الاحتلال يقرر إخفاء هوية جنوده خشية الملاحقة الدولية أثناء السفر
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إخفاء هويات جنوده خشية ملاحقتهم قضائيا بالخارج؛ جراء مشاركتهم في جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر الـ16، وذلك بعد الكشف عن سلسلة محاولات من جانب منظمات داعمة للفلسطينيين في دول عديدة لاستصدار قرارات من محاكم محلية باعتقال جنود إسرائيليين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي قرر إخفاء هويات جميع الجنود والضباط المشاركين في أنشطة قتالية عملياتية، موضحة أن "هذه السياسة، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، تسري على جميع الأفراد من رتبة عميد وما دون".
وأضافت الصحيفة أن هذه السياسة "تشمل آلاف العسكريين في الخدمة الفعلية والاحتياط، وبينهم قادة الكتائب والفرق والألوية الذين أجروا مقابلات عامة بشكل متكرر في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وذكرت الصحيفة أن "قسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي سيتواصل مع الجنود والضباط شخصيا قبل أي مقابلات، وستتطلب صور مناطق القتال التي يظهر فيها أفراد الجيش تصريحا خاصا قبل النشر".
وتابعت أن "هذا القرار يأتي في أعقاب التهديدات المتزايدة ضد أفراد الجيش المسافرين إلى الخارج من جانب منظمات بينها مؤسسة "هند رجب" في بلجيكا"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأُنشأت هذه المؤسسة تكريما لهند رجب، وهي طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها جنوب غربي مدينة غزة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الشكاوى الأخيرة التي قدمتها المؤسسة أدت إلى إصدار قاضٍ برازيلي أمرا بإجراء تحقيق مع جندي إسرائيلي، خلال قضائه إجازة في البلاد، ما دفعه إلى الفرار".
و"تزايدت المخاوف منذ ظهور تقارير في الشهر الماضي عن تحذير الجنود من السفر بسبب خطر الاعتقال أو الاستجواب، واضطر عسكريون إلى مغادرة دول فجأة"، وفق الصحيفة.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة "أدى إلى تكثيف المخاوف من اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي".
وأشارت إلى أن "الجيش حث منذ فترة طويلة الأفراد الذين خدموا في غزة على تجنب نشر صور أو مقاطع فيديو من الحرب (على وسائل التواصل الاجتماعي)، إذ يمكن استخدامها دليلا في تحقيقات جرائم الحرب".
وفي حين لا يُحظر على الجنود صراحة السفر إلى الخارج، فإن جيش الاحتلال "يقيّم المخاطر لكل متقدم (بطلب للسفر)، مع التركيز على القادة والجنود المشاركين في عمليات غزة"، حسب الصحيفة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال إسرائيل الاحتلال جيش الاحتلال جنود أسرائيليون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن رشاوى ضخمة في السعودية.. توقيف رجل أعمال وموظفين حكوميين
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، الأربعاء، توقيف عدد من الموظفين الحكوميين والمقيمين ورجل أعمال، على خلفية قضايا فساد ورشاوى واستغلال للوظيفة العامة.
وقالت الهيئة، في بيان، إن أبرز القضايا تمثلت في ضبط رجل أعمال حاول تقديم رشوة بقيمة 1.6 مليون ريال (426.7 ألف دولار) لاثنين من المخلصين الجمركيين، مقابل تسهيل دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي تحتويان على مادة التبغ المقيد استيرادها، بهدف التهرب من رسوم جمركية حكومية تبلغ 14 مليون ريال (3.73 ملايين دولار).
وأضافت أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن توقيف موظف في وزارة الصحة، بعد ثبوت تلقيه 900 ألف ريال (240 ألف دولار) على دفعات، مقابل ترسية مشاريع على كيان تجاري بطرق مخالفة للأنظمة.
وفي قضية أخرى، ألقي القبض على مقيم يعمل في مشروع تابع لوزارة الطاقة أثناء تسلمه 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) مقابل الامتناع عن إصدار مخالفات وغرامات بحق كيان تجاري بقيمة 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار).
كما أوقفت الهيئة مقيماً يعمل في مكتب استشارات هندسية، كُلّف خبيراً من المحكمة التجارية في نزاع تجاري، بعد ضبطه أثناء تسلمه 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) من أصل 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار)، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف القضية بصورة غير نظامية.
وشملت القضايا أيضاً توقيف عسكري سابق في مديرية الجوازات، بعد حصوله على 60.5 ألف ريال (16.1 ألف دولار) مقابل إنهاء معاملات خاصة بوافدين بطرق غير نظامية، إضافة إلى موظفين في إحدى البلديات لتلقيهما 40 ألف ريال (10.7 آلاف دولار) مقابل تسهيل معاملات مخالفة، وموظف في وزارة الشؤون الإسلامية بتهمة الاستيلاء على أجهزة حاسب آلي من مستودع تابع للوزارة.
وأعلنت الهيئة كذلك توقيف موظف في هيئة الجمارك أثناء تسلمه 55 ألف ريال (14.7 ألف دولار) مقابل تعديل حالة بضاعة مستوردة بصورة غير نظامية، وموظف في إحدى الأمانات أثناء تسلمه 10 آلاف ريال (2.7 ألف دولار) من أصل 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) متفق عليها، مقابل إنهاء معاملة مخالفة.
وأشارت الهيئة إلى توقيف مقيم يعمل في منشأة صحية لتلقيه مبالغ مالية مقابل إصدار تقرير فحص طبي ونتائج مخبرية لوافد دون حضوره، وإدراجها إلكترونياً عبر منصة "بلدي"، إضافة إلى أربعة موظفين في إحدى البلديات بتهمة توظيف أقارب لهم بصورة غير نظامية، وصرف رواتب لمقيمين والاستفادة منها بشكل مخالف.
ومنذ سنوات، تكشف "نزاهة" عن قضايا فساد بمبالغ كبيرة، وتعلن عن اعتقال موظفين في وزارات كبرى.