معرض للسلع الأساسية بشارع حسن محمد في حي الطالبية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تنظيم معرض سلعي بشارع حسن محمد بحي الطالبية لتوفير السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد محافظ الجيزة أن السوق الجديد سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك بأسعار اقل عن مثيلاتها في الاسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء الطالبية الهرم.
ووجه المهندس عادل النجار رئيس حي الطالبية بالتواجد الميداني لمتابعه انتظام تشغيل السوق وإزالة اي معوقات امام العارضين لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين.
وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة حريصة علي التوسع في انشاء واقامة المنافذ والأسواق السلعية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين حيث تساهم تلك الأسواق في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.
وأشار المحافظ بأنه سيتم تنظيم أسواق اخري بعدد من القطاعات الأخري خلال الفترات المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ودعا محافظ الجيزة المواطنين من قاطني المناطق المجاورة من قاطني أحياء الهرم والعمرانية لزيارة السوق والإستفادة من المعروضات وشراء إحتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات بأسعار مخفضة.
شهد السوق متابعه واشراف من السيد حامد سلامه رئيس حي الطالبية حيث تم تنظيم واقامة السوق وجلب العارضين من خلال حي الطالبية. IMG-20250109-WA0013 IMG-20250109-WA0015 IMG-20250109-WA0012 IMG-20250109-WA0014 IMG-20250109-WA0010 IMG-20250109-WA0011
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: IMG 20250109
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.