النيابة العامة في الكويت تصدر قرارات جديدة ضد الإعلامية فجر السعيد
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الإعلامية الكويتية فجر السعيد (وكالات)
أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارًا مفاجئًا اليوم يقضي بحبس الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامها بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل والإضرار بمصالح البلاد. وقد تم نقل السعيد إلى السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
اقرأ أيضاً العراق يسلم المطلوب الكويتي سلمان الخالدي.. لهذا السبب 2 يناير، 2025 تعديلات جوهرية على قانون الجنسية الكويتي.. التفاصيل كاملة 23 ديسمبر، 2024
تفاصيل القضية:
التهم الموجهة: وجهت النيابة العامة إلى فجر السعيد تهمة خطيرة تتعلق بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، وهي تهمة تثير جدلاً واسعًا في الشارع الكويتي.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتهامها بالإضرار بمصالح البلاد، وهو ما يشير إلى أن تصريحاتها أو أعمالها قد تضمنت مساسًا بمصالح الدولة العليا.
قرار الحبس الاحتياطي: قررت النيابة العامة حبس فجر السعيد احتياطيًا لمدة 21 يومًا، وهي فترة زمنية تسمح للنيابة بإجراء التحقيقات اللازمة في القضية وجمع الأدلة.
إحالة القضية إلى القضاء: من المتوقع أن يتم عرض فجر السعيد أمام قاضي تجديد الحبس خلال الأيام القادمة، والذي سيقوم بدوره بالنظر في قرار استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها.
ردود الأفعال:
الرأي العام: أثار خبر القبض على فجر السعيد ردود أفعال واسعة ومتباينة في الشارع الكويتي، حيث عبّر البعض عن تأييدهم للقرار الصادر بحقها، بينما اعتبر البعض الآخر أن هذا القرار يتعارض مع حرية التعبير.
وسائل الإعلام: تناولت وسائل الإعلام الكويتية والعربية خبر القبض على فجر السعيد بشكل مكثف، حيث قدمت كل وسيلة إعلامية روايتها الخاصة للأحداث وتوقعاتها حول تطورات القضية.
منظمات حقوق الإنسان: من المتوقع أن تتفاعل منظمات حقوق الإنسان مع هذه القضية، حيث قد تطالب بإطلاق سراح فجر السعيد وتؤكد على حقها في حرية التعبير.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل الكويت النيابة العامة فجر السعيد النیابة العامة فجر السعید
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في صعدة تُفرج عن 80 سجينًا
الثورة نت /..
أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة، اليوم، عن 80 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الإفراج بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس فرع هيئة التفتيش بالمحافظة القاضي عبدالله الغالبي، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي من قبل رئيس النيابة وعدد من وكلاء النيابة وأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت القاضي جاحز، إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
فيما أوضح رئيس فرع الهيئة – عضو اللجنة المكلفة القاضي الغالبي، أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
وأكد القاضي الغالبي، أن اللجنة تواصل أعمالها ومهامها الميدانية وفقًا لتوجيهات السيد القائد بما يضمن متابعة أوضاع السجناء، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، وتنفيذ كل المهام المنوطة بها.
حضر الإفراج وكلاء نيابات، البحث والسجون القاضي محمد جحزر، الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، ومدير الإصلاحية المركزية صالح خرصان ومدير السجن الاحتياطي أحمد الخراشي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟