بشرى سارة للعاملين بالنيابات والمحاكم.. زيادة خطاب الرعاية الصحية إلى 600 جنيه
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، موافقة الإدارة العامة للرعاية الصحية بوزارة العدل زيادة مبلغ الخطاب المستخرج من الإدارة في جميع مكاتب الرعاية الصحية التابعة للهيئات القضائية على مستوى الجمهورية، من 300 جنيه إلى 600 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه.
وقال رئيس النقابة العامة: إنه في ضوء الجهود المبذولة من جانب وزارة العدل للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية لا تملك إلا التأكيد علي استمرار سعينا المشترك للنهوض بقدرات الوزارة تحت لواء الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بقرار الإدارة العامة للرعاية الصحية عن زيادة مبلغ الخطاب المستخرج من الإدارة في جميع مكاتب الرعاية الصحية التابعة للهيئات القضائية بوزارة العدل على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الظروف المعيشية التي يتطلب معها تلك الزيادة والتي جاءت استجابة لمطالب الموظفين ومن وراءهم النقابة والتي لا يتوانى مجلس إدارتها عن تحصيل مزيد من المكتسبات للأعضاء سواء على مستوى خدمات الرعاية الصحية وكذلك توفير السلع بأسعار مناسبة ضمن مبادرة "واجبنا".
وأضاف "عبد الباقي" في تفسيره للقرار، مبلغ الخطاب يحصل عليه الموظف لتغطية قيمة الكشف الطبي بالعيادات الخارجية وقد استجابت الوزارة وهو القرار الذي يؤكد حرص الوزارة علي توفير مظلة حماية للعاملين بها.
وتوكد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم أنها تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لموظفي الهيئات القضائية والنيابات والمحاكم.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الرعاية الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسي الكشف الطبي النقابة العامة للعاملين بالنيابات وزارة العدل منظومة الرعاية الصحية قضاء خدمات الرعاية الصحية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية