الأردن يعزي الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا حرائق غابات لوس أنجلوس
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بضحايا الحرائق التي اندلعت في عدد من غابات مدينة لوس أنجلوس، حيث أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والإصابات.
وبدوره ، شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع حكومة وشعب الولايات المتحدة في مواجهة هذه الكارثة، معرباً عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
كما طمأن السفير القضاة على سلامة جميع الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة لوس أنجلوس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن الخارجية الاردنية حرائق لوس انجلوس المزيد
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".