خبراء: الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون أمامه تحديات وصراعات سياسية معقدة (خاص)

شهدت الساحة السياسية اللبنانية في الفترة الأخيرة تطورات حاسمة بعد إعلان المعارضة فوز قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، لرئاسة الجمهورية.

حيث يري المحللين السياسيين أن انتخاب العماد جوزيف عون سيكون إمامة العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة.

خطاب جوزيف عون

في أول خطاب له عقب انتخابه رئيسًا للبنان، أكد العماد جوزيف عون أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، مشددًا على التزامه التام بالحفاظ على الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق اللبناني.

وأضاف أنه سيكون "الخادم الأول" للشعب اللبناني وسيمارس صلاحياته كرئيس للجمهورية كحكم عادل بين المؤسسات اللبنانية.

وتطرق عون إلى عدد من القضايا الداخلية التي يعكف على معالجتها خلال فترة رئاسته، مؤكدًا عزمه على دفع الحكومة المقبلة لإجراء إصلاحات في قوانين الانتخابات، بالإضافة إلى العمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة.

كما أعلن عن تبني سياسة "الحياد الإيجابي"، مؤكدًا أنه لن يتم تصدير أي شيء سوى أفضل المنتجات والصناعات اللبنانية، وسيعمل على جذب السياح إلى البلاد.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد عون على رفضه التوطين الفلسطيني في لبنان، مؤكدًا أنه سيولي أولوية كبيرة للأمن في المخيمات الفلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى السعي لتفعيل دور القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.

وخلال خطابه، دعا عون إلى تغيير نهج لبنان في علاقاته الخارجية، قائلًا: "آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية، لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض".

كما أشار إلى أهمية تطوير استراتيجية دفاعية شاملة، تشمل الأبعاد الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، من أجل تمكين الدولة اللبنانية من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه.

في ختام خطابه، أكد الرئيس الجديد التزامه الكامل بمتابعة تحقيق هذه الأهداف، داعيًا جميع الأطراف اللبنانية للعمل معًا من أجل بناء لبنان قوي ومستقر.

التحديات أمام عون

قال هاني الجمل، المتخصص في الشؤون الدولية، إن انتخاب جوزيف عون جاء بعد فترة طويلة من الجدل السياسي والصراع بين القوى البرلمانية.

وأضاف الجمل في تصريحات خاصة لـ "الفجر"،  أن القوى السياسية في البرلمان تبنت مواقف متباينة حول كيفية التعامل مع القضايا الوطنية، خاصة مع الضغوط الخارجية من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والسعودية، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية، لا سيما دور إيران المؤثر في السياسة اللبنانية.

وأشار الجمل إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت معقدة، حيث فشل العماد عون في الحصول على الأصوات اللازمة في الجلسة الأولى من التصويت، إذ حصل على 86 صوتًا فقط من أصل 128، مما تسبب في سجال سياسي حاد داخل البرلمان، إلا أن الجلسة الثانية شهدت تحولًا بارزًا، حيث تمكن جوزيف عون من الحصول على 99 صوتًا، ما سمح له بالوصول إلى منصب الرئاسة، وهو ما اعتبره الجمل خطوة هامة نحو إعادة ترتيب البيت اللبناني وسط التحديات الكبيرة التي تواجهه.

أكمل الجمل أن من القضايا المحورية التي كانت محور النقاش بين الكتل السياسية اللبنانية هي كيفية التعامل مع القرار 1701، الذي ينظم التواجد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، كما أن التوازنات السياسية الداخلية، مثل حصص حزب الله في الحكومة المقبلة، كانت تشكل جزءًا من النقاشات الحادة.

وأكد أن جوزيف عون سيواجه تحديات جسيمة في تشكيل حكومة جديدة، إذ يجب عليه التوفيق بين الأيديولوجيات السياسية المختلفة للكتل البرلمانية، بالإضافة إلى اتخاذ مواقف حاسمة بشأن التواجد الإسرائيلي في لبنان، وعلاقات لبنان مع القوى الإقليمية والدولية، وخاصة إيران.

كما توقع الجمل أن الحكومة المقبلة ستكون محكومة بالضغوط الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الداخلية التي يعاني منها لبنان، لافتًا إلى أن انتخاب جوزيف عون يمثل بداية مرحلة جديدة في لبنان، تتطلب إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، وتحقيق توازن بين القوى المحلية والإقليمية والدولية لضمان استقرار البلاد وتنميتها.

اختتم المتخصص في الشؤون الدولية، قائلًا:" في النهاية، يبقى السؤال هل سيتمكن الرئيس الجديد، جوزيف عون، من التغلب على التحديات السياسية المعقدة التي تواجهه في لبنان؟ وهل سيكون قادرًا على تحقيق التوازن بين القوى المتنازعة في الداخل اللبناني، وكذلك الحفاظ على استقرار العلاقات مع القوى الإقليمية والدولية؟ ستكون المرحلة المقبلة في لبنان محورية، ومفتاحها يكمن في قدرة الرئيس على التفاعل بذكاء مع هذه التحديات المتشابكة لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا للبنان".

من جانبه يرى الباحث والمحلل السياسي اللبناني طارق أبوزينب أن عون نجح في دعم المعارضة من أجل الانتصار في تلك الانتخابات ونجح أيضا في توحيد الصف.
أضاف أبو زينب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن  الضغوط الشعبية والدولية لعبة دورا كبيرا في انتخاب جوزيف عون.

وفيما يخص الآلية الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، اختتم المحلل السياسي اللبناني أن الدستور اللبناني يحدد طرقًا محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية، ففي الدورة الأولى، يجب على المرشح الحصول على ثلثي أصوات النواب، أي 86 من أصل 128، حتى يُنتخب رئيسًا، أما في الدورات اللاحقة، إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على ثلثي الأصوات في الدورة الأولى، فإن الأغلبية المطلقة (65 صوتًا) تكفي لانتخاب الرئيس.

المصدر: بوابة الفجر