سندات لبنان تصعد بعد انتخاب عون رئيساً
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
واصلت السندات اللبنانية ارتفاعها المستمر منذ 3 أشهر، اليوم الخميس، بعد أن انتخب البرلمان رئيساً جديداً للبلاد لأول مرة منذ 2022.
وانتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون، بعد 12 محاولة سابقة لم تسفر عن اختيار رئيس للبلاد. وتعزز الخطوة الآمال في أن يتمكن لبنان أخيراً من البدء في معالجة أزماته الاقتصادية.وزادت قيمة سندات لبنان إلى ثلاثة أمثالها تقريباً منذ سبتمبر (أيلول)، عندما أضعف الصراع مع إسرائيل جماعة حزب الله المسلحة، التي كانت يُنظر إليها منذ فترة طويلة باعتبارها عقبة أمام تجاوز الأزمة السياسية في البلاد. أخيراً.. لبنان يبدأ حقبة جديدة بانتخاب جوزيف عون رئيساً - موقع 24نجح البرلمان اللبناني اليوم الخميس في انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، بـ99 صوتاً، لينهي شغوراً في سدة الرئاسة استمر لأكثر من عامين وساهم في تعميق أزمات متلاحقة تشهدها البلاد. وصعدت معظم السندات الدولية للبنان بعد الإعلان عن فوز عون لترتفع بما بين نحو 1.3 و1.7 سنت خلال اليوم، وتصل إلى نحو 16 سنتاً للدولار.
وسجلت سندات لبنان ارتفاعاً بشكل يومي تقريباً منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) لكنها تظل ضمن أقل السندات الحكومية سعراً في العالم، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد.
ومع استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الانهيار المالي الحاد، الذي يعود إلى عام 2019، يحتاج لبنان بشدة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار، بعد حرب يُقدر البنك الدولي أنها كبدت البلاد خسائر تبلغ نحو 8.5 مليار دولار.
وقال حسنين مالك، المحلل في شركة الأبحاث المالية تيليمر، إن انتخاب عون "خطوة أولى ضرورية على طريق طويل للغاية نحو التعافي".
وأضاف أن عون عليه الآن تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة يمكنها الاحتفاظ بدعم البرلمان، وإحياء الإصلاحات التي طال انتظارها ومساعدة لبنان في تأمين الدعم المالي الدولي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جوزيف عون لبنان جوزيف عون
إقرأ أيضاً:
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي.
ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط الماليوبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب.
ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته.
ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات.
ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد".
مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدراليوينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي.
ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار".
ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة.
تحوط أعلى من التضخموفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية.
إعلانويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة.
وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي.
فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط.
ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية