الخارجية الروسية ترحب بحل الأزمة الرئاسية في لبنان
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن انتخاب رئيس جديد في لبنان يفتح آفاق تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي في البلاد، مشيرة إلى أن موسكو ترحب بحل الأزمة الرئاسية المستمرة منذ عام 2022.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان: "ترحب موسكو بحل الأزمة الرئاسية التي استمرت منذ أكتوبر 2022".
وأضافت: "هذا يفتح آفاقا لتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي في لبنان وتصحيح الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد، كما أن روسيا تدعم الجهود الرامية إلى ضمان الوحدة والسلم في لبنان".
وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو ملتزمة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية اللبنانية والتنسيق الوثيق للجهود الرامية إلى ضمان السلام والأمن في الشرق الأوسط.
ووجه العديد من القادة العرب والأجانب اليوم الخميس، التهنئات والتبريكات لقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية.
وانتخب مجلس النواب اللبناني في وقت سابق من اليوم، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور المنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستقرار السياسي الخارجية الروسية انتخاب رئيس جديد في لبنان الخارجیة الروسیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية