بتكلفة 1.4 مليار جنيه .. 110 مشروعات حياة كريمة تدخل الخدمة بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، دخول 110 مشروعات جديدة الخدمة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتكلفة تقديرية بلغت 1.4 مليار جنيه، خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2024، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.
وأوضح اللواء كدواني أن المشروعات التى دخلت الخدمة خلال النصف الثانى من عام 2024 شملت 4 محطات لمياه الشرب، و13 مجمعًا حكوميًا، و8 مجمعات زراعية، و7 مراكز شباب، و5 وحدات إسعاف، ورفع كفاءة 3 وحدات صحية، وتطوير محطة سكة حديد.
وأضاف اللواء كدوانى أن المنيا تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة لأهالي القرى، لافتاً إلى أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وصل إلى 3204 مشروعات بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه، في إطار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية في الريف المصري.
وأشار المحافظ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة، فى قطاعات تنموية و خدمية مهمة ، وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً على استمرار جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، تحقيقاً لأهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
وأوضح المحافظ أن المرحلة الثانية من المبادرة تنفذ حالياً في مركزي سمالوط وبني مزار، بهدف تحسين مستوى المعيشة وخلق واقع تنموي جديد شامل ومستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا مشروعات خدمية منشآت طبية المبادرة الرئاسية حياة كريمة جودة حياة المواطنين مياه الشرب المزيد
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.