هيئات سيارات الأجرة بالمغرب تطالب بتشريع قانوني ومناظرة وطنية لحسم الجدل حول التطبيقات

دعا ممثلو قطاع سيارات الأجرة بالمغرب إلى ضرورة إصدار قانون منظم للقطاع بشكل عاجل، وذلك في إطار سعيهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المهنيين.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب بمدينة الدار البيضاء، حيث شدد المشاركون على الحاجة الماسة لإطار قانوني ينظم جميع جوانب العمل في هذا القطاع، بما في ذلك العلاقة بين مختلف المتدخلين، وأثر التقنيات الحديثة مثل تطبيقات النقل الإلكتروني.

وأكدت الهيئات “أن قطاع سيارات الأجرة في المغرب يواجه تحديات كبيرة تتمثل في غياب قانون شامل وواضح ينظم عمل المهنيين، ويفصل في العلاقة مع التطبيقات الرقمية التي أصبحت تنافس سيارات الأجرة التقليدية. نحن بحاجة إلى ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع، وتنظيم المنافسة بشكل عادل، لا سيما مع التوسع الكبير لهذه التطبيقات في السنوات الأخيرة”.

وطالبت الهيئات من الحكومة بسرعة الشروع في وضع إطار قانوني ينظم عمل سيارات الأجرة ويحدد قواعد المنافسة مع تطبيقات النقل الحديثة، التي أثارت موجة من الانتقادات بسبب تأثيرها على دخل السائقين وغياب التشريعات الواضحة التي تنظم هذا النشاط.

ومنذ دخول تطبيقات النقل الذكي إلى السوق المغربية، شهد القطاع التقليدي لسيارات الأجرة تحولاً كبيراً، حيث فرضت هذه التطبيقات نماذج عمل جديدة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ما أدى إلى ظهور العديد من التحديات، خاصة في ما يتعلق بالضرائب، حقوق السائقين، وتنظيم المنافسة.

وتعتبر الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة أن هذا النموذج الرقمي يهدد استقرار المهنيين الذين يعملون في القطاع التقليدي، حيث أصبح من الصعب عليهم منافسة الأسعار التنافسية التي تقدمها تطبيقات مثل “أوبر” و”كريم”، والتي تعتمد على تسعير ديناميكي يرتبط بحركة الطلب والعرض.

وفي خطوة لتسوية الخلافات الناشئة بين جميع الأطراف، دعت الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة إلى تنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف الحكومة، تشارك فيها جميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال، من بينها المهنيون، الحكومة، شركات النقل الإلكتروني، والجمعيات المدنية، من أجل الوصول إلى حل شامل يعالج القضايا العالقة بين القطاعين التقليدي والحديث، ويوفر بيئة قانونية وتنظيمية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

 

المصدر: مملكة بريس