النيابة العامة في الكويت تصدر قرارات جديدة ضد الإعلامية فجر السعيد
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الإعلامية الكويتية فجر السعيد (وكالات)
أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارًا مفاجئًا اليوم يقضي بحبس الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامها بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل والإضرار بمصالح البلاد. وقد تم نقل السعيد إلى السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
اقرأ أيضاً العراق يسلم المطلوب الكويتي سلمان الخالدي.. لهذا السبب 2 يناير، 2025 تعديلات جوهرية على قانون الجنسية الكويتي.. التفاصيل كاملة 23 ديسمبر، 2024
تفاصيل القضية:
التهم الموجهة: وجهت النيابة العامة إلى فجر السعيد تهمة خطيرة تتعلق بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، وهي تهمة تثير جدلاً واسعًا في الشارع الكويتي.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتهامها بالإضرار بمصالح البلاد، وهو ما يشير إلى أن تصريحاتها أو أعمالها قد تضمنت مساسًا بمصالح الدولة العليا.
قرار الحبس الاحتياطي: قررت النيابة العامة حبس فجر السعيد احتياطيًا لمدة 21 يومًا، وهي فترة زمنية تسمح للنيابة بإجراء التحقيقات اللازمة في القضية وجمع الأدلة.
إحالة القضية إلى القضاء: من المتوقع أن يتم عرض فجر السعيد أمام قاضي تجديد الحبس خلال الأيام القادمة، والذي سيقوم بدوره بالنظر في قرار استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها.
ردود الأفعال:
الرأي العام: أثار خبر القبض على فجر السعيد ردود أفعال واسعة ومتباينة في الشارع الكويتي، حيث عبّر البعض عن تأييدهم للقرار الصادر بحقها، بينما اعتبر البعض الآخر أن هذا القرار يتعارض مع حرية التعبير.
وسائل الإعلام: تناولت وسائل الإعلام الكويتية والعربية خبر القبض على فجر السعيد بشكل مكثف، حيث قدمت كل وسيلة إعلامية روايتها الخاصة للأحداث وتوقعاتها حول تطورات القضية.
منظمات حقوق الإنسان: من المتوقع أن تتفاعل منظمات حقوق الإنسان مع هذه القضية، حيث قد تطالب بإطلاق سراح فجر السعيد وتؤكد على حقها في حرية التعبير.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل الكويت النيابة العامة فجر السعيد النیابة العامة فجر السعید
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس