ضوابط جديدة لتسفير العاملة الوافدة المخالفة في الاردن
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
#سواليف
عمم وزير العمل خالد البكار اليوم الخميس، على مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية #بعدم ت#نظيم #ضبط_مخالفة أو التنسيب بتسفير أي عامل غير أردني خلال #الزيارات_التفتيشية لمفتشي العمل أو خلال الزيارات المشتركة مع مديرية الأمن العام، وذلك لغايات تنظيم اجراءات التفتيش وفي حال ضبط العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل ساري المفعول يُعمل بما يلي :
-في أي منشأة تعود ملكيتها لمالك أو لشريك في المنشأة التي أصدرت #تصريح_العمل للعامل ( سواءً كان المالك أو الشريك شخص طبيعي مؤسسة فردية أو اعتباري / شركة ) شريطة أن تكون المهنة التي ضبط العامل بها ضمن المسموح العمل بها للعمالة غير الأردنية وألا تكون من المهن المغلقة.
-في أي منشأة زراعية تعود ملكيتها لغير صاحب العمل الأصلي على أن تكون المهنة التي ضبط العامل يعمل بها ضمن المهن الزراعية المسموح العمل بها ويحمل تصريح زراعي ساري المفعول.
مقالات ذات صلة-في أي منشأة ( شركة / مؤسسة ) ضمن قطاع التشييد تعود ملكيتها لغير صاحب العمل الأصلي على أن تكون المهنة التي ضبط العامل يعمل بها ضمن مهن التشييد المسموح العمل بها ويحمل تصريح عمل بمهنة عامل انشاءات ساري المفعول.
وأكد البكار على اعتبار كل ما جاء في كتابه في تاريخ 29 كانون الثاني لاغياً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بعدم ضبط مخالفة الزيارات التفتيشية تصريح العمل ضبط العامل
إقرأ أيضاً:
"العمل" تصدر تعميما جديدا بشأن مهلة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة العمل اليوم تعميما بشأن تمديد فترة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد أصحاب العمل، وإتاحةً لفرصة أوسع أمام المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم النظامية.
وقالت الوزارة: "إشارة إلى التعميم الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025م والمتعلق بانتهاء فترة تصحيح الأوضاع في 31 يوليو 2025م، ونظرًا لما ورد إلى هذه الوزارة من مطالبات متعددة من أصحاب العمل والعمال بتمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة لتصحيح الأوضاع، فقد تقرر ما يلي:
أولاً: تمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة حتى 31 ديسمبر 2025م، وذلك استجابةً لتلك المطالبات، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين لاستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة.
ثانيًا: تؤكد هذه الوزارة على جميع المستفيدين من هذه المهلة الإضافية والأخيرة، والعمل على تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
ثالثًا: على كافة التقسيمات والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التمديد وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.