على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي.. وزير الزراعة يبحث سبل التعاون المشترك مع دول القارة السمراء
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية، والتي تعقد حاليا في العاصمة الأوغندية كامبالا، بنظراءه بدول الجزائر وأوغندا والكونغو، وكينيا لبحث سبل التعاون الزراعي المشترك وتحقيق الأمن الغذائي، لشعوب القارة السمراء.
وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد توجه إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية والتي تعقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري.
وأعرب وزير الزراعة خلال لقائه «فرانك كاجو» وزير زراعة والمصايد السمكية والثروة الحيوانية الأوغندي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، لافتا إلى متانة وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وأوغندا، والتعاون في العديد من المجالات وعلى رأسها القطاع الزراعي.
وأكد فاروق أهمية هذه القمة لصياغة سياسات إفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب، فضلا عن تعزيز وتسهيل وانسياب السلع والمنتجات الزراعية بين الدول الإفريقية.
وقال فاروق خلال لقائه «يوسف شرفه»، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بدولة الجزائر، أن العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الزراعي، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتا إلى أهمية العمل على تنفيذ مشروعات مشتركة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي في البلدين، وزيادة الإنتاجية، وتبادل البحوث والخبرات، في جميع القطاعات المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم في مجال الأمن الغذائي، مما يجعل التعاون الزراعي بين الدول الشقيقة أمراً ضرورياً.
وفي سياق متصل أيضا التقى فاروق ووزير الزراعة والأمن الغذائي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أكد على توجيهات القيادة السياسية واهتمام الرئيس السيسي، بتعميق سبل التعاون المشترك بين مصر ودول القارة السمراء، ومن بينها دولة الكونغو الديمقراطية، وذلك في سبيل تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة الإفريقية.
وأكد وزير الزراعة المصري، أن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجال الزراعي، يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة لكلا البلدين، لافتا إلى أهمية العمل على تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية الحديثة بين البلدين، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة، وتطوير سلاسل الإمداد الغذائي، وتصنيع المنتجات الزراعية، كذلك التعاون في مجال البحوث الزراعية بين المؤسسات البحثية الزراعية في البلدين، وتبادل الباحثين والعلماء.
والتقى فاروق أيضا «أندرو كارانجا» وزير الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية بدولة كينيا، حيث بحث معه تعزيز سبل التعاون المشترك في قطاع الزراعة.
وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات الزراعية بين البلدين، خاصة في مجال الزراعة المستدامة، فضلا عن فرص الاستثمار المشترك في القطاع الزراعي، وتعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية، بما في ذلك تطوير سلالات الحيوانات وتحسين الإنتاجية.
حضر اللقاءات السفير منذر سليم سفير مصر بدولة اوغندا، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يلقي كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي بالقمة الإفريقية الاستثنائية في أوغندا
وزير الزراعة يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الزراعية التنمية المستدامة الصناعات الزراعية القارة الإفريقية علاء فاروق وزير الزراعة قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية مجال الزراعة واستصلاح الأراضي الأمن الغذائی وزیر الزراعة سبل التعاون بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02