طبق على العمالة المؤقتة.. تفاصيل الحد الأدنى للأجور وموعد قرارات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بالتزامن مع إعلان الحكومة عن توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة المتعاقدة أجور موسميين - باب أول بموازنة الوزارة والمديريات الإقليمية، بما يشمل أئمة وخطباء ومدرسين، بالإضافة إلى عمال المساجد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن إعداد حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية لبدء تطبيقها في الفترة المقبلة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق من مع بداية الربع الأخير من العام المالي المنقضي 2024، ومن المنتظرأن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
زيادة الحد الأدنى للأجوروشهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعا حتى وصل إلى 6000 جنيها سواء في القطاع الحكومي من خلال التوجيهات الرئاسية وبعد تصديق مجلس النواب على الزيادات التي تتم لكونها تصرف من الموازنة العامة للدولة.
تسلسل زيادة الحد الأدنى للأجوروزاد الحد الأدنى للأجور من 200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2017، ليصبح 1400 جنيه، كما زاد 600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه، كما زاد 400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه، كما زاد 300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه، كما زاد 300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه، كما زاد 500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه، وزاد 500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، كما زاد من 1000 إلى 1200 جنيه زيادة في 7 فبراير 2024 ليصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.
ولم تقتصر زيادة الحد الأدنى للأجور على القطاع الحكومي، بل امتد للقطاع الخاص، ليزداد من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد.
حزمة قرارات حماية اجتماعية جديدة
وينتظر المواطنون صدور حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية بعد إعلان الحكومة عنها إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تقدر تمامًا الأوضاع الحالية والضغوطات والمعاناة على المواطن المصري مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بوضع هموم المواطن والأعباء التي يتعرض لها كأولوية لتخفيفها».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور 2025 موعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 المزيد قرارات الحمایة الاجتماعیة زیادة الحد الأدنى للأجور جنیه فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.