة، هي تنتشر بسبب ازدياد تفشي الاخبار غير الصحيحة، وهي تؤثر سلبا علي المجتمعات ذات الهشاشة، بالاخص وسائل التواصل الاجتماعي، اذا لم يتم استخدامها بشكل جيد في الترابط والعلاقات المجتمعية والتحالفات المعززة للسلام والتعايش السلمي.
تنسيق العمل مع الجهات الفاعلة
يري هارون عبدالله احدي الناشطين في منظمات المجتمع المدني ان المعلومات المضللة لها ادوار سالبة في الجوانب الاجتماعية والسياسية، وهي يمكن ان تسبب سوء تفاهم بين المكونات الاجتماعية المتايعشة مع بعض، ما تنشره في مرات عديدة خطاب كراهية واضح ضد مجموعة اثنية وقبلية، وهذا بدوره يؤدي حرب دموية بين القبائل، ويجب للدولة ان يكون دورها واضح في ذلك، بدلا من التماهي مع الخطاب المضلل الذي يصب في صالحها.
يناشد هارون كل الجهات الفاعلة ان تعمل مع بعض في سبيل مكافحة المعلومات المضللة، يعترف انها ليست مهمة ليست بالسهلة في ظل انفتاح الفضاء الالكتروني بدون قيود صارمة، لذا واقع السودان في حاجة اكيدة ان تضافر جهود ايقاف هذا السيل الذي يتسبب في تمزيق السودانيين فيما بينهم.
فهم ومكافحة الرواية المضللة
في ورقة لشبكة الصحفيين الدوليين بعنوان ’’ ما الذي يحتاج الصحفيون معرفتة لمكافحة اضطراب المعلومات؟‘‘ اي ان هناك تكتيكات قليلة بامكان الصحفيين توظيفها لتحديد اضطراب المعلومات بصورة افضل والدفع ضده، مثلا، من الضروري فهم الرواية ومكافحتها، بدلا من استهداف الجهات الفاعلة او الشائعات.
دور الامم المتحدة للتصدي للاعلام التضليلي
في دورها المتعاظم في التصدي للاعلام التضليلي، دعت الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الي الرد علي انتشار التضليل الاعلامي بما يضمن تعزيز حرية الافراد في التعبير وحرية التماس المعلومات تلقيها ونقلها وحماية تلك الحريات وتجنب التعدي عليها، وفق ما نصت عليه المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبند 1 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ختاما
ينبغي علي المؤسسات التقنية، ضمان الا تتسبب انشطتها في اثار سالبة علي حقوق الانسان، وفي حالة وقوع ذلك، يجب معالجة الاثار السلبية، يجب ان تكون هناك شفافية في عرض السياسات والممارسة ذات الصلة بالتضليل الاعلامي، ومراجعة نماذج اعمالها للتاكد مع تماشيها مع مبادئ حقوق الانسان، مع ضمان اكبر قدر من الشفافية وتيسير الحصول علي المعلومات والبيانات ذات الصلة.
اضافة لذلك، يجب علي الدولة صون حرية التعبير وضمان الحصول علي المعلومات واحترامها وتعزيزها، وتعزيز التعددية الاعلامية، وتجنب سن اللوائح التنظيمية استنادا الي تعريفات غامضة او فرض عقوبات غير مناسبة، وتجنب تجنبا كليا تجريم المحتوي المشروع، والامتناع عن اغلاق المواقع والمنافذ الالكترونية او حجبها، وضمان دقة المعلومات التي يقدمها المسؤولون، ومحاسبة السلطات التي تنشر معلومات كاذبة، اضافة الي اشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وغيرها من الجهود الرامية الي مكافحة التضليل الاعلامي.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مکافحة المعلومات المضللة التواصل الاجتماعی التضلیل الاعلامی المجتمع المدنی حقوق الانسان من المعلومات علی المجتمع فی السودان
إقرأ أيضاً:
ما وراء خطة نتنياهو بشأن احتلال غزة التي لا ترضي أحدًا؟
أكد تحليل لشبكة "سي إن إن " أنه بعد مرور ما يقارب العامين على اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، صوّت المجلس الوزاري الأمني المصغر على خطة توسع عسكري جديدة تستهدف السيطرة على مدينة غزة.
وأضاف التحليل أن "المبادرة، التي جاءت بدفع مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكشف على نحو واضح عن أبعاد سياسية داخلية أكثر مما تعكس استراتيجية عسكرية محكمة الإعداد".
وقال إنه "رغم التحذيرات الشديدة من القيادة العسكرية الإسرائيلية والمخاوف المعلنة من تفاقم الأزمة الإنسانية وتعريض حياة نحو خمسين رهينة إسرائيلياً ما زالوا في غزة للخطر، أصر نتنياهو على المضي بالخطة قدماً. يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه الدعم الدولي لإسرائيل تراجعاً ملحوظاً، إلى جانب انخفاض التأييد الشعبي الداخلي لاستمرار الحرب"، على حد وصفه.
ونقل عن مراقبين قولهم إن "لهذه الخطوة فائدة خفية لنتنياهو، إذ تمنحه مساحة زمنية إضافية لتعزيز فرص بقائه السياسي، خاصة مع اعتماده على دعم شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، وهو ما يعني عملياً إطالة أمد الحرب. فقد لعب وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش دوراً أساسياً في تعطيل أي تقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار، مهددين بإسقاط الحكومة إذا توقفت العمليات العسكرية".
ومع ذلك، لم تصل خطة نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة إلى مستوى طموحات شركائه، إذ يطالب بن غفير وسموتريتش باحتلال كامل للقطاع كخطوة أولى لإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية فيه، وصولاً إلى ضمه نهائياً. حتى أن الخطة لم تواكب ما روج له نتنياهو نفسه قبل الاجتماع، حيث صرح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن إسرائيل تعتزم السيطرة على كامل قطاع غزة، ما أعطى انطباعاً بحسمه قرار الاحتلال الكامل.
وأوضح التقرير أن "نتنياهو تبنى نهجاً تدريجياً، يبدأ بمدينة غزة فقط، متجنباً السيطرة على مخيمات أخرى قريبة يُعتقد أن بعض الرهائن الإسرائيليين محتجزون فيها. وحدد موعداً فضفاضاً لبدء العملية بعد شهرين، تاركاً الباب مفتوحاً أمام جهود دبلوماسية محتملة لإحياء صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وربما إلغاء العملية".
وذكر أن "هذا الموقف أثار غضب شركائه اليمينيين الذين اعتبروا الخطة غير كافية. وقال مصدر مقرب من سموتريت:ش إن الاقتراح الذي قاده نتنياهو ووافق عليه مجلس الوزراء يبدو جيداً على الورق، لكنه في الواقع مجرد تكرار لما جرى من قبل، قرار بلا معنى، ولا أخلاقي، ولا يخدم المشروع الصهيوني".
وقال إن "التحفظات لم تأتِ من الجناح السياسي فقط، بل من المؤسسة العسكرية أيضاً. ففي اجتماع ماراثوني استمر عشر ساعات، عرض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، معارضة الجيش الحاسمة لإعادة احتلال غزة، محذراً من أن أي عملية جديدة ستعرض حياة الرهائن والجنود للخطر، وستحوّل غزة إلى "فخ" يفاقم استنزاف الجيش المنهك بفعل القتال المستمر، كما سيزيد من عمق المأساة الإنسانية للفلسطينيين".
وبيّن أن "هذه المخاوف العسكرية تتسق مع توجهات الرأي العام، إذ تظهر استطلاعات متكررة أن غالبية الإسرائيليين تؤيد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن وينهي الحرب. لكن قرارات نتنياهو تبدو منفصلة عن توصيات الجيش وإرادة الجمهور، بل مدفوعة، وفق محللين ومعارضين سياسيين، باعتبارات البقاء السياسي الضيقة".
وأضاف "دولياً، تضع خطة السيطرة على غزة إسرائيل في عزلة متزايدة. فحتى مع الدعم الواسع الذي حصلت عليه من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال الحرب، فإن تفاقم أزمة الجوع والمجاعة في القطاع أضعف شرعية العمليات الإسرائيلية. وقد كانت التداعيات سريعة، إذ أعلنت ألمانيا، الحليف الاستراتيجي الأهم بعد الولايات المتحدة، تعليق بعض صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، فاتحة الباب أمام دول أوروبية أخرى لخفض مستوى العلاقات".
وأشار إلى أنه "في نهاية المطاف، يمضي نتنياهو بخطة لا تحظى برضا أحد: لا شركاء إسرائيل الدوليون، ولا قيادتها العسكرية، ولا الجمهور الذي يطالب بإنهاء الحرب، ولا حتى حلفاؤه المتشددون الذين يرون أنها غير كافية".
وأوضح أن "الجمهور الوحيد الذي تخدمه هذه الخطة – كما يصفه منتقدوه – هو نتنياهو نفسه، إذ تمنحه مزيداً من الوقت لتجنب الخيار الحاسم بين وقف إطلاق نار قد ينقذ الرهائن، أو تصعيد عسكري واسع يُرضي ائتلافه. وبذلك، فإن الخطوة تمثل أكثر من مجرد مناورة عسكرية؛ إنها استمرار لأسلوب نتنياهو الكلاسيكي في إطالة أمد الحرب، على حساب سكان غزة والرهائن الإسرائيليين، من أجل هدف واحد: بقاؤه السياسي".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل